تقاعد المهندسين.. المكاشفة والشفافية لبناء الثقة بالسياسات
م. أشرف عمايرة
جو 24 : تتباين التعبيرات المتداولة لوصف "أزمة" صندوق تقاعد المهندسين، ثاني أكبر الصناديق الادخارية الاجتماعية في البلاد، ففي حين يرى طيف واسع من المهندسين ان الصندوق في "خطر" وبحاجة لجهود "انقاذ"، يصر مجلس النقابة ان الصندوق قوي وآمن وإن كان بحاجة لجملة من الاجراءات "التحسينية" الاحترازية. الوقائع تقول ان الصندوق في مرحلة "التعادل الاولى" وهي نقطة تساوي الاقساط التقاعدية والرواتب التقاعدية، وان نقطة التعادل الثانية ستكون في عام 2018، حيث تستهلك الرواتب التقاعدية كامل الايرادات والارباح.
تفاقم القلق في الشارع الهندسي على مستقبل الصندوق ،وما يرتبط به من حقوق ومستقبل شريحة واسعة من المهندسين عقب اطلاق مجلس النقابة العديد من بالونات الاختبار حول "الحلول والاجراءات المقترحة". ادارة الازمة من قبل مجلس النقابة اتسمت بالانكار و"المواربة" والتعامل الانتقائي مع جمهور المهندسين فأدار حوارا من "داخل العلبة" ورفض مطالبات واسعة بالكشف عن كامل الدراسة الاكتوارية، واكتفى بنشر ملخص يراه كثيرون مجتزأً وغير كافٍ لبناء قناعات في قضية حساسة ومصيرية. وتجاهل مبادرات كثيرة طرحتها تشكيلات متنوعة من الطيف الهندسي على طاولة البحث.
عقدة المنشار تكمن في عدم وجود ارضية فهم مشتركة لأزمة الصندوق بين جميع الاطراف. فوفقا للمتداول من معلومات، يواجه صندوق تقاعد المهندسين ازمة عميقة تحتاج مراجعات لسياسات الاستثمار المنتهجة وآليات الخروج الآمن من الاستثمارات الخاسرة، ومعالجة نتائج استحداث شرائح تقاعدية وفروقات الانتقال بين الشرائح على اسس غير اكتوارية مما وسع الفجوة بين الاشتراكات والمنافع ، في هذا الخصوص تقع المسؤولية المشتركة للمجالس المتعاقبة في تعميق الخلل من خلال تجاهل الملاحظات الاكتوارية المتعاقبة ومنذ 2001 وتنبيهات اعضاء من الهيئة العامة. فيما يذهب المجلس للتقليل من كل ذلك والاتكاء على تغير الفرضيات الديموغرافية في الدراسة الاكتوارية السابعة مما يقتضي بحسب رأي المجلس معالجة آثار هذا التغير!! لذا جاءت مقاربة المجلس للمقترحات بعيدة عن "السياسات والاستراتيجيات " ونحت باتجاه "الجباية والرفع" في محاكاة للسياسات الاقتصادية الحكومية.
المهندسون الرفضون للحلول التي تتجه نحو جيوبهم، يطالبون اليوم بتشكيل لجنة مراجعة متخصصة من تضع يدها على مواطن الخلل وتعالج المشاكل وتحسن من ضوابط منظومة القرارات الاستثمارية وآليات الرقابة والتدقيق وتوقف استنزاف اموال الصندوق. وفي سعيهم للضغط لتلبية مطالبهم ينظم الحراك الهندسي وقفة احتجاجية يوم السبت القادم امام مجمع النقابات لايصال حجم الاستياء والغضب.
المجلس بدوره، وبعد حملة اعلامية وتحشيدية واسعة بين انصاره، دعا الهيئة العامة للصندوق للانعقاد استثنائيا نهاية الشهر الحالي في محاولة لـ "ضب الطابق"والحسم. دعوة المجلس دفعت الجميع نحو زاوية حرجة، في مواجهة عنوانها "المغالبة" ستهتز على اثرها بالتأكيد جسور الثقة بين الجميع.
المطلوب اليوم من مجلس النقابة طمأنة الجميع اولا على نجاعة السياسات والاستراتيجيات وسلامة اسس الصندوق من خلال سياسة الباب المفتوح والحوار القائم على الشفافية، وضمان حق اعضاء الهيئة العامة في الاطلاع على الدراسة الاكتوارية.
إن استجابة المجلس لمطلب تشكيل لجنة مراجعة متخصصة يصب على كافة الاوجة في مصلحة الصندوق. فمهما كانت المخرجات -تصويبا لواقع الحال او تكريسا- يكون المكسب الاكبر هو إعادة تعزيز ثقة الجميع بالصندوق. على مجلس النقابة ان يدرك ان استحقاقات "الاكتوارية" لا يمكن التعامل معها الا بمنطق التوافق، وأساسه المكاشفة والشفافية.
وبخلاف ذلك يستمر الجدل بيزنطيا وتتفاقم التبعات على الجسم الهندسي وتتعمق ازمة الثقة بين المجلس وقطاعات واسعة من المهندسين.
تفاقم القلق في الشارع الهندسي على مستقبل الصندوق ،وما يرتبط به من حقوق ومستقبل شريحة واسعة من المهندسين عقب اطلاق مجلس النقابة العديد من بالونات الاختبار حول "الحلول والاجراءات المقترحة". ادارة الازمة من قبل مجلس النقابة اتسمت بالانكار و"المواربة" والتعامل الانتقائي مع جمهور المهندسين فأدار حوارا من "داخل العلبة" ورفض مطالبات واسعة بالكشف عن كامل الدراسة الاكتوارية، واكتفى بنشر ملخص يراه كثيرون مجتزأً وغير كافٍ لبناء قناعات في قضية حساسة ومصيرية. وتجاهل مبادرات كثيرة طرحتها تشكيلات متنوعة من الطيف الهندسي على طاولة البحث.
عقدة المنشار تكمن في عدم وجود ارضية فهم مشتركة لأزمة الصندوق بين جميع الاطراف. فوفقا للمتداول من معلومات، يواجه صندوق تقاعد المهندسين ازمة عميقة تحتاج مراجعات لسياسات الاستثمار المنتهجة وآليات الخروج الآمن من الاستثمارات الخاسرة، ومعالجة نتائج استحداث شرائح تقاعدية وفروقات الانتقال بين الشرائح على اسس غير اكتوارية مما وسع الفجوة بين الاشتراكات والمنافع ، في هذا الخصوص تقع المسؤولية المشتركة للمجالس المتعاقبة في تعميق الخلل من خلال تجاهل الملاحظات الاكتوارية المتعاقبة ومنذ 2001 وتنبيهات اعضاء من الهيئة العامة. فيما يذهب المجلس للتقليل من كل ذلك والاتكاء على تغير الفرضيات الديموغرافية في الدراسة الاكتوارية السابعة مما يقتضي بحسب رأي المجلس معالجة آثار هذا التغير!! لذا جاءت مقاربة المجلس للمقترحات بعيدة عن "السياسات والاستراتيجيات " ونحت باتجاه "الجباية والرفع" في محاكاة للسياسات الاقتصادية الحكومية.
المهندسون الرفضون للحلول التي تتجه نحو جيوبهم، يطالبون اليوم بتشكيل لجنة مراجعة متخصصة من تضع يدها على مواطن الخلل وتعالج المشاكل وتحسن من ضوابط منظومة القرارات الاستثمارية وآليات الرقابة والتدقيق وتوقف استنزاف اموال الصندوق. وفي سعيهم للضغط لتلبية مطالبهم ينظم الحراك الهندسي وقفة احتجاجية يوم السبت القادم امام مجمع النقابات لايصال حجم الاستياء والغضب.
المجلس بدوره، وبعد حملة اعلامية وتحشيدية واسعة بين انصاره، دعا الهيئة العامة للصندوق للانعقاد استثنائيا نهاية الشهر الحالي في محاولة لـ "ضب الطابق"والحسم. دعوة المجلس دفعت الجميع نحو زاوية حرجة، في مواجهة عنوانها "المغالبة" ستهتز على اثرها بالتأكيد جسور الثقة بين الجميع.
المطلوب اليوم من مجلس النقابة طمأنة الجميع اولا على نجاعة السياسات والاستراتيجيات وسلامة اسس الصندوق من خلال سياسة الباب المفتوح والحوار القائم على الشفافية، وضمان حق اعضاء الهيئة العامة في الاطلاع على الدراسة الاكتوارية.
إن استجابة المجلس لمطلب تشكيل لجنة مراجعة متخصصة يصب على كافة الاوجة في مصلحة الصندوق. فمهما كانت المخرجات -تصويبا لواقع الحال او تكريسا- يكون المكسب الاكبر هو إعادة تعزيز ثقة الجميع بالصندوق. على مجلس النقابة ان يدرك ان استحقاقات "الاكتوارية" لا يمكن التعامل معها الا بمنطق التوافق، وأساسه المكاشفة والشفافية.
وبخلاف ذلك يستمر الجدل بيزنطيا وتتفاقم التبعات على الجسم الهندسي وتتعمق ازمة الثقة بين المجلس وقطاعات واسعة من المهندسين.
تابعو الأردن 24 على 
