قانون الانتخاب: ملامح القلق

تقود القراءة في مواد مشروع قانون الانتخابات الجديد الى تلمس 3 ملامح اساسية لدى مستويات صنع القرار في الدولة صيغت مواد القانون استهدافها لها. وخلقت هذه الملامح لدى الناشطين انطباعات سلبية وكرست ملامح القلق على الوجوه وفتحت من جديد شهية المشككين في جدية الدولة في الاصلاح والتغيير. ودعمت نظرية "قوى الشد العكسي" وقدرتها على عرقلة اصلاح بات من وجهة نظر الكثيرين ضرورة لاستمرارية الدولة.

تتلخص هذه الملامح في "تحجيم حضور حركة الاخوان المسلمين المفترض داخل السلطة التشريعية" ومنعها من تحقيق اغلبية تتنقل بواسطتها من العبدلي الى الدوار الرابع. وثانيا في "تهميش القوى السياسية الجديدة" من خلال اضعاف حضورها ككيانات سياسية وتقييد منافستها والزج بهذه القوى فرادى في معركة الدوائر المحلية في مواجهة الحمية العشائرية. واخيرا في محاولة الاجابة عن سؤال "قلق المواطنة" ومحاولة السير بين حقول الالغام التي زرعتها مسبقا الاصوات العالية والمتشنجة من الحريصين على "الحقوق المكتسبة" ومن دعاة "الحقوق المنقوصة". دون ادنى التفات الى ما يطرحه دعاة الدولة المدنية والمراهنين على عدالة النظام الانتخابي.

في ظل هذه الملامح تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية، فولدت افكار: المقاعد التعويضية للالوية! وهي نسخة اردنية بامتياز لفكرة النظام الالماني ... ففي حين ان مبدأ التعويض النيابي الاردني جغرافي، فإن الفكرة الالمانية نسبية، إذ تقوم بتعويض فروقات النسب والاصوات الضائعة!! وولدت فكرة القيود والمحددات على القائمة الوطنية فاصبحت حزبية ولكن للاحزاب من عمر "سنة فأكثر" وحددت سقف التمثيل بثلث القائمة!!

ملامح القلق قابلة للنمو في انتظار الافراج عن نظام الدوائر الانتخابية وتقسيماتها، خاصة مع التسخين المبكر لبعض دعاة "الدفاع عن مكون من مكونات النسيج الوطني" من المس بـ "الحقوق المكتسبة " لهذا المكون او تجاهل "حقوق منقوصة" لذاك المكون من خلال تسريبات عن زيادة مقاعد هنا وتقليل مقاعد هناك!!

المطلوب شعبيا هو مجلس نيابي ذو صبغة سياسية قادر على تشكيل حكومة اغلبية! فيما تقول القراءات المتعددة لمشروع القانون الجديد انه سيعيد انتاج نواب "الخدمات" مع اضافة نكهة حزبية دون التمكين لاغلبية! التنافس البرامجي سيكون بحدوده الدنيا وتطور الحياة السياسية والحزبية كذلك.

بضربة واحدة فقدت الحكومة كل الاطراف، ورفعت من مستوى القلق السياسي وضحت بفرصة، هي الافضل، للدلالة على جدية الدولة في المضي نحو الاصلاح الحقيقي. وبدلا من ان تذهب الى الغرف التشريعية بمشروع قانون انتخاب توافقي يجتمع حوله الاردنيون ويعطي جرعة ثقة بين المواطن ودولته ويؤسس لاستقرار تشريعي وتطور فعال للحياة السياسية، إذ هي تذهب بمشروع يزيد من انسداد الافاق ويطيح بالحوار ويغذي لغة "المحاصصات والمزايدات" ويفشل في إدارة "أزمة القلق"!!