المشهد الداخلي والاندفاع نحو الحائط
م. أشرف عمايرة
جو 24 : يضغط المشهد السياسي والاجتماعي الداخلي بشدة على اعصاب المتابعين.. سقوف مرتفعة للهتافات، عنف مجتمعي متزايد وانفلاتات امنية هنا وهناك، رافضو قانون الانتخابات "الجديد" في تزايد ... الركب بات يضم الى جانب المعارضة التقليدية والحراكيون، رموز نخبوية واسماء محسوبة على النظام. الجميع متفقون على ضرورة ادارة سياسية - وليست أمنية- لملف الاصلاح وصنع القرار بعقل بارد وبعد نظر .. ومجمعون على ان هذه المعالجات تفاقم الازمة: لا تحلها ولا حتى تديرها!!
مقاطعة الانتخابات بات وصفها الادق بالكرة الثلجية المتدحرجة .. بعد ان زودها النظام بمنحدر شديد الميل مع اصراره على انتخاب 82% من اعضاء مجلس النواب بذات الوصفة القديمة! وحدها الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات تسير بهدوء، محاولة تجنب كل التفاعلات السياسية حولها، ملتزمة بالمسار الاجرائي للعملية الانتخابية محاولة ضبط التفاصيل الدقيقة لاشرافها "الاداري" على الانتخابات المقبلة.
المشهد الاقتصادي هو الاشد صعوبة والابلغ تأزما، فالمؤشرات الاقتصادية: كالفقر والبطالة والتضخم .. كلها مؤشرات ضاغطة: خط الفقر ما زال يواصل منحناه التصاعدي متجاوزا حاجز 800 دينار للفرد سنويا! متوسط اسعار المستهلك (التضخم) يرتفع بمعدل 4% تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمساهمة رئيسية من مجموعات سلعية اساسية. البطالة واقع ملموس يشكل معينا لا ينضب لكل التفاعلات العنيفة داخل المجتمع!!
الحالة الضبابية تتعمق، ومراكز صنع القرار تستفنذ خياراتها بطريقة دارماتيكية، وتذهب بنفسها وبـ "البلد" إلى الزاوية الصعبة. الجميع - ما عدا طاقم الدوار الرابع المستمر في عناده- يبحث عن سيناريوهات تفتح متنفسا جديدا للدولة والمجتمع: تأجيل الانتخابات، رد القانون او تعديله مجددا .. واخيرا حل البرلمان واعلان حالة الطوارئ!!
كل السيناريوهات مؤلمة وجارحة تمس الدولة وصدقيتها ومؤسساتها، ويتحمل مسؤوليتها الاخراج السيء والمتواصل للمقاربات العلاجية التي انتهجها النظام. لكن في ظل المشهد الداخلي المأزوم .. والاندفاع الخطر نحو الحائط،، من يكترث بمؤسسات هشة طالما ان هذه الجراحة ستعيد الدولة لمسار اصلاحي حقيقي، وتفتح طاقة أمل لمستقبل الوطن والابناء. ذهاب الجميع إلى الانتخابات في ظل قانون انتخاب توافقي يشكل دفعة قوية للاصلاح ويؤسس لاعادة انتاج الثقة بين الدولة والمواطن.
مقاطعة الانتخابات بات وصفها الادق بالكرة الثلجية المتدحرجة .. بعد ان زودها النظام بمنحدر شديد الميل مع اصراره على انتخاب 82% من اعضاء مجلس النواب بذات الوصفة القديمة! وحدها الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات تسير بهدوء، محاولة تجنب كل التفاعلات السياسية حولها، ملتزمة بالمسار الاجرائي للعملية الانتخابية محاولة ضبط التفاصيل الدقيقة لاشرافها "الاداري" على الانتخابات المقبلة.
المشهد الاقتصادي هو الاشد صعوبة والابلغ تأزما، فالمؤشرات الاقتصادية: كالفقر والبطالة والتضخم .. كلها مؤشرات ضاغطة: خط الفقر ما زال يواصل منحناه التصاعدي متجاوزا حاجز 800 دينار للفرد سنويا! متوسط اسعار المستهلك (التضخم) يرتفع بمعدل 4% تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمساهمة رئيسية من مجموعات سلعية اساسية. البطالة واقع ملموس يشكل معينا لا ينضب لكل التفاعلات العنيفة داخل المجتمع!!
الحالة الضبابية تتعمق، ومراكز صنع القرار تستفنذ خياراتها بطريقة دارماتيكية، وتذهب بنفسها وبـ "البلد" إلى الزاوية الصعبة. الجميع - ما عدا طاقم الدوار الرابع المستمر في عناده- يبحث عن سيناريوهات تفتح متنفسا جديدا للدولة والمجتمع: تأجيل الانتخابات، رد القانون او تعديله مجددا .. واخيرا حل البرلمان واعلان حالة الطوارئ!!
كل السيناريوهات مؤلمة وجارحة تمس الدولة وصدقيتها ومؤسساتها، ويتحمل مسؤوليتها الاخراج السيء والمتواصل للمقاربات العلاجية التي انتهجها النظام. لكن في ظل المشهد الداخلي المأزوم .. والاندفاع الخطر نحو الحائط،، من يكترث بمؤسسات هشة طالما ان هذه الجراحة ستعيد الدولة لمسار اصلاحي حقيقي، وتفتح طاقة أمل لمستقبل الوطن والابناء. ذهاب الجميع إلى الانتخابات في ظل قانون انتخاب توافقي يشكل دفعة قوية للاصلاح ويؤسس لاعادة انتاج الثقة بين الدولة والمواطن.
تابعو الأردن 24 على 
