المتقاعدون العسكريون يعتصمون الثلاثاء امام مؤسستهم
قال رئيس اللجنة الاعلامية لتحضيرية المتقاعدين العسكريين عبدالناصر الزعبي: أن اللجنة جعلت التغيير في قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى هدفا استراتيجيا لها بحكم ان المؤسسة هي من يتوجب ان تقوم على خدمة المتقاعدين العسكريين اجتماعيا واقتصاديا، موضحا انها مخولة بذلك وفق قانونها الذي عطلته اداراتها منذ تأسيسها ولفت الى ان امكاناتها المادية تؤمن الميكانيكة اللازمة والرافعة النوعية لاحداث لنقة نوعية في شؤون المتقاعدين العسكريين بما يصل بهم الى مصاف امثالهم في الدول المتقدمة.. وبين الزعبي ان التغيير مطلب استراتيجي يأتي لدمقرطة المؤسسة بحيث يصبح اعتماد لجنة الادارة فيها بالانتخاب من قبل المسجلين كاعضاء بهيئتها العامة وباطار عملية انتخابة يكون فيها الانتخاب حرا ومباشرا وليس بالتعيين خصوصا لمن هم غير معنيين بالعسكريين او ممن هم خارج الوسط العسكري الغني والمكنوز بالكفاءات والخبرات اللازمة لادإرة مثل هذه الامبراطورية الاقتصادية مشيرا ان هذا الوسط بات يصدر الخبرات والكفاءات لداخل الاردن وخارجه.
وبين الزعبي ان اللجنة اجتمعت في عمان مساء الاثنين الموافق: 08/10/2012م وحتى ساعة متأخرة من الليل مشيرا ان اللجنة بحثت على هامش اجتماعها المطول ما يعانيه الاردن من الفساد والتعنت في محاربة الاصلاح من قبل قوى الشد العكسي وعدم محاسبة الفاسدين وعدم اعادة الاموال والاملاك العامة والمقدرات الوطنية التي نهبت وسلبت.
وأعلن الزعبي ان اللجنة قررت الاعتصام امام مقر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدامى في المقابلين العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق: 23/10/2012م لافتا الى ان كيفية الاعتصام وشكله سيحدد يوم الاعتصام بحيث سيبحث مع المعتصمين استمراره كأعتصام مفتوح او هل سيكون دوري متكرر بمواعيد معينة، وستكون الخيارات مفتوحة وخاضعه لقرار المعتصمين في امور التصعيد وبين ان هناك قرار سيعلن عنه يوم الاعتصام بخصوص العابثين.
وأكد الزعبي ان اللجنة بحثت في اجتماعها عدم الوفاء بالوعود التي قطتها الحكومة وكلفت بها كافة الجهات الرسمية ولم تنفذ وحيث ان الواجب الوطني الاردني والمطلب الشخصي المحق للمتقاعدين العسكريين هو حق طبيعي لنا.. وعليه فقد أجرت اللجنة التالية:-
1. دعم اللجنة لكافات نشاطات لجان المتقاعدين العسكريين الاخرى المطلبية والسياسية منها ودعم كافة مطالبهم والتاكيد على استقلاليتهم كلجان متخصصة او غير متخصصة وعليه فانها تؤيد اعتصام لجنة العاملين بالحكومة وستشارك فيه.. وتجدد هنا مناداتها بانشاء تنسيقية على اسس يتفق عليها لجمع كافة اللجان على القواسم الجامعة والمشتركة لتوحيد الصف.
2. التأكيد على مطالبة المتقاعديين العسكريين في حماية الاردن وشرعنة هويته وقضيته ومحاربة الفساد والمفسدين استمرارا لدورهم في تحقيق ذلك اثناء خدمتهم العسكرية.
3. التواصل والاتصال مع كافة القوى السياسية والحركات بمختلف اطيافها ليكون المتقاعدون جزء لا يتجزأ من القوى الوطنية السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية الاردنية.
4. تنظيم برامج اعتصامات منتظمة ضمن اطارين الاول كمتقاعدين لتحقيق كافة مطالبهم المحقة والثاني كجزء من القوى والحراكات الوطنية.
5. وتنفيذا لهذا القرار فقد اجتمعت اللجنة التحضيرية مع المعرضة الوطنية الاردنية الموحدة حتى ساعة متأخيرة من ليلة امس وسيتبع ذلك اجتماعا مع جبهة العمل الاسلامي واحزاب المعارضة الاخرى وسائر الحراكات.
6. تدعو اللجنة التحضيرة الاخوة المتقاعدين الى الانظمام للاعتصام الاول ضمن سلسة اعتصاماتها المنتظمة والذي سيكون بيوم 23/10/2012م العاشرة صباحا امام مؤسسة المتقاعدين العسكريين في المقابلين بعمان وللغايات التالية:-
أ. تغيير قانون المؤسسة ليصبح اعتماد فيه اعتماد لجنة الادارة بالانتخاب الحر المباشر من كافة الرتب وليس بالتعيين لتكون هذه اللجنة قيمة على شؤون المتقاعدين العسكريين الاقتصادية والاجتماعية والممثل الشرعي والوحيد لهم.
ب. فتح ملفات حسابات المؤسسة منذ تاسيسها لاجراء محاسبة قانونية بالمصاريف المالية وتبيان التجاوزات والهدر المالي عن طريق القضاء والكشف عن مدخلاتها ومخرجاتها وانتاجيتها واشهار ملكيتها وموجوداتها واملاكها المنقولة وغير المنقولة ومساهماتها واعلان موزاناتها السنوية واقامة الدعوة للهيئة العامة بمواعيدها واهدافها وبحسب القانون وتمكين الهيئة العامة من ان تطلع على التقارير الادارية والمالية السنوية وكل الامور الهامة بالمؤسسة وتمكينها من اتخاذها القرارات الملزمة للجان الادارة.
ت. رفع يد الحكومة واجهزتها عن المؤسسة ورفع أي وصاية عليها لاي جهة كانت وترك المتقاعدين العسكريين مستقلين تماما لادارة مؤسستهم بكفاءاتهم وخبراتهم التي تراكمت عبر عقود خلت كان لهم الدور الاكبر فيها في بناء المؤسسات الوطنية المحلية والعربية على افضل وجه مشهود.
