قانوني:تهمة "تقويض نظام الحكم" توجه لمن تفرد بالحكم و انتزع سلطة الشعب

سردت موكلة بعض معتقلي "الدوار الرابع" المحامية لين الخياط   ما تعرض له شباب الحراكات من انتهاك لحقوقهم الدستورية والانسانية.

وأكدت الخياط في مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين بمجمع النقابات المهنية أن الإساءة للمعتقلين بدأت على الدوار الرابع حين كانوا ينفذون اعتصامهم المطالب بالإفراج عن أحرار الطفيلة، متابعة أن طريقة فض الاعتصام كانت بالقوة إذ تم ضرب معظمهم، مشيرة الى مراجعة اثنين من المعتصمين للمستشفى.

وأضافت أن أهالي المعتقلين وبصحبتهم بعض المحامين بدأوا رحلة البحث عن اماكن اعتقال النشطاء لساعات طويلة دون جدوى، مشيرة إلى المعاناة التي مروا بها خاصة أن هواتف المعتقلين كانت مغلقة.

وأكدت الخياط أن المعتقلين الذين التقتهم كشفوا لها عن اسم ضابط كبير هو من أمر بتعذيبهم داخل مركز اقليم وسط العاصمة متحفظة عن ذكر اسمه.

واضافت أنه تم تعرية المعتقلين ثلاث مرات إضافة لتعرضهم لسيل وابل من الشتائم التي تمس العرض الشخصي والوطني متابعة أن المعتقل صدام الصمادي ما زال يعاني من اصابة بكتفه وما زال عبدالله محادين يعاني من الام اصابة بقدمه.

وقالت أن المعتقل رامي سحويل بدأ بإضراب عن الطعام مساء السبت المنصرم  وأخبر إدارة السجن بالأمر فجر الاحد ليتم بعدها نقله للحبس الانفرادي مشيرة إلى ان وضع غرفة الحجز سيئ للغاية كما أن إدارة السجن لم تزوده بالماء او الملح رغم تقديمه طلباً بذلك.

عضو حملة "حاكمني مدني" المحامي عمر العطعوط أكد انه من الناحية القانونية عدم جواز محاكمة المواطن اماكم المحاكم العسكرية.

واستهجن محاكمة النشطاء بتهمة "تقويض الحكم" كون الحكم بالأردن نيابي ملكي فمن وجه نظر الدستور هم يريدون استرداد الحكم بعد ان استفردت به فئة دون أخرى مطالباً بمحاكمة من انتزع سلطة  الشعب  من خلال إضعاف عمل مجلس النواب الذي يمثله – حسب قوله-.


وتابع أن النظام ما يزال يستخدم ادوات القوة للإبقاء على تفرده بالحكم وهذا ما دفع النشطاء الخروج للشارع.

وتلا أحد اعضاء الحراك الشبابي الأردني بيانا اصدره الحراك مساء اليوم تالياً نصه :

تمكن الحراك الشعبي الاردني المعبر الحقيقي عن الارادة الشعبية وخلال الخمسة عشر شهر الماضية من تحديد مطالبه والاصرار على ان الشعب هو مصدر السلطة ولم يعد بالامكان الرجوع للخلف وممارسة الوصاية على الشعب، فلم توقف مسيرته اصلاحات كرتونيه او محاكمات على شكل مسرحيات او ترقيعات دستورية لا ترتقي لحالة الوعي الشعبي او لجان تحقيق في السرقات التي تمت لمؤسسات الشعب ولم تؤدي الى نتيجة فعلية في استعادة المؤسسات المنهوبة، حتى اصيب النظام بالافلاس امام الشعب في تنفيذ استحقاقات المرحلة التاريخيه التي يمر بها شعبنا الاردني العظيم فاضطره ذلك الافلاس لاتباع مسار الحل الامني في احتواء الحراك الشعبي الاردني بحجة تجاوز الخطوط الحمراء التي ما عرف الشعب الاردني من تجاوزها الا الفاسدين من رجالات الدولة المعينين من القصر الذين نهبوا اموال الاردنين وصادروا حقوقهم حتى وصلت مديونية الاردن الى اكثر من ١٣ مليار دينار اردني اليوم .

ثبت على مر التاريخ ان القبضة الامنية لا يمكن لها احتواء الحراك الشعبي الحقيقي فلا يمكن احتواءه الا بالاصغاء لارادة الشعب ومطالبه وعدم الالتفاف عليها والرضوخ لها، هذا هو درس التاريخ الذي ينبغي على العقلاء فهمه فسلوك المسار الامني في الاحتواء لا يأتي الا بعكس ما يتوقعه مصدر القرار بزيادة تجذير حالة الحراك وتأصيلها في المجتمع الاردني وزيادة الغضب الشعبي كما رأينا في محافظة الطفيلة الابية التي همشها النظام .

ما حدث على الدوار الرابع يوم السبت الاول من نيسان ٢٠١٢ في عملية انهاء الاعتصام السلمي باستخدام القوة المفرطة كان قمعاً وتنكيلاً وايذاء وامتهان لكرامة الاردنين و مخالفة الاجهزة الأمنية على مرآى من النظام للدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومناهضة سوء المعاملة والتعذيب والتي تلتزم الدولة الاردنية بها

اذ كان الهدف من استخدام القوة المفرطة هو التنكيل بالاردنين وامتهان كرامتهم وايذاء المعتصمين بسحلهم وضربهم بشكل مبرح لا لانهاء الاعتصام بشكل طبيعي كما هو منصوص عليه بالقانون والعرف، ورافق ذلك تكسير مستلزمات الاعتصام وقد وثقت كاميرات الاعلاميين هذه المخالفات والاهانات وانتشرت على الانترنت في كل مكان . ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد تجاوزت الاجهزة الامنية دورها المنصوص وفق القوانين والاعراف الدولية الى سَوْق مجموعة من المتظاهرين السلميين بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبشكل عشوائي الى المراكز الامنية ومنعهم من الاتصال بذويهم او لقاء اي من المحامين الذين قاموا بمراجعة لغايات الاطمئنان على اوضاعهم، وامتنعوا عن التصريح عن مكان تواجدهم حتى مضي 5 ساعات على انهاء الاعتصام، لا بل وقاموا بذكر اسماء مراكز امنية مختلفة تمت مراجعتها على الرغم من كون كافة المتظاهرين كان قد تم اخذهم الى مركز امني واحد وصلوا اليه بعد ما يقارب الساعه من فض الاعتصام بالقوة، ومورس عليهم العديد من اساليب الاهانة وسوء المعاملة والاذلال داخل مديرية شرطة العاصمة، وهنا يتسائل الحراك عن الغاية من تحويل النشطاء الى مركز امن البادية وقضائهم تلك الليلة هناك على الرغم من عدم الاختصاص سواء القانوني او المكاني ومن ثمة مكابدة ذويهم الامرّين لمعرفة مكان تواجدهم حيث توجهت مجموعة من اهاليهم الى مديرية امن العاصمة الاحد صباحا للسؤال عنهم فكانت الإجابة انهم متواجدين في امن البادية ولدى توجه ذويهم الى امن البادية تم ارشادهم الى العودة الى مديرية شرطة العاصمة ولدى العودة الى مديرية شرطة العاصمة تم اخبارهم انه تمت احالتهم الى مدعي عام امن الدولة

اما عن تفاصيل تلك الليلة التي قضاها المعتقلون بين مديرية شرطة العاصمة وامن البادية فلم يتم الافصاح عنها من قبل المعتقلين او الحديث عنها باسهاب الا بعد احالتهم الى مركز اصلاح وتأهيل الموقر، ولقائهم وكلائهم القانونين والمركز الوطني لحقوق الانسان حيث بدأ المجتمع الاردني يتفاجأ بما بدأ يتم التصريح عنه من ممارسات مهينة ومؤذيه تمت على اولئك المعتقلين بالتعدي بالضرب واللفظي على الاعراض والطعن بالوطنية والتهديد بسحب الجنسية والتعرية من ملابسهم وابقائهم اما بملابس داخلية او مجردين تماما من الملابس امام اعداد لا يستهان بها من شرطة العاصمة بحجة التفتيش الامني، واخذ كافة اغراضهم الشخصية وحجزها لديهم دون تثبيت والاستعاضة عن عبارة الضرب الجماعي في امن البادية الى عبارة (هسا عندكوا زفة) ناهيك عما تعرضوا اليه من البصق ومطالبتهم بالوقوف وثم الجلوس لاكثر من مرة وهم عراة وضربهم بالايدي على مناطق مختلفة من اجسادهم مع تحذير بعضهم لمن كانوا يقومون بذلك من وجود حالات مرضية لدى بعضهم وكل ذلك على مرآى ومسمع احد ضباط امن اقليم العاصمة والذي كان يتوعدهم بالحبس والاعتقال ويتشدق بعبارة (هيكوا وصلتوا والله لاكون انا الشاهد عليكوا بالمحكمة) وقد اجمع كافة الموقوفين في مركز الاصلاح والتأهيل على اسم ذلك الضابط ورتبته وجزموا على قدرتهم على التعرف عليه في حال مشاهدته وانه هو من كان يعطي التعليمات لبدء عملية التنكيل بهم واساءة معاملتهم على نحو بليغ، لا يمكن ان تتوفر فيه ادنى شروط المعاملة الانسانية المبنية على القوانين والمواثيق الدولية او على ان كرامة الاردني فوق اي اعتبار، وفي نفس المكان الذي كان يتم فيه الاساءة والاهانة كان ثمة وجود لنموذج مشرق من رجال الامن الذي رفض الاستمرار بهذه الممارسات حتى صرخ "حرام عليكو" .

ولم تكن تلك هي المفاجأة الوحيدة التي فوجئ بها المجتمع الاردني والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وانما تعداها الى محاكمة مدنين وبشكل جماعي امام القضاء الخاص على الرغم مما هو متعارف عليه من عدم الاعتراف الدولي بالمحاكم الخاصة التي تحاكم المدنين، لا بل توجيه تهمة التحريض على قلب نظام الحكم السياسي في البلاد لمن خرج مدافعا عن مقدرات البلاد ورفض بيع اراضيها او ثرواتها بثمن بخس ولم يساوم او يقامر على حرية وكرامة بلاده وهو بالقطع لم يقم بتزوير ارادة الشعب في دولة يحكمها النظام النيابي اولا او باع جزء من ارض الوطن -ميناء العقبة- لشركات خاصة او قدم الفوسفات كهدية خاصة .

اننا نطالب بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي الذين اعتقلوا في الطفيلة او على اثر احداث الدوار الرابع، واغلاق الملف بشكل كامل ونطالب

بالغاء محكمة امن الدولة التي اصبحت جزء من الماضي، وفتح تحقيق مستقل في احداث الدوار الرابع وما لحقها من ممارسات الاجهزة الامنية.

سيتم العيد من كل المناحي، فلم يعد بالامكان التلاعب بمشاعر اهالي المعتقلين اكثر مما فعله وزير الدولة لشؤون الاعلام بتصريحه غير الدقيق الاسبوع الماضي بالافراج عن المعتقلين يوم الخميس الماضي ويطالعنا اليوم رئيس الوزراء بنفي حدوث اي تعذيب ولا عتب عليكم فقد اتضح من يملك الولاية العامة يا حضرة القاضي ولسنا بحاجة لاثبات ما قاله من قبلنا سفير الاردن في اندونيسيا السيد محمد داوديه، ومن داخل السجون بدأ ثلاثة معتقلين وهم المهندس رامي سحويل والمهندس باسل الرواشدة واحمد العوراني اضرابهم وسيلتحق بقية المعتقلين بهم في الاضراب المفتوح عن الطعام حتى الافراج عنهم جميعا واغلاق الملف بشكل كامل ومن خارج السجن لا يمكننا السكوت عن استمرار وجود محكمة عسكرية خاصة تقاضي المدنين فسيدأ العمل على الارض بنشاطات للمطالبة بالغائها وسيتم تشكيل لجان قانونية لرفع قضايا على الجهات التي قامت باهانة المعتصمين واساءة معاملتهم حتى تكون كرامة الاردني فوق كل اعتبار ليس قولا فحسب .