لجنة متقاعدي الفوسفات ترفض توضيح الشركة حول مطالباتهم
جو 24 : رفضت لجنة متقاعدي شركة مناجم الفوسفات ما جاء في توضيح الشركة على مطالباتهم المنشور يوم الخميس الماضي واصفة اياه بأنه يجافي الحقيقة.
وقالت اللجنة في بيان لها وصل (بترا) نسخة منه اليوم الاحد "إن مكافآت عام 2000 المزعومة كانت وبالا على المتقاعدين وستبقى سبب معاناتهم لما فيها من خدعة قاتلة وتحايل لم يسبق له مثيل"، مشيرين الى انهم خسروا بذلك "جميع امتيازاتهم في سن مبكرة واجبروا على القبول بالعرض برواتب متدنية تلبية لنداء مبطن لإنقاذ الشركة من الانهيار المالي في حينه".
واشار بيان اللجنة الى "اقتطاع الشركة للمكرمة الملكية عام 2001 التي منحت لجميع متقاعدي الضمان الاجتماعي من الراتب التكميلي للمتقاعد والتي تعادل 25 بالمئة من راتبه الشهري".
وقال البيان "ان المتقاعدين اضطروا الى اللجوء الى القضاء بعد سبع سنوات من حجز هذه المكرمة ما تسبب بسوء احوالهم المعيشية، وعندما علمت الشركة بأن القضاء سيحكم لصالحهم استغلت الشركة هذه الظروف واجبرتهم على التوقيع زورا باستلام المتقاعد كامل حقوقه واشترطوا على اصحاب القضايا وعددهم 633 متقاعدا التنازل عن 20 بالمئة من حقوقهم، اما من لم يتقدموا بقضايا فقد تم خصم 80 بالمئة من حقوقهم وعددهم 836 متقاعدا، واما من استمروا بقضاياهم فقد حكم لهم بكل ما اقتطع منهم على مدى سبع سنوات اضافة الى الغرامة و9 بالمئة عن كل سنة تأخير والمصاريف واتعاب المحاماة".
واوضح ان "خسارة المتقاعدين من هذه الحقوق بناء على ما أقره القضاء الاردني لزملائهم ما يعادل 25 مليون دينار"، مشيرا الى انهم "سيلجأون الى جميع الجهات الحقوقية حتى يستردوا هذه الحقوق".
ونفى البيان " ان المتقاعدين قد منعوا العاملين من الدوام والحيلولة دون المراجعين أو منع تحميل السفن في العقبة".
(بترا)
وقالت اللجنة في بيان لها وصل (بترا) نسخة منه اليوم الاحد "إن مكافآت عام 2000 المزعومة كانت وبالا على المتقاعدين وستبقى سبب معاناتهم لما فيها من خدعة قاتلة وتحايل لم يسبق له مثيل"، مشيرين الى انهم خسروا بذلك "جميع امتيازاتهم في سن مبكرة واجبروا على القبول بالعرض برواتب متدنية تلبية لنداء مبطن لإنقاذ الشركة من الانهيار المالي في حينه".
واشار بيان اللجنة الى "اقتطاع الشركة للمكرمة الملكية عام 2001 التي منحت لجميع متقاعدي الضمان الاجتماعي من الراتب التكميلي للمتقاعد والتي تعادل 25 بالمئة من راتبه الشهري".
وقال البيان "ان المتقاعدين اضطروا الى اللجوء الى القضاء بعد سبع سنوات من حجز هذه المكرمة ما تسبب بسوء احوالهم المعيشية، وعندما علمت الشركة بأن القضاء سيحكم لصالحهم استغلت الشركة هذه الظروف واجبرتهم على التوقيع زورا باستلام المتقاعد كامل حقوقه واشترطوا على اصحاب القضايا وعددهم 633 متقاعدا التنازل عن 20 بالمئة من حقوقهم، اما من لم يتقدموا بقضايا فقد تم خصم 80 بالمئة من حقوقهم وعددهم 836 متقاعدا، واما من استمروا بقضاياهم فقد حكم لهم بكل ما اقتطع منهم على مدى سبع سنوات اضافة الى الغرامة و9 بالمئة عن كل سنة تأخير والمصاريف واتعاب المحاماة".
واوضح ان "خسارة المتقاعدين من هذه الحقوق بناء على ما أقره القضاء الاردني لزملائهم ما يعادل 25 مليون دينار"، مشيرا الى انهم "سيلجأون الى جميع الجهات الحقوقية حتى يستردوا هذه الحقوق".
ونفى البيان " ان المتقاعدين قد منعوا العاملين من الدوام والحيلولة دون المراجعين أو منع تحميل السفن في العقبة".
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
