نقابيون ينتقدون تجاهل اتحاد نقابات عمال الاردن لمطالب الاصلاح

يرى نقابيون في التعديلات التي اقرها المؤتمر الاستثنائي لاتحاد نقابات عمال الاردن على النظام الموحد للنقابات اخيرا، خطوة غير كافية لتوسيع قاعدة الحركة العمالية ومواكبة الحراك العمالي المطالب بالإصلاح.

وقالوا لـ(بترا) اليوم الاثنين ان التعديلات التي جاءت استجابة لحراك عمالي، تبقى ناقصة، وبعيدة عن التعديلات الجوهرية التي من شانها الارتقاء بدور الحركة النقابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في العمل النقابي الذي يقتصر على نحو 6 بالمئة من اجمالي الحركة العمالية الاردنية التي يقدر عددها بـ 25ر1 مليون عامل.

ويرى النقابيون ان التعديلات لم تمس جوهر المطالب العمالية وابرزها تخفيض الدورة النقابية من 5 سنوات الى 3 وعدم السماح لرئيس النقابة او الاتحاد بالترشح لأكثر من دورتين.

ويؤكد النقابيون ان مطالب الحركة العمالية تشمل ايضا، تفعيل دور الهيئات العامة في النقابات العمالية لتعزيز الديمقراطية من خلال اشراك جميع اعضاء النقابة في انتخابات الهيئات الادارية، وعدم حصر هذه العملية بأعضاء اللجان النقابية الذين يسمون ممثلي النقابة في الهيئة الادارية.

ويرى رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني ان الحل، بتعديل قانون العمل واعادة النظر في هيكلية الاتحاد من خلال تأسيس نقابة في كل موقع عمل تشكل بدورها اتحاد عمال خاص بمهنة معينة فيما يشكل مجموع الاتحادات (كونفدرالية عمالية)، واصفا هذا الحل بـ"الضمانة لتوسيع قاعدة مشاركة العمال في العمل النقابي".

اما التعديلات التي اقرها الاتحاد العام اخيرا في مؤتمر استثنائي فيرى العمراني "انها تصويب وضع ولكنها ليست تطويرا"،معترفا بدورها في ازالة تشوهات فرضت شروطا قاسية على الترشح لعضوية الهيئة الادارية للنقابة ما حصر الترشح بفئة قليلة فقط".

اما رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد فيلخص رؤية ممثلي ثلاث نقابات اعضاء في الاتحاد التقوا لاشهر بحثا عن حلول ترتقي بالعمل النقابي وخلصوا الى توصيات، ابرزها، تفعيل دور الفروع والهيئات الادارية والعامة للنقابات وتحديد الترشح للهيئة الادارية ورئاسة الاتحاد بدورتين وتحديد الفترة الزمنية للدورة النقابية بأربع سنوات وافساح المجال لجميع العمال في المهنة الترشح للانتخابات.

كما طالبت التوصيات بتعديل النظام الموحد للنقابات بإلغاء النص بان الاتحاد صاحب الولاية على النقابات الأعضاء وله حق الإشراف والتوجيه والمساءلة واتخاذ القرار المناسب لضمان تطبيق نظام الاتحاد والنظام الموحد واللوائح الداخلية الصادرة عنها.

بدوره يتهم رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء احمد مرعي قيادة الاتحاد بانها ما زالت تراوح مكانها للحفاظ على مكتسباتها الشخصية، وان التعديلات التي اقرها المؤتمر جاءت"تكريسا لذلك وهو ليس مفاجئا لاحد".

ووصف التعديلات بانها انتكاسة جديدة للعمل النقابي تضاف الى الانتكاسات والاحباطات التي اوصلت الحركة العمالية الاردنية الى واقعها المر ومحاولة لمواجهة تأثير النقابات المستقلة في اوساط العمال، مؤكدا ان حق التنظيم النقابي وحريته هو جوهر المشكلة ومطلب عمال الاردن "الذي لن يرضوا باقل منه".

واكد مرعي الحاجة الى تعديل قانون العمل ليتوافق مع الدستور والمعايير الدولية وسن قانون ينظم العمل النقابي "بدلا عن الانظمة والقرارات العرفية التي تتحكم بالحركة العمالية وتفتقر الى الشفافية والواقعية وتطلعات العمال". وكان المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن قد اقر قبل نحو اسبوع التعديل على النظام الموحد للنقابات العمالية المعمول به منذ عام 2009 بالعودة الى نظام عام 2006 "استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة المحلية والدولية وانسجاما مع المعايير الدولية والعربية".

من جهته رد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة على منتقدي التعديلات قائلا ان الانتساب للنقابات العمالية اختياري وان ابواب النقابات مفتوحة امام الراغبين بالانتساب ونعمل على حثهم وتحفيزهم وتحقيق مكاسب تشجعهم على الانتساب للنقابات العمالية.

ونفى ان تكون التعديلات قاصرة، وقال انها اتاحت للعمال تشكيل اللجان في اي مؤسسة عمالية يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملا، مؤكدا ان هذه اللجان اعطيت صلاحيات واسعة.

واكد ان الاتحاد يسعى من خلال العلاقة مع اطراف العملية الانتاجية الثلاث (عمال، اصحاب عمل، حكومة)الى انشاء نقابات جديدة ،مشيرا الى ان القوانين الحكومية المعمول بها تلعب دورا بالحد من دور الاتحاد وصلاحياته في هذا المجال.

(بترا)