استمرار إضراب عمال "الكهرباء" يهدد بانقطاع التيار الكهربائي
جو 24 : يهدد استمرار العاملين في شركة الكهرباء بأضرابهم الذي دخل يومه الثالث بحدوث انقطاعات بالتيار الكهربائي، رغم تاكيد العمال المضربين التزامهم اخلاقيا بتزويد المواطن بالتيار ، خاصة مع تأكيدهم عدم التعامل مع حالات الانقطاع، وتخفيض النقابة المستقلة للكهرباء عدد ورش الاعطال.
وهو ما يؤكده عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة محمود السعود من أن العمال ملتزمون اخلاقياً مع المواطن الأردني من حيث عدم حرمانه من التزود بالتيار الكهربائي، غير انه شدد على نية العمال عدم التعامل مع حالات القطع.
واشار السعود في حديث لـ jo24 أن النقابة بدأت بتخفيض عدد الفرق العاملة بورش العمليات.
وبين ان جملة التهديدات التي توجها إدارة شركة الكهرباء للعمال المضربين لم تثنيهم عن الاستمرار في الاضراب، بل زاد من عددهم.
وعبر السعود عن استغرابه من تهديد النقابة العامة للعاملين بالكهرباء لوقوفها الى جانب العمال المضربين وانحيازها لهم.
ومع إصرار إدارة الشركة على موقفها بعدم التفاوض مع ممثلي العمال وتوجيهها تحذيرات لهم من انها قد تقدم على فصلهم من خلال اعلانات نشرتها في الصحف اليومية اليوم تبدو الازمة سائرة في مسارات غير محمودة العواقب.
الى ذلك فشل اجتماع مطول للجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب من فك إضراب عمال شركة التوليد المركزية المستمر.
وأكد ممثلو العمال في الاجتماع استمرارهم في الإضراب، نتيجة رفض ادارة الشركة للعروض المقدمة.
وتبدي النقابة المستقلة تخوفات من خطوات عديدة قد تقدم عليها الشركة أبرزها تعزيز الكوادر من خلال الوظائف المتاحة، إضافة إلى البدء في القطع التدريجي لبعض الوحدات، حيث إن الاستمرار في الإضراب سيؤدي الى الإطفاء الكلي للكهرباء، كون الشركة المركزية تسهم في إنتاج حوالي 51 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة من خلال سبع محطات توليد كهرباء.
الى ذلك، أكد عمال شركة الكهرباء الوطنية المعتصمين في خيمة الاعتصام المقامة امام مقر الشركة في راس العين أن عدد المشاركين في إضراب عمال الكهرباء الذي دعت إليه النقابة المستقلة تعدى في يومه الثاني ألفي عامل، لافتين الى أن العمال ماضون في إضرابهم إلى حين تجاوب الشركة مع مطالبهم.
وبحسب رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء فإن الشركة والحكومة ترفضان التفاوض مع العمال من منطلق "عدم شرعيتهم"، إلا انه يرى أن التفاف "هذا الكم الهائل" من العمال حول النقابة المستقلة أقوى دليل على شرعيتها وقانونيتها.
وتتمثل مطالب العمال بصرف راتب السادس عشر، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر غير مخصوم منه ما دفعته الشركة للضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوزيع الفائض على العمال وتوفير وسائط نقل لهم.
وهو ما يؤكده عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة محمود السعود من أن العمال ملتزمون اخلاقياً مع المواطن الأردني من حيث عدم حرمانه من التزود بالتيار الكهربائي، غير انه شدد على نية العمال عدم التعامل مع حالات القطع.
واشار السعود في حديث لـ jo24 أن النقابة بدأت بتخفيض عدد الفرق العاملة بورش العمليات.
وبين ان جملة التهديدات التي توجها إدارة شركة الكهرباء للعمال المضربين لم تثنيهم عن الاستمرار في الاضراب، بل زاد من عددهم.
وعبر السعود عن استغرابه من تهديد النقابة العامة للعاملين بالكهرباء لوقوفها الى جانب العمال المضربين وانحيازها لهم.
ومع إصرار إدارة الشركة على موقفها بعدم التفاوض مع ممثلي العمال وتوجيهها تحذيرات لهم من انها قد تقدم على فصلهم من خلال اعلانات نشرتها في الصحف اليومية اليوم تبدو الازمة سائرة في مسارات غير محمودة العواقب.
الى ذلك فشل اجتماع مطول للجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب من فك إضراب عمال شركة التوليد المركزية المستمر.
وأكد ممثلو العمال في الاجتماع استمرارهم في الإضراب، نتيجة رفض ادارة الشركة للعروض المقدمة.
وتبدي النقابة المستقلة تخوفات من خطوات عديدة قد تقدم عليها الشركة أبرزها تعزيز الكوادر من خلال الوظائف المتاحة، إضافة إلى البدء في القطع التدريجي لبعض الوحدات، حيث إن الاستمرار في الإضراب سيؤدي الى الإطفاء الكلي للكهرباء، كون الشركة المركزية تسهم في إنتاج حوالي 51 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة من خلال سبع محطات توليد كهرباء.
الى ذلك، أكد عمال شركة الكهرباء الوطنية المعتصمين في خيمة الاعتصام المقامة امام مقر الشركة في راس العين أن عدد المشاركين في إضراب عمال الكهرباء الذي دعت إليه النقابة المستقلة تعدى في يومه الثاني ألفي عامل، لافتين الى أن العمال ماضون في إضرابهم إلى حين تجاوب الشركة مع مطالبهم.
وبحسب رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء فإن الشركة والحكومة ترفضان التفاوض مع العمال من منطلق "عدم شرعيتهم"، إلا انه يرى أن التفاف "هذا الكم الهائل" من العمال حول النقابة المستقلة أقوى دليل على شرعيتها وقانونيتها.
وتتمثل مطالب العمال بصرف راتب السادس عشر، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر غير مخصوم منه ما دفعته الشركة للضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوزيع الفائض على العمال وتوفير وسائط نقل لهم.
تابعو الأردن 24 على 
