مدينة صناعية اسرائيلية بصبغة أردنية ومحتوى تطبيعي - وثائق

ياسر شطناوي - حصلت جو24 على وثائق وبيانات تؤكد أن الكيان الصهيوني ينوي إقامة منطقة صناعية كبيرة على ضفتي نهر الأردن تحت اسم مشروع ( بوابة الأردن) و الذي ستقوم عليه وترعاه شركة تسمى( FIBI )القابضة المحدودة وهي شركة مساهمة عامة تمتلك البنك الدولي الأول لإسرائيل. 

وكشفت تلك الوثائق أن الشركة أقامت لديها فرع في الأردن تحت اسم معبر الأردن للمشاريع المتعددة بالشراكة مع شركة (ميديل ايست جيواتي بروجكتس ) شركة المشاريع للأبحاث و التنمية ، وتم تسجيل الشركة بالأردن وفقا لقانون الشركات عام 1997 ليكون مركزعملها جسر الملك حسين .

وأوضحت الوثائق أن الشركة تعمل في الأردن وبمباركة أردنية تحت إطار إقامة مدينة صناعية مشتركة بين الأردن واسرائيل من خلال ربط الطرفين بجسر يمر فوق نهر الأردن ،ليطلق لاحقا على المنطقة اسم (بوابة الأردن ) برأس مال يصل الى 1.000.000دولار .

كما قالت الوثائق أن مخطط بلورة إقامة هذه المنطقة تم من قبل وزير التعاون الإقليمي الصهيوني ( سيلفان شالوم ) والذي تعمد أن يتم تنفيذ المشروع على جزئين ،الأول ستقام فيه مشاريع صناعية تديرها شركات صهيونية وأردنية في الأراضي الأردنية بمساحة تصل الى 780 دنم ويعمل في تلك الشركات -وفقا للخطة- 2000 عامل أردني بالإضافة إلى تمييزهم في الرواتب التي ستصل الى 500 دولار عن كل شهر بهدف توفير النفقات اللوجيستية على الشركة الصهيونية فضلا عن تسجيل ماركة أردنية ومصنعية أردنية على البضائع المصنعة وتسويقها في مختلف الدول العربية بهدف زيادة أرباح الشركة التي اشترطت أن يقوم الجانب الأردني بتمويل الجزء الخاص بإقامة المصانع على أراضيه.

.

أما الجزء الثاني من خطة المشروع والمتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة فسيقام عليها المباني الإدارية والمراكز اللوجيستية ومراكز التسوق وذلك بمساحة تصل الى 260 دونم .

وبحسب الوثائق فإن المشروع سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من اسرائيل واوروبا و الولايات المتحدة وآسيا ، وتحفيز الصناعة الموجهة للتصدير ، كما ستعمل المدينة على استضافة الصناعات التكنولوجية والتي من شأنها أن توفر فرصا لنقل وتحسين الاستفادة من القوى العاملة الأردنية .

الجهات الراعية للمشروع

وفقا للوثائق فإن الراعي الرسمي للمشروع هو شركة (FIBI )القابضة المتحدة وهي عضو في مجموعة (SARR)

التي تستثمر من خلال شركاتها التابعة بالكامل لإدارة اسرائيلية التي تمتلك البنك الدولي الأول في اسرائيل ،وهو أكبر بنك تجاري خاص و رابع أكبر بنك في اسرائيل .

وعلى الجانب الاسرائيلي بدا المشروع من قبل شركة ميدل ايست بروجكت (MEP) المملوكة بالتساوي بين ثلاثة رجال أعمال من ذوي الخبرة .

وشركة (MEP) هي جزء من مجموعة ( Kirschenbaum Adamov ) التي تاسست عام 1990وتشارك في التطوير العقاري وقطاع البناء الثقيل ،وشاركت مؤخرا في مجمع أعمال صهيوني في اسرائيل .

وكشفت الوثائق أيضا أن شركة معبرالأردن للمشاريع المتعددة قد تأسست في الأردن عام 1997 بهدف تطوير منطقة صناعية على الحدود الأردنية الاسرائيلية ،وتعود ملكية 50% من الشركة الى شركة ميدل ايست جيتوايبروجكت (MEGP) التي تأسست في هولندا وتعود ملكية 50% الباقية لشركة المشاريع للأبحاث و التنمية التي تاسست في الأردن.

موقع المشروع

وفقا للوثائق التي حصل عليها جو24 فإن موقع المشروع من الجانب الأردني يقع على الحدود الأردنية الاسرائيلية على طول نهر الأردن وعلى بعد 70 كيلو متر شمال غربي العاصمة الأردنية عمان و 40 كيلو متر من مدينة إربد مع قاعدة صناعية كبيرة إلى الغرب ،وعلى الجانب الاسرائيلي فإن أراضي المشروع ستكون من تلك غير المنتجة زراعيا ، خلافا لبقية أراضي منطقة سلطة وادي الأردن .

كما قالت الوثائق أن أراضي المشروع من الجانب الاردني مملوكة بالكامل لسلطة وادي الأردن التي تحكمها وزارة المياه والري والتي بدورها اعتبرتها أراض صناعية ،أما على الجانب الاسرائيلي فالأراضي هناك غير مستخدمة ومحاطة بأراض زراعية ،وتبعد منطقة موقع المشروع ما يقارب 45كم برا من ميناء حيفا الاسرائيلي

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير وانشاء وتشغيل منطقة صناعية تغطي حوالي 65 هكتار (منها حوالي 50 هكتار ستكون في الأردن ) على الحدود الأردنية الاسرائيلية ،وسيتم تطوير المشروع على ثلاثة مراحل.

المرحلة الاولى من المشروع ستشمل (أ) الاراضي وتطوير البنية التحتية 50هكتار على الجانب الأردني

(ب) بناء 94000 متر مربع من المباني و المكاتب و المصانع للإيجار على الجانب الأردني على أن يتم تمويلها جزئيا من مؤسسة التمويل الدولية ،إضافة الى شمول المرحلة الأولى في تطوير 5 هكتار من مساحة المشروع على الجانب الاسرائيلي ،وبناء جسر 700 متر يعبر نهر الأردن ويربط بين الجانبين ويمول من قبل الرعاة .

أما المرحلة الثانية والثالثة على التوالي تعطي الاحتلال الحق بتطوير مساحات إضافية تقدر بـ 105 ألف متر مربع و 97 ألف متر على الجانب الأردني ،ويكون تنفيذ المراحل اللاحقة والتي لاتمولها مؤسسة التمويل الدولية وفقا لمتطلبات الإيجار وتوليد التدفق النقدي وتوافر تمويل المشاريع.