شخصيات سياسية تدعو لتشكيل هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي الحراك

جو 24 : دعت شخصيات سياسية بارزة الى تشكيل هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي، وصيانة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير عن ارائهم، والمطالبة بحفظ حقهم القانوني في ألإفراج عنهم او تقديمهم للمحاكمه العادلة وامام قاضيهم الطبيعي.
وطالبت هذه الشخصيات في بيان وقعت عليه الاربعاء بضرورة تحويل حال التضامن الشعبي مع معتقلي الحراك الشعبي من مجرد تعاطف مرحلي الى اتخاذ خطوات عمليه دائمه لمساندة المعتقلين، ودعمهم بكل اشكال التضامن بما في ذلك حق الدفاع القانوني والاتصال مع مراكز حقوق الانسان المحلية والدولية.
وفيما يلي نص البيان:

إن اعتقال عدد من النشطاء المطالبين بالإصلاح، وبشكل تتابعي في مختلف مناطق المملكة، واستخدام القوه على نحو تعسفي عند الاعتقال او الاحتجاز بدون مبرر، يؤكد إصرار الاجهزة الامنية على مقاومة الإصلاح واللجوء إلى القوة لإدامة سيطرة شراذم الفاسدين على السلطة والموارد. وهذا يشي بنية النظام اعتقال المزيد من النشطاء في القادم من الأيام. كما أن المعاملة القاسية التي تعرض لها معتقلو الحرية والإصلاح دليل على نية النظام فرض سلطاته بالخوف والترويع. ونحن الموقعين أدناه، ندعو الخيرين من أبناء شعبنا إلى العمل من أجل تشكيل هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي، لتقوم بمهام واضحة وهي:
أولا: التضامن مع معتقلي الحراك الشعبي لصيانة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير عن ارائهم والمطالبة بحفظ حقهم القانوني في ألإفراج عنهم او تقديمهم للمحاكمه العادلة وامام قاضيهم الطبيعي، والعمل على عدم تحويل قضية المعتقلين الاحرار الى مجرد قضيه انسانية تستحق العطف مما يمكن الفاسدين من تحقيق مكاسب سياسيه على حساب جهود ابنائنا وتضحياتهم. ان هؤلاء النشطاء لديهم الكثير من الوعي والانضباط والإحساس بالمسؤولية الوطنية ويطمحون لبناء أردن متقدم، ويرفضون تمكين النظام من أي مكسب سياسي لقاء الإفراج عنهم.
ثانياً: تحويل حال التضامن الشعبي مع معتقلي الحراك الشعبي من مجرد تعاطف مرحلي الى اتخاذ خطوات عمليه دائمه لمساندة المعتقلين ودعمهم بكل اشكال التضامن بما في ذلك حق الدفاع القانوني والاتصال مع مراكز حقوق الانسان المحلية والدولية ونشر الاخبار الخاصة بهم في جميع مراكز البث الالكتروني والصحف، بالاضافة الى التضامن مع أهالي المعتقلين وذويهم وتقديم العون المادي لهم وتنظيم زيارات متتابعه الى مراكز الاعتقال.
ثالثاً: رصد الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزة الامنية على حقوق النشطاء في الحراك الشعبي وتقديم المسؤولين منهم الى القضاء.
ومن أجل هذه الأهداف، فإننا نضع أنفسنا في خدمة جهود الخيرين من أجل تشكيل الهيئة الوطنية الأردنية للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي.
الأستاذ إبراهيم الجرابعة
الدكتور ارحيل غرايبة
الدكتور أنيس قاسم
الأستاذة توجان فيصل
الأستاذ جمال الطاهات
الأستاذ جميل هلسة
النائب حمد الحجايا
الدكتور سلطان أبو تايه
الأستاذ سعد عبيد الله
النائب شايش الخريشة
المحامي عاصم العمري
المهندس عيسى حدادين
الدكتور فارس الفايز
المحامية لين خياط
الدكتور محمد خير مامسر
المحامي محمد عواد
الأستاذ مزاحم المحيسن