استعادة الأصول: هل من سبيل؟
جمانة غنيمات
جو 24 : لا تستطيع الدولة الاستجابة للحراك الشعبي المطالب باستعادة الشركات التي تمت خصخصتها في الماضي. بيد أن واقع الحال يؤمّن مخرجا فرعيا يساعد الحكومات على تحقيق جزء من هذا المطلب، فكيف ذلك؟
ثمة أصول بمليار دينار ما تزال مملوكة للحكومة بعد كل عمليات الخصخصة، تدار بالحد الأدنى من الاهتمام. وهذه الأصول والاستثمارات المتبقية تتبع اليوم لوزارة المالية، بعد إلغاء المؤسسة الأردنية للاستثمار. ما يطرح السؤال حيال إمكانية تنمية هذه الاستثمارات وزيادة حجمها؟
الأمر يتطلب إعادة التفكير في كيفية إدارة الأصول، بما يخدم المطالب الشعبية باستعادة بعض أصول الدولة.
لكن الاستعادة مختلفة. فالحديث عن استرجاع أصول الشركات، للأسف، يبقى مطلبا شعبيا غير قابل للتطبيق، خصوصا أن المملكة ملتزمة باتفاقيات يلزم احترامها، لحفظ سمعة المملكة الاستثمارية. ولا ضير من مراجعة العقود وتقييمها لوضع اليد على الأخطاء أينما وجدت، ومحاسبة من اتخذها.
ممتلكات الدولة اليوم تتمثل في حصص في شركات مساهمة عامة مهمة، خاضعة للتداول في السوق المالي، من أهمها الفوسفات والبوتاس اللتان تمثلان الحصة الأكبر من الأصول. وتمتلك الحكومة أيضا شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي، لكنها غير متداولة، مثل شركة صندوق البريد.
أهمية هذه الأصول أنها تصلح لأن تكون نواة لصندوق سيادي للحكومة الأردنية، يضم استثمارات حقيقية، ومؤهل لتوفير إيرادات للخزينة في حال تم الاعتناء به، وخضع لإدارة حصيفة.
العمل على تأسيس مثل هذا الصندوق ممكن، والتركيز عليه في هذه المرحلة السياسية الحساسة مفيد، خصوصا إذا تمت إدارته من قبل شخصيات موثوق بها على المستوى الوطني، بحيث تساهم في استعادة جزء من الثقة وتحسين المزاج العام. ولا يقتصر تأثير مثل هذه الفكرة على البعد النفسي، بل يتجاوزه إلى إمكانية استعادة السيطرة على بعض الشركات المهمة، وتحديدا تلك التي تدير ثروات الأردن من الفوسفات والبوتاس. يستطيع مثل هذا الصندوق، إن توفرت له أسباب النجاح، أن يرفد الخزينة بأموال تقيها شرور استحقاقات كبيرة، مثل فاتورة التقاعد التي تنمو يوما بعد يوم؛ شريطة أن يدار الصندوق بعقلية مختلفة عن تلك التي سادت في الماضي.
فكرة الصندوق السيادي قابلة للتطبيق، وترتكز على توفر أصول مجدية، ثمة فرص لتنميتها.
ونجاح الفكرة يعتمد، إلى حد بعيد، على التفكير خارج الأطر التقليدية، بحيث تنمو هذه الأصول، وتساهم تالياً في بناء جسور جديدة للثقة بين المواطن والحكومات. يمكن، مثلا، أن تقوم الحكومة بدلا من منح امتياز التنقيب عن الفوسفات لشركات جديدة، بالتكفل بهذه المهمة، بحيث تؤسس شركة ترفدها باقتطاعات التقاعد التي تقدر قيمتها الشهرية بنحو 32 مليون دينار، فيما تساهم الحكومة من جانبها بأراضي التنقيب المتاحة، ثم تستخدم هذه الشركة لزيادة حصتها في شركة مناجم الفوسفات، وبما يساعد على بث رسائل للمجتمع بجدية الحكومة في تحقيق أفضل استثمار للثروات المحلية، وحفظ حق الاردنيين في ثروات بلدهم.
تتوفر للصندوق فرصة أخرى للنمو والتطور، من خلال الاستثمار الحقيقي في شركة البريد الأردني، وتطوير منتجاتها بما يدخلها سوق المنافسة الكبيرة والمربحة في آن واحد.
إبقاء الفائدة من الأصول التي تبقت ضمن الحد الأدنى لا يخدم أحدا، وثمة فرصة حقيقية لعمل مختلف، يوفر للحكومات بديلا من صندوق أموال الضمان، أقله لتغيير النظرة حيال أموال الضمان التي ما تزال الحكومات تظن أن من حقها التصرف بها متى وكيفما تشاء.
عمليا لا يمكن استعادة ما تم بيعه، لكن التفكير في زيادة حجم الاستثمار الحكومي في بعض الشركات الكبرى، ممكن. والعمل بهذه الطريقة قادر على تنفيذ الفكرة بطريقة مختلفة، ترضي طموحات الشارع ولو قليلا، وتنمي موارد الخزينة المالية.
قد لا تعجب الفكرة كثيرين، وقد يرى فيها آخرون تفريطا بمطالبهم، لكنها بالتأكيد مفيدة للمستقبل وللأجيال المقبلة."الغد"
ثمة أصول بمليار دينار ما تزال مملوكة للحكومة بعد كل عمليات الخصخصة، تدار بالحد الأدنى من الاهتمام. وهذه الأصول والاستثمارات المتبقية تتبع اليوم لوزارة المالية، بعد إلغاء المؤسسة الأردنية للاستثمار. ما يطرح السؤال حيال إمكانية تنمية هذه الاستثمارات وزيادة حجمها؟
الأمر يتطلب إعادة التفكير في كيفية إدارة الأصول، بما يخدم المطالب الشعبية باستعادة بعض أصول الدولة.
لكن الاستعادة مختلفة. فالحديث عن استرجاع أصول الشركات، للأسف، يبقى مطلبا شعبيا غير قابل للتطبيق، خصوصا أن المملكة ملتزمة باتفاقيات يلزم احترامها، لحفظ سمعة المملكة الاستثمارية. ولا ضير من مراجعة العقود وتقييمها لوضع اليد على الأخطاء أينما وجدت، ومحاسبة من اتخذها.
ممتلكات الدولة اليوم تتمثل في حصص في شركات مساهمة عامة مهمة، خاضعة للتداول في السوق المالي، من أهمها الفوسفات والبوتاس اللتان تمثلان الحصة الأكبر من الأصول. وتمتلك الحكومة أيضا شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي، لكنها غير متداولة، مثل شركة صندوق البريد.
أهمية هذه الأصول أنها تصلح لأن تكون نواة لصندوق سيادي للحكومة الأردنية، يضم استثمارات حقيقية، ومؤهل لتوفير إيرادات للخزينة في حال تم الاعتناء به، وخضع لإدارة حصيفة.
العمل على تأسيس مثل هذا الصندوق ممكن، والتركيز عليه في هذه المرحلة السياسية الحساسة مفيد، خصوصا إذا تمت إدارته من قبل شخصيات موثوق بها على المستوى الوطني، بحيث تساهم في استعادة جزء من الثقة وتحسين المزاج العام. ولا يقتصر تأثير مثل هذه الفكرة على البعد النفسي، بل يتجاوزه إلى إمكانية استعادة السيطرة على بعض الشركات المهمة، وتحديدا تلك التي تدير ثروات الأردن من الفوسفات والبوتاس. يستطيع مثل هذا الصندوق، إن توفرت له أسباب النجاح، أن يرفد الخزينة بأموال تقيها شرور استحقاقات كبيرة، مثل فاتورة التقاعد التي تنمو يوما بعد يوم؛ شريطة أن يدار الصندوق بعقلية مختلفة عن تلك التي سادت في الماضي.
فكرة الصندوق السيادي قابلة للتطبيق، وترتكز على توفر أصول مجدية، ثمة فرص لتنميتها.
ونجاح الفكرة يعتمد، إلى حد بعيد، على التفكير خارج الأطر التقليدية، بحيث تنمو هذه الأصول، وتساهم تالياً في بناء جسور جديدة للثقة بين المواطن والحكومات. يمكن، مثلا، أن تقوم الحكومة بدلا من منح امتياز التنقيب عن الفوسفات لشركات جديدة، بالتكفل بهذه المهمة، بحيث تؤسس شركة ترفدها باقتطاعات التقاعد التي تقدر قيمتها الشهرية بنحو 32 مليون دينار، فيما تساهم الحكومة من جانبها بأراضي التنقيب المتاحة، ثم تستخدم هذه الشركة لزيادة حصتها في شركة مناجم الفوسفات، وبما يساعد على بث رسائل للمجتمع بجدية الحكومة في تحقيق أفضل استثمار للثروات المحلية، وحفظ حق الاردنيين في ثروات بلدهم.
تتوفر للصندوق فرصة أخرى للنمو والتطور، من خلال الاستثمار الحقيقي في شركة البريد الأردني، وتطوير منتجاتها بما يدخلها سوق المنافسة الكبيرة والمربحة في آن واحد.
إبقاء الفائدة من الأصول التي تبقت ضمن الحد الأدنى لا يخدم أحدا، وثمة فرصة حقيقية لعمل مختلف، يوفر للحكومات بديلا من صندوق أموال الضمان، أقله لتغيير النظرة حيال أموال الضمان التي ما تزال الحكومات تظن أن من حقها التصرف بها متى وكيفما تشاء.
عمليا لا يمكن استعادة ما تم بيعه، لكن التفكير في زيادة حجم الاستثمار الحكومي في بعض الشركات الكبرى، ممكن. والعمل بهذه الطريقة قادر على تنفيذ الفكرة بطريقة مختلفة، ترضي طموحات الشارع ولو قليلا، وتنمي موارد الخزينة المالية.
قد لا تعجب الفكرة كثيرين، وقد يرى فيها آخرون تفريطا بمطالبهم، لكنها بالتأكيد مفيدة للمستقبل وللأجيال المقبلة."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
