تجمع جبل عجلون للاصلاح يحذر من مصير مجهول للدولة الاردنية
جو 24 : حذر تجمع جبل عجلون للاصلاح مما اسماه "المصير المجهول للدولة الاردنية" فيما اذا لم ينجز الاصلاح الشامل والحقيقي في أسرع وقت في ذات الوقت الذي يتأكد فيه استمرار استحكام الفساد بمفاصل الحكم والانفراد بالسلطة وانكار ضرورة صيانة الدولة الاردنية، ان من شأن هذا الانكار أن يسارع في تآكل قاعدة الحكم وتفكك مؤسسات الدولة وانهيارها، وعليه فان الحراك الشعبي لن يساوم ويقبل بأي مقامرة أوتعنت تعرض الدولة الى خطر المجهول".
واستنكر البيان اعتقال أحرار الطفيلة وأحرار الدوار الرابع (ميدان المعلم) والطريقة التعسفية التي فض اعتصامهم السلمي بها، والاعتقالات التي تلتها والضرب والقمع والتعذيب والاساءة التي تعرض لها المعتقلون، وطالب بالافراج الفوري عنهم.
واشار البيان أن الحراك الشعبي الاردني منذ انطلاقته للمطالبة باصلاح نظام الحكم حمل الاحرار على عاتقهم بذل كل نفيس في سبيل الوطن والامة وانهم على عهدهم لباقون، وقد انتهج الحراك الشعبي في مختلف انحاء البلاد الطرق السلمية ليعبر عن مطالب الشعب الشرعية في الاصلاح الجدي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين"
وطالب البيان " بتشكيل السجل الشعبي لجرائم القمع السياسي وذلك لغايات جمع كافة الادلة وقيد كل الجرائم وتوثيقها وذلك لغايات توفير مستلزمات الاثبات لملاحقة مرتكبي جرائم القمع السياسي وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم، وليشكل هذا السجل مرجعا سياسيا وتاريخيا يرفد ذاكرة الامة والاجيال القادمة"
وهذا نص البيان كما وردنا:
الاردنيون الاحرار منذ انطلاقة الحراك الشعبي الاردني للمطالبة باصلاح نظام الحكم حمل الاحرار على عاتقهم بذل كل نفيس في سبيل الوطن والامة وانهم على عهدهم لباقون، وقد انتهج الحراك الشعبي في مختلف انحاء البلاد الطرق السلمية ليعبر عن مطالب الشعب الشرعية في الاصلاح الجدي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، هذا النهج السلمي الذي لم يحيد عنه الحراك الشعبي بالرغم من أعمال الاستفزاز والبلطجة والتعسف والقمع السياسي.
ان ما قدمه نظام الحكم حتى الآن ويزعم أنه اصلاحا سواء بالتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب فاقد الشرعية عام 2011 أو احالة بعض رموز الفساد الى المحاكمة أو اعداد مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية بصيغتها المجتزئة لا تعتبر الا وهما وتضليلا للامة والتفافا على المطالب الاصلاحية الحقيقية المتمثلة باصلاح نظام الحكم على اساس التوازن بين السلطات وفق المبدأ الدستوري الاسمى " الشعب مصدر السلطات".
أيها الاردنيون الاحرار واهمون هم من صمموا وصنعوا واداروا مشروع تقويض المطالب الشرعية للامة باصلاح النظام، وخاب تخطيطهم وهدفهم ورهانهم على أن الحراك الشعبي سيتراجع ويتقوقع وينتهي، لابل أنهم اشتاطوا غيظا من تماسك وصمود ونمو وعزيمة الحراك الشعبي واصراره على تحقيق الاصلاح الحقيقي والشامل والانتقال السلمي الى دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، لقد سقطت كل محاولات تشويه الحراك الشعبي وتمزيقة وثنيه عن مطالبه المشرعة .
اننا اذ نحذر من المصير المجهول للدولة الاردنية فيما اذا لم ينجز الاصلاح الشامل والحقيقي في أسرع وقت في ذات الوقت الذي يتأكد فيه استمرار استحكام الفساد بمفاصل الحكم والانفراد بالسلطة وانكار ضرورة صيانة الدولة الاردنية، ان من شأن هذا الانكار أن يسارع في تآكل قاعدة الحكم وتفكك مؤسسات الدولة وانهيارها، وعليه فان الحراك الشعبي لن يساوم ويقبل بأي مقامرة أوتعنت تعرض الدولة الى خطر المجهول.
أيها الاردنيون الاحرار لقد شهدت الامة في الطفيلة الحرة الابية وعلى ميدان المعلم (الدوار الرابع) في عمان تطورا خطيرا في اعمال التعسف والقمع والتعذيب وانتهاك حقوق الانسان وارهاب الناشطين الذي قامت بها الاجهزة الامنية بحق الحراك الشعبي السلمي، كل هذا يقع في باب الامعان في خرق الدستور والقانون والمواثيق الدولية ، في ذات الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التستر على هذه الجرائم وتبريرها وانتهاج الكذب والتلفيق بدلا من أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية والاخلاقية وهو عمل مدان، في ذات الوقت فاننا ندين صمت كل من السلطتين التشريعية والقضائية وتقاعسهما وعجزهما على تحمل مسؤولياتهما التاريخية.
كل ذلك يؤكد أن لا نية حقيقية للاصلاح ويشير الى مدى الخلل والفساد الذي اصاب نظام الحكم ومدى تغول الاجهزة الامنية على سلطاته وتدخلها في الحياة العامة وادارة الدولة، ان الانتهاكات التي حصلت بحق الاردنين في الطفيلة وعلى دوار المعلم وما تلاها من وحشية وبشاعة بحق أردنين عزل يعد مؤشرا خطيرا على نية النظام التحول الى نظام بوليسي لا ينتهج الا القمع كلغة للحوار الامر الذي بات يهدد كيان الدولة الاردنية ومستقبلها، ولهذا فان الحراك الشعبي مصر على مطلبه الشرعي بضرورة رفع القبضة الامنية واجراء الاصلاح الامني لوقف هذا التغول كجزء من الاصلاح الشامل الحقيقي.
أيها الاردنيون الاحرار ان الانتهاكات التي وقعت بحق أحرار الطفيلة ومعتصمي ميدان المعلم والتي لايزال معتقلي الحراك الاحرار يتعرضون لها لا تعتبر انتهاكا لحقوق الاردنيين التي كفلها الدستور وحقوق الانسان التي كفلتها المواثيق الدولية التي وقعت عليها الاردن فحسب بل وتعتبر ممارسات لا أخلاقية ترفضها قيمنا العربية والاسلامية.
ان هذه الانتهاكات للكرامة الانسانية ليس المستهدف فيها الحراك الشعبي واحراره المعتقلين فقط انما تستهدف كل الاردنيين و الكرامة والكبرياء الوطني النابض في وجدانكم والذي يرفض الذل والهوان، وحيث أن الصمت هو عار يعني القبول بهدر الكرامة الوطنية والتراجع عن المطالب الشرعية باصلاح النظام، وحيث أننا نذرنا أرواحنا فداء للوطن والامة وعزتهما فاننا نعلي الصوت ونعلن ما يلي:
1- ادانة اعتقال أحرار الطفيلة وأحرار ميدان المعلم والطريقة التعسفية التي تم فض اعتصامهم السلمي بها، والاعتقالات التي تلتها والضرب والقمع والتعذيب والاساءة التي تعرض لها المعتقلون ونعتبر هذه الانتهاكات جرائم جنائية وان من قاموا بها هم مجرمون جنائيون.
2- ادانة محاولات الحكومة قلب الحقائق كما ندين صمت السلطتين التشريعية والقضائية ونحمل السلطات الثلاث المسؤولية الدستورية والسياسية والتاريخية عن هذا الصمت المهين والتقاعس عن أداء واجباتها بحماية الاردنيين وحقوقهم وكرامتهم.
واننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ الى السلطة القضائية ندعوها فيه المبادرة ببسط سلطانها الدستوري و القانوني و القيام بواجبها بتحقيق العدالة وحماية المعتقلين وضمان حريتهم.
3- اننا نعتبر أن الاجهزة الامنية التي شاركت في الاعتداء على الاردنين الاحرار قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ونحمل كل من مصدري التعليمات إلى المحرضين، إلى المقترفين بشكل مباشروغير المباشر، إلى الساكتين عنها رغم علمهم بخطورتها، بأنها جرائم تمارس بشكل منهجي ضد أردنيين عزل. كما ونحمل كل من مدير الامن العام وقائد الدرك المسؤولية القانونية والسياسية عن ارتكاب هذه الجرائم بحق الاردنيين.
4- الدعوة والعمل على تأسيس " الرابطة الاردنية لمقاومة القمع السياسي والاستبداد" وذلك ليكون جسما شعبيا حاضنا لمشروع الاصلاح الامني والحد من تغول الاجهزة الامنية ومقاومة تعسفها وحماية ضحايا القمع السياسي والدفاع عن حقوقهم الدستورية والانسانية، وعليه فان الرابطة ستعمل على ما يلي:
• القيام بجميع ما يلزم للافراج عن معتقلي الطفيلة ودوار المعلم وضمان توفير الحماية لهم من خلال العمل الشعبي السلمي والتعاون من لجان الدفاع والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الحقوقية والانسانية والاعلام.
• تشكيل السجل الشعبي لجرائم القمع السياسي وذلك لغايات جمع كافة الادلة وقيد كل الجرائم وتوثيقها وذلك لغايات توفير مستلزمات الاثبات لملاحقة مرتكبي جرائم القمع السياسي وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم، وليشكل هذا السجل مرجعا سياسيا وتاريخيا يرفد ذاكرة الامة والاجيال القادمة.
• التصدي لمحاولات طمس الجرائم والادلة المتعلقة بها وملاحقة الاشخاص الذين قاموا بهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة أمام كافة المراجع القضائية . أيها الاردنيون الاحرار ان الصمت عن الفساد والاستبداد عار نفضناه، ونتعهد أمام الله والوطن والامة أن نظل صامدين عازمين على صيانة الدولة وسلامتها وعزة الوطن وكرامة الامة مهما اشتدت الخطوب.
ان الشعب الاردني ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والتيارات السياسية مدعون اليوم للتعبير بقوة عن رفض القمع السياسي وهدر الكرامة الانسانية والوطنية ومدعون أيضا لمؤازرة المطالب الاصلاحية الشاملة لنظام الحكم ودعم الحراك الشعبي والانخراط فيه، مصرين على سلمية حراكنا ومطالبه المشروعة، انها لحظة تاريخية ننتصر فيها للوطن وكرامة الامة .
عاش الاردن حرا ابيا.....الحريه للمعتقليين الاحرار الخزي و العار لقوى الفساد و الاستبداد...
واستنكر البيان اعتقال أحرار الطفيلة وأحرار الدوار الرابع (ميدان المعلم) والطريقة التعسفية التي فض اعتصامهم السلمي بها، والاعتقالات التي تلتها والضرب والقمع والتعذيب والاساءة التي تعرض لها المعتقلون، وطالب بالافراج الفوري عنهم.
واشار البيان أن الحراك الشعبي الاردني منذ انطلاقته للمطالبة باصلاح نظام الحكم حمل الاحرار على عاتقهم بذل كل نفيس في سبيل الوطن والامة وانهم على عهدهم لباقون، وقد انتهج الحراك الشعبي في مختلف انحاء البلاد الطرق السلمية ليعبر عن مطالب الشعب الشرعية في الاصلاح الجدي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين"
وطالب البيان " بتشكيل السجل الشعبي لجرائم القمع السياسي وذلك لغايات جمع كافة الادلة وقيد كل الجرائم وتوثيقها وذلك لغايات توفير مستلزمات الاثبات لملاحقة مرتكبي جرائم القمع السياسي وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم، وليشكل هذا السجل مرجعا سياسيا وتاريخيا يرفد ذاكرة الامة والاجيال القادمة"
وهذا نص البيان كما وردنا:
الاردنيون الاحرار منذ انطلاقة الحراك الشعبي الاردني للمطالبة باصلاح نظام الحكم حمل الاحرار على عاتقهم بذل كل نفيس في سبيل الوطن والامة وانهم على عهدهم لباقون، وقد انتهج الحراك الشعبي في مختلف انحاء البلاد الطرق السلمية ليعبر عن مطالب الشعب الشرعية في الاصلاح الجدي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، هذا النهج السلمي الذي لم يحيد عنه الحراك الشعبي بالرغم من أعمال الاستفزاز والبلطجة والتعسف والقمع السياسي.
ان ما قدمه نظام الحكم حتى الآن ويزعم أنه اصلاحا سواء بالتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب فاقد الشرعية عام 2011 أو احالة بعض رموز الفساد الى المحاكمة أو اعداد مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية بصيغتها المجتزئة لا تعتبر الا وهما وتضليلا للامة والتفافا على المطالب الاصلاحية الحقيقية المتمثلة باصلاح نظام الحكم على اساس التوازن بين السلطات وفق المبدأ الدستوري الاسمى " الشعب مصدر السلطات".
أيها الاردنيون الاحرار واهمون هم من صمموا وصنعوا واداروا مشروع تقويض المطالب الشرعية للامة باصلاح النظام، وخاب تخطيطهم وهدفهم ورهانهم على أن الحراك الشعبي سيتراجع ويتقوقع وينتهي، لابل أنهم اشتاطوا غيظا من تماسك وصمود ونمو وعزيمة الحراك الشعبي واصراره على تحقيق الاصلاح الحقيقي والشامل والانتقال السلمي الى دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، لقد سقطت كل محاولات تشويه الحراك الشعبي وتمزيقة وثنيه عن مطالبه المشرعة .
اننا اذ نحذر من المصير المجهول للدولة الاردنية فيما اذا لم ينجز الاصلاح الشامل والحقيقي في أسرع وقت في ذات الوقت الذي يتأكد فيه استمرار استحكام الفساد بمفاصل الحكم والانفراد بالسلطة وانكار ضرورة صيانة الدولة الاردنية، ان من شأن هذا الانكار أن يسارع في تآكل قاعدة الحكم وتفكك مؤسسات الدولة وانهيارها، وعليه فان الحراك الشعبي لن يساوم ويقبل بأي مقامرة أوتعنت تعرض الدولة الى خطر المجهول.
أيها الاردنيون الاحرار لقد شهدت الامة في الطفيلة الحرة الابية وعلى ميدان المعلم (الدوار الرابع) في عمان تطورا خطيرا في اعمال التعسف والقمع والتعذيب وانتهاك حقوق الانسان وارهاب الناشطين الذي قامت بها الاجهزة الامنية بحق الحراك الشعبي السلمي، كل هذا يقع في باب الامعان في خرق الدستور والقانون والمواثيق الدولية ، في ذات الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التستر على هذه الجرائم وتبريرها وانتهاج الكذب والتلفيق بدلا من أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية والاخلاقية وهو عمل مدان، في ذات الوقت فاننا ندين صمت كل من السلطتين التشريعية والقضائية وتقاعسهما وعجزهما على تحمل مسؤولياتهما التاريخية.
كل ذلك يؤكد أن لا نية حقيقية للاصلاح ويشير الى مدى الخلل والفساد الذي اصاب نظام الحكم ومدى تغول الاجهزة الامنية على سلطاته وتدخلها في الحياة العامة وادارة الدولة، ان الانتهاكات التي حصلت بحق الاردنين في الطفيلة وعلى دوار المعلم وما تلاها من وحشية وبشاعة بحق أردنين عزل يعد مؤشرا خطيرا على نية النظام التحول الى نظام بوليسي لا ينتهج الا القمع كلغة للحوار الامر الذي بات يهدد كيان الدولة الاردنية ومستقبلها، ولهذا فان الحراك الشعبي مصر على مطلبه الشرعي بضرورة رفع القبضة الامنية واجراء الاصلاح الامني لوقف هذا التغول كجزء من الاصلاح الشامل الحقيقي.
أيها الاردنيون الاحرار ان الانتهاكات التي وقعت بحق أحرار الطفيلة ومعتصمي ميدان المعلم والتي لايزال معتقلي الحراك الاحرار يتعرضون لها لا تعتبر انتهاكا لحقوق الاردنيين التي كفلها الدستور وحقوق الانسان التي كفلتها المواثيق الدولية التي وقعت عليها الاردن فحسب بل وتعتبر ممارسات لا أخلاقية ترفضها قيمنا العربية والاسلامية.
ان هذه الانتهاكات للكرامة الانسانية ليس المستهدف فيها الحراك الشعبي واحراره المعتقلين فقط انما تستهدف كل الاردنيين و الكرامة والكبرياء الوطني النابض في وجدانكم والذي يرفض الذل والهوان، وحيث أن الصمت هو عار يعني القبول بهدر الكرامة الوطنية والتراجع عن المطالب الشرعية باصلاح النظام، وحيث أننا نذرنا أرواحنا فداء للوطن والامة وعزتهما فاننا نعلي الصوت ونعلن ما يلي:
1- ادانة اعتقال أحرار الطفيلة وأحرار ميدان المعلم والطريقة التعسفية التي تم فض اعتصامهم السلمي بها، والاعتقالات التي تلتها والضرب والقمع والتعذيب والاساءة التي تعرض لها المعتقلون ونعتبر هذه الانتهاكات جرائم جنائية وان من قاموا بها هم مجرمون جنائيون.
2- ادانة محاولات الحكومة قلب الحقائق كما ندين صمت السلطتين التشريعية والقضائية ونحمل السلطات الثلاث المسؤولية الدستورية والسياسية والتاريخية عن هذا الصمت المهين والتقاعس عن أداء واجباتها بحماية الاردنيين وحقوقهم وكرامتهم.
واننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ الى السلطة القضائية ندعوها فيه المبادرة ببسط سلطانها الدستوري و القانوني و القيام بواجبها بتحقيق العدالة وحماية المعتقلين وضمان حريتهم.
3- اننا نعتبر أن الاجهزة الامنية التي شاركت في الاعتداء على الاردنين الاحرار قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ونحمل كل من مصدري التعليمات إلى المحرضين، إلى المقترفين بشكل مباشروغير المباشر، إلى الساكتين عنها رغم علمهم بخطورتها، بأنها جرائم تمارس بشكل منهجي ضد أردنيين عزل. كما ونحمل كل من مدير الامن العام وقائد الدرك المسؤولية القانونية والسياسية عن ارتكاب هذه الجرائم بحق الاردنيين.
4- الدعوة والعمل على تأسيس " الرابطة الاردنية لمقاومة القمع السياسي والاستبداد" وذلك ليكون جسما شعبيا حاضنا لمشروع الاصلاح الامني والحد من تغول الاجهزة الامنية ومقاومة تعسفها وحماية ضحايا القمع السياسي والدفاع عن حقوقهم الدستورية والانسانية، وعليه فان الرابطة ستعمل على ما يلي:
• القيام بجميع ما يلزم للافراج عن معتقلي الطفيلة ودوار المعلم وضمان توفير الحماية لهم من خلال العمل الشعبي السلمي والتعاون من لجان الدفاع والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الحقوقية والانسانية والاعلام.
• تشكيل السجل الشعبي لجرائم القمع السياسي وذلك لغايات جمع كافة الادلة وقيد كل الجرائم وتوثيقها وذلك لغايات توفير مستلزمات الاثبات لملاحقة مرتكبي جرائم القمع السياسي وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم، وليشكل هذا السجل مرجعا سياسيا وتاريخيا يرفد ذاكرة الامة والاجيال القادمة.
• التصدي لمحاولات طمس الجرائم والادلة المتعلقة بها وملاحقة الاشخاص الذين قاموا بهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة أمام كافة المراجع القضائية . أيها الاردنيون الاحرار ان الصمت عن الفساد والاستبداد عار نفضناه، ونتعهد أمام الله والوطن والامة أن نظل صامدين عازمين على صيانة الدولة وسلامتها وعزة الوطن وكرامة الامة مهما اشتدت الخطوب.
ان الشعب الاردني ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والتيارات السياسية مدعون اليوم للتعبير بقوة عن رفض القمع السياسي وهدر الكرامة الانسانية والوطنية ومدعون أيضا لمؤازرة المطالب الاصلاحية الشاملة لنظام الحكم ودعم الحراك الشعبي والانخراط فيه، مصرين على سلمية حراكنا ومطالبه المشروعة، انها لحظة تاريخية ننتصر فيها للوطن وكرامة الامة .
عاش الاردن حرا ابيا.....الحريه للمعتقليين الاحرار الخزي و العار لقوى الفساد و الاستبداد...
تابعو الأردن 24 على 
