رواتب الضمان.. لماذا من أموال المشتركين?
هاشم خريسات
جو 24 : أثار موضوع "هل تدخل المؤسسات المستقلة جدول التشكيلات?" بعضاً من التعليقات التي وصلتنا عبر البريد الألكتروني, تتركز في مضامينها على أن اخضاع عدد من المؤسسات المستلقة إلى نظام الخدمة المدنية, يتطلب إعادة النظر في موازناتها السنوية لرصد المخصصات اللازمة لرواتب الموظفين أسوة بجميع الوزارات والدوائر الحكومية حتى لا تكون الرواتب على حساب الأموال التي يتم تحصيلها لرفد خزينة الدولة أو من اقتطاعات المشتركين كما هو الحال في مؤسسة الضمان الاجتماعي.!
بناء على ذلك جاء في إحدى وجهات النظر ما يلي:
تسبّبت الهيكلة التي نفّذتها الحكومة الحالية وضمّت بموجبها موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي لمظلة نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته, بمخالفة حكومية صريحة وصارخة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 .. من ناحية إنفاق أموال الضمان, حيث نصّت المادة (19/ب) من قانون الضمان على أنه" ( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلاّ لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه)..
وحيث أن نظام موظفي الضمان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2007 تضمّن تشكيلات الوظائف وحدد المجموعات الوظيفية والدرجات وفقاً لسلّم رواتب معين.. وقد تم إلغاء هذا النظام حكماً - وفقاً للهيكلة- واستبداله بنظام الخدمة المدنية المشار إليه, وهو ما لم يتطرق له قانون الضمان الاجتماعي على الإطلاق وإنما نص على أن الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان يكون بما يقتضيه تطبيق القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي مقدمة هذه الأنظمة نظام موظفي المؤسسة (أصبح ملغى الآن), أما نظام الخدمة المدنية المشار إليه والذي أصبحت رواتب موظفي الضمان تصرف على أساسه فهو ليس صادراً بموجب قانون الضمان, ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون, وتجاوزاً للإنفاق من أموال الضمان من دون وجه حق أو سند قانوني..!!
لهذا فإن النفقات الإدارية بما فيها رواتب موظفي الضمان الاجتماعي لا يجوز أن تُدفع اعتباراً من 1/1/2012 من أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال المشتركين والمنتفعين والمتقاعدين كون نظام الخدمة المدنية الذي ينظم رواتب الموظفين ليس صادراً بمقضتى قانون الضمان.. ما يُوجب على الحكومة أن تخصص ضمن موازنتها العامة السنوية واعتباراً من موازنة العام الحالي (ملحق) المبالغ اللازمة كمخصصات نفقات إدارية ورواتب لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.. وإلاّ فإنها تعتبر مخالفة لأحكام قانون الضمان, ومتعدية على أموال الضمان (أموال الناس) ويستطيع المؤمن عليهم مقاضاتها على الإنفاق من أموالهم من دون سند قانوني..
وكان الناطق الإعلامي السابق للضمان موسى الصبيحي قد انتقد بشدة تصريحات وزير تطوير القطاع العام الذي قال لأكثر من مرة أن موظفي الضمان يتقاضون رواتبهم من أموال المشتركين, وأن الدولة يجب أن تحافظ على هذه الأموال من أي نفقات غير محسوبة أو مبالغ فيها, وطالب الصبيحي حينها الحكومة برصد مخصصات رواتب موظفي مؤسسة الضمان ضمن الموازنة العامة للدولة, خصوصاً بعد أن تم ضم المؤسسة لمظلة الخدمة المدنية, وحتى لا يتم المسّ بأموال المؤمن عليهم والمنتفعين والمتقاعدين من دون وجه حق ومن دون أي سند قانوني لا من قريب ولا من بعيد, بعد أن فقدت المؤسسة استقلاليتها المالية والإدارية بموجب الهيكلة, وفي تصريح لاحق دعا الصبيحي إلى ضرورة أن تقوم الحكومة برصد مخصصات لكافة النفقات الإدارية ورواتب موظفي مؤسسة الضمان ضمن بنود الموازنة العامة للدولة, وأن يقوم مجلس النواب عند مناقشة قانون الضمان بإجراء التعديل التشريعي المتوافق مع هذا التوجّه, الذي سيسهم في دعم المركز المالي للمؤسسة وتعزيزه, وضمان مستقبل الأجيال, كما سيُمكّن المؤسسة من تنفيذ زيادات سنوية مجزية لرواتب التقاعد والاعتلال بما يحقق الحياة الكريمة لأصحاب هذه الرواتب وذويهم. وطالب الصبيحي مجلس النواب ولجنته المعنية التي تناقش قانون الضمان الاجتماعي حالياً إلى إدخال التعديل القانوني المناسب الذي يتم بموجبه عدم المساس بأموال الضمان إلاّ لغايات المنافع التقاعدية والتأمينية فقط, أما النفقات الإدارية ورواتب موظفي مؤسسة الضمان بشقيها التأميني والاستثماري فيجب أن تكون من ضمن الموازنة العامة للدولة على اعتبار أن الضمان الاجتماعي مرفق عام من مرافق الدولة, وواجب من واجباتها لضمان الحياة الكريمة للمواطن.
السؤال منْ يتحمل مسؤولية الإنفاق من أموال الضمان من دون سند قانوني واضح.. وما هي مسؤولية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان(وزير العمل) ومجلس إدارتها, ولماذا يسكت رئيس المجلس على هذا التجاوز الصارخ للقانون..!!? وما هي مسؤولية وزير تطوير القطاع العام الذي أصرّ على هيكلة المؤسسة قبل إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما يتواءم مع متطلبات تطبيق القانون..?!!! ولماذا لا يُصار فوراً إلى تصويب هذا الخلل, وأن يقوم مجلس الإدارة بمطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفي المؤسسة عن الثلاثة أشهر الفائتة من العام الجاري والتي تم دفعها من أموال الضمان, إضافة إلى النفقات الإدارية الأخرى.
العرب اليوم
بناء على ذلك جاء في إحدى وجهات النظر ما يلي:
تسبّبت الهيكلة التي نفّذتها الحكومة الحالية وضمّت بموجبها موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي لمظلة نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته, بمخالفة حكومية صريحة وصارخة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 .. من ناحية إنفاق أموال الضمان, حيث نصّت المادة (19/ب) من قانون الضمان على أنه" ( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلاّ لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه)..
وحيث أن نظام موظفي الضمان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2007 تضمّن تشكيلات الوظائف وحدد المجموعات الوظيفية والدرجات وفقاً لسلّم رواتب معين.. وقد تم إلغاء هذا النظام حكماً - وفقاً للهيكلة- واستبداله بنظام الخدمة المدنية المشار إليه, وهو ما لم يتطرق له قانون الضمان الاجتماعي على الإطلاق وإنما نص على أن الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان يكون بما يقتضيه تطبيق القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي مقدمة هذه الأنظمة نظام موظفي المؤسسة (أصبح ملغى الآن), أما نظام الخدمة المدنية المشار إليه والذي أصبحت رواتب موظفي الضمان تصرف على أساسه فهو ليس صادراً بموجب قانون الضمان, ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون, وتجاوزاً للإنفاق من أموال الضمان من دون وجه حق أو سند قانوني..!!
لهذا فإن النفقات الإدارية بما فيها رواتب موظفي الضمان الاجتماعي لا يجوز أن تُدفع اعتباراً من 1/1/2012 من أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال المشتركين والمنتفعين والمتقاعدين كون نظام الخدمة المدنية الذي ينظم رواتب الموظفين ليس صادراً بمقضتى قانون الضمان.. ما يُوجب على الحكومة أن تخصص ضمن موازنتها العامة السنوية واعتباراً من موازنة العام الحالي (ملحق) المبالغ اللازمة كمخصصات نفقات إدارية ورواتب لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.. وإلاّ فإنها تعتبر مخالفة لأحكام قانون الضمان, ومتعدية على أموال الضمان (أموال الناس) ويستطيع المؤمن عليهم مقاضاتها على الإنفاق من أموالهم من دون سند قانوني..
وكان الناطق الإعلامي السابق للضمان موسى الصبيحي قد انتقد بشدة تصريحات وزير تطوير القطاع العام الذي قال لأكثر من مرة أن موظفي الضمان يتقاضون رواتبهم من أموال المشتركين, وأن الدولة يجب أن تحافظ على هذه الأموال من أي نفقات غير محسوبة أو مبالغ فيها, وطالب الصبيحي حينها الحكومة برصد مخصصات رواتب موظفي مؤسسة الضمان ضمن الموازنة العامة للدولة, خصوصاً بعد أن تم ضم المؤسسة لمظلة الخدمة المدنية, وحتى لا يتم المسّ بأموال المؤمن عليهم والمنتفعين والمتقاعدين من دون وجه حق ومن دون أي سند قانوني لا من قريب ولا من بعيد, بعد أن فقدت المؤسسة استقلاليتها المالية والإدارية بموجب الهيكلة, وفي تصريح لاحق دعا الصبيحي إلى ضرورة أن تقوم الحكومة برصد مخصصات لكافة النفقات الإدارية ورواتب موظفي مؤسسة الضمان ضمن بنود الموازنة العامة للدولة, وأن يقوم مجلس النواب عند مناقشة قانون الضمان بإجراء التعديل التشريعي المتوافق مع هذا التوجّه, الذي سيسهم في دعم المركز المالي للمؤسسة وتعزيزه, وضمان مستقبل الأجيال, كما سيُمكّن المؤسسة من تنفيذ زيادات سنوية مجزية لرواتب التقاعد والاعتلال بما يحقق الحياة الكريمة لأصحاب هذه الرواتب وذويهم. وطالب الصبيحي مجلس النواب ولجنته المعنية التي تناقش قانون الضمان الاجتماعي حالياً إلى إدخال التعديل القانوني المناسب الذي يتم بموجبه عدم المساس بأموال الضمان إلاّ لغايات المنافع التقاعدية والتأمينية فقط, أما النفقات الإدارية ورواتب موظفي مؤسسة الضمان بشقيها التأميني والاستثماري فيجب أن تكون من ضمن الموازنة العامة للدولة على اعتبار أن الضمان الاجتماعي مرفق عام من مرافق الدولة, وواجب من واجباتها لضمان الحياة الكريمة للمواطن.
السؤال منْ يتحمل مسؤولية الإنفاق من أموال الضمان من دون سند قانوني واضح.. وما هي مسؤولية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان(وزير العمل) ومجلس إدارتها, ولماذا يسكت رئيس المجلس على هذا التجاوز الصارخ للقانون..!!? وما هي مسؤولية وزير تطوير القطاع العام الذي أصرّ على هيكلة المؤسسة قبل إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما يتواءم مع متطلبات تطبيق القانون..?!!! ولماذا لا يُصار فوراً إلى تصويب هذا الخلل, وأن يقوم مجلس الإدارة بمطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفي المؤسسة عن الثلاثة أشهر الفائتة من العام الجاري والتي تم دفعها من أموال الضمان, إضافة إلى النفقات الإدارية الأخرى.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
