"حرب التمور" بين الامانة والمستوردين!
هاشم خريسات
جو 24 : حملة بيانات متعارضة تجري هذه الايام بين امانة عمان الكبرى من جهة ونقابة تجار المواد الغذائية من ناحية اخرى تدور رحاها حول مدى انطباق مفهوم المنتج البستاني على مادة التمر التي يتم استيرادها من الخارج, وفيما اذا كانت شروط نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان رقم 82 لسنة 2009م في العرض على السوق المركزي واستيفاء الرسوم المقررة ومقدارها خمسة عشر دينارا للطن الواحد, ام انها تعتبر خارج هذا الاطار وينبغي عدم معاملتها كالفواكه الطازجة انما اخضاعها لاجراءات المراكز الجمركية فقط لا غير.!
ما يلفت النظر ان هذه المسألة تعود في اصلها الى شهر اذار من عام 2010م اي قبل اكثر من عامين, حين اتخذت لجنة السوق المركزي قرارا ينص على ان التمر يعد احد اصناف الفواكه مع اعتماد ذلك لغايات استيفاء الرسوم, اما لماذا تمت إثارتها خلال الاونة الاخيرة فهذا يثير التساؤل حول الدوافع التي تقف وراء ذلك, وهل هي مجرد حاجة امانة عمان الى اموال تدعم موازنتها الصعبة, ام ان المستوردين يحاولون التهرب من مراقبة هذه المادة الغذائية وعدم دفع الرسوم المترتبة عليها?
اذا ما عدنا الى محاولة فك "شيفرة" الاسرار التي تغلف قضية التمور التي يستورد الاردن الاف الاطنان منها سنويا لتلبية احتياجات المستهلكين, فان امانة عمان الكبرى تحاول ان تدعم موقفها في هذا الشأن من خلال نظام قانوني لا بد من تطبيقه خاصة وان الرسوم تشمل هذه المادة سواء كانت من المنتجات المحلية او المستوردات من الخارج اي انه لا بد من المساواة في التعامل وعدم التفريق في عرضها على السوق المركزي, خاصة وان الرسم المقرر لا يزيد على خمسة عشر دينارا للطن الواحد وهذا لا يؤثر على الاسعار بتاتا, لانه يستحق على الكيلوغرام الواحد مبلغ خمسة عشر فلسا في حين ان ثمنه يتدرج من حوالي الدينارين الى ما يزيد على عشرة دنانير.!
اما نقابة تجار المواد الغذائية التي تتبنى وجهة نظر المستوردين بطبيعة الحال .. فتؤكد ان مادة التمور ليس لها اي علاقة بالمنتج البستاني وتتم معاينتها وفحصها في المراكز الجمركية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة ولا يشترط إدخالها الى السوق المركزي, بل انها تذهب الى حد انها لا تعتبرها من الفواكه اصلا لانها لا تستورد طازجة بل مجففة وتخضع لعمليات تصنيع مختلفة من تجفيف وتنشيف وغيرها, ووفقا لوجهة نظرها فانه لا يجوز تطبيق نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية عليها, حيث ان مستوردي التمور لا يمارسون عملهم داخل السوق المركزي ولا يبيعون منتجاتهم عن طريق المزاد العلني وان المقصود بالمنتج البستاني هي المنتجات الطازجة من خضار وفواكه!
يبدو ان هنالك عاملين رئيسيين اديا الى نشوب ما يشبه معركة البيانات حول تجارة التمور حاليا, اولهما ان امانة عمان الكبرى كانت قد قامت بحملة مكثفة على كبار التجار المستوردين لها ادت الى اكتشاف كميات هائلة منها فاسدة تماما, سواء لانتهاء مدة صلاحيتها للاستهلاك البشري او تخزينها في المستودعات دون توفر ادنى الشروط الصحية اللازمة مما يعني ان بقاء اوضاع استيرادها على هذا النحو دون رقابة يضر بالسلامة العامة, اما الثاني فهو قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تنتعش فيه تجارة التمر على نحو استثنائي لكثافة اقبال المواطنين عليها, وهنا لا بد من حسم قضية استيفاء الرسوم مسبقا قبل ان يتولى كبار التجار التعاقد على كميات كبيرة منها للموسم الرمضاني المقبل, الذي يحتاج الى استعدادات قبل حلوله بنحو ثلاثة اشهر على الاقل .. وربما هذا ما اشعل ما يشبه الحرب على التمور خلال هذه الايام تحديدا!.
العرب اليوم
ما يلفت النظر ان هذه المسألة تعود في اصلها الى شهر اذار من عام 2010م اي قبل اكثر من عامين, حين اتخذت لجنة السوق المركزي قرارا ينص على ان التمر يعد احد اصناف الفواكه مع اعتماد ذلك لغايات استيفاء الرسوم, اما لماذا تمت إثارتها خلال الاونة الاخيرة فهذا يثير التساؤل حول الدوافع التي تقف وراء ذلك, وهل هي مجرد حاجة امانة عمان الى اموال تدعم موازنتها الصعبة, ام ان المستوردين يحاولون التهرب من مراقبة هذه المادة الغذائية وعدم دفع الرسوم المترتبة عليها?
اذا ما عدنا الى محاولة فك "شيفرة" الاسرار التي تغلف قضية التمور التي يستورد الاردن الاف الاطنان منها سنويا لتلبية احتياجات المستهلكين, فان امانة عمان الكبرى تحاول ان تدعم موقفها في هذا الشأن من خلال نظام قانوني لا بد من تطبيقه خاصة وان الرسوم تشمل هذه المادة سواء كانت من المنتجات المحلية او المستوردات من الخارج اي انه لا بد من المساواة في التعامل وعدم التفريق في عرضها على السوق المركزي, خاصة وان الرسم المقرر لا يزيد على خمسة عشر دينارا للطن الواحد وهذا لا يؤثر على الاسعار بتاتا, لانه يستحق على الكيلوغرام الواحد مبلغ خمسة عشر فلسا في حين ان ثمنه يتدرج من حوالي الدينارين الى ما يزيد على عشرة دنانير.!
اما نقابة تجار المواد الغذائية التي تتبنى وجهة نظر المستوردين بطبيعة الحال .. فتؤكد ان مادة التمور ليس لها اي علاقة بالمنتج البستاني وتتم معاينتها وفحصها في المراكز الجمركية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة ولا يشترط إدخالها الى السوق المركزي, بل انها تذهب الى حد انها لا تعتبرها من الفواكه اصلا لانها لا تستورد طازجة بل مجففة وتخضع لعمليات تصنيع مختلفة من تجفيف وتنشيف وغيرها, ووفقا لوجهة نظرها فانه لا يجوز تطبيق نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية عليها, حيث ان مستوردي التمور لا يمارسون عملهم داخل السوق المركزي ولا يبيعون منتجاتهم عن طريق المزاد العلني وان المقصود بالمنتج البستاني هي المنتجات الطازجة من خضار وفواكه!
يبدو ان هنالك عاملين رئيسيين اديا الى نشوب ما يشبه معركة البيانات حول تجارة التمور حاليا, اولهما ان امانة عمان الكبرى كانت قد قامت بحملة مكثفة على كبار التجار المستوردين لها ادت الى اكتشاف كميات هائلة منها فاسدة تماما, سواء لانتهاء مدة صلاحيتها للاستهلاك البشري او تخزينها في المستودعات دون توفر ادنى الشروط الصحية اللازمة مما يعني ان بقاء اوضاع استيرادها على هذا النحو دون رقابة يضر بالسلامة العامة, اما الثاني فهو قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تنتعش فيه تجارة التمر على نحو استثنائي لكثافة اقبال المواطنين عليها, وهنا لا بد من حسم قضية استيفاء الرسوم مسبقا قبل ان يتولى كبار التجار التعاقد على كميات كبيرة منها للموسم الرمضاني المقبل, الذي يحتاج الى استعدادات قبل حلوله بنحو ثلاثة اشهر على الاقل .. وربما هذا ما اشعل ما يشبه الحرب على التمور خلال هذه الايام تحديدا!.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
