مستقبل غامض لصندوق البحث العلمي!

جو 24 : يحذر صندوق البحث العلمي هذه الأيام من نضوب موارده المالية المتوفرة حالياً إذا لم يتلق دعماً محددا لاستمرار عمله في تحقيق أهداف النهوض بالقطاعات البحثية الأردنية، وهذا ما يجعل مستقبله في موقف غامض قد يودي به تماماً رغم أنه حديث العهد في نشأته التي لم تمض عليها سوى سنوات معدودة، مما يعيد مسيرة البحوث العلمية إلى المربع الأول من عدم الاهتمام بها أو إيلائها أية عناية تذكر، مع أن علوم العصر وأبحاثه لا تقف عند حدود وليست في وارد انتظار المجتمعات المتخلفة التي لا تعطيه أية أولوية ! .
القصة من بدايتها تقول إن رصيد الصندوق الحالي يبلغ حوالي أربعة وثلاثين مليون دينار، تمثل في نسبتها العظمى ما تم تحصيله عن السنوات السابقة من نسبة الواحد بالمائة التي كانت مقررة على أرباح الشركات منذ زمن بعيد ولم يتم الالتزام بتسديدها في مواعيدها إلى أن يتم إلغاؤها نهائيا اعتبارا من مطلع عام 2010م، أي بمعنى أن ما سيتم إنفاقه من هذه الموارد لن يتم تعويضه بأي حال من الأحوال لأنه لم يعد موجودا، وهذا ما قد يضع الصندوق البحثي في نفق مظلم لا يدري إذا ما كان هنالك بصيص من نور في نهايته أم لا ! .
ما أعلنه صندوق البحث العلمي صراحة أن أقصى مدة متوقعة لإنفاق رصيده كاملا لن تصل إلى أربعة أعوام ليبدأ العد التنازلي نحو عدم توفر المخصصات اللازمة لأية بحوث علمية جديدة، لأن ثلاثين مليون دينار هي ملتزم بها أصلا في خطة استراتيجية أقرها مجلس إدارته لدعم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في قطاعات مهمة من بينها الطاقة والمياه والبيئة والغذاء والصحة إلى جانب التزامات أخرى تزيد على ستة ملايين دينار لمشروعات كانت مقررة سابقاً، تمثل منح دراسات عليا ودعم مجلات علمية في الجامعات الأردنية بالإضافة إلى أبحاث تم تقديمها ينتظر أن يتم البت فيها خلال الأشهر المقبلة بقيمة تتجاوز الأربعة ملايين دينار ! .
ما يثير التساؤل هو كيف تم الإقدام على إلغاء بند الواحد بالمائة من أرباح الشركات لصالح البحث العلمي وما هو مصير صندوقه إذا ما كان رصيده الحالي حوالي أربعة وثلاثين مليوناً في حين تبلغ التزاماته الحالية والمتوقعة قريباً تزيد على الأربعين مليون دينار، ولا يمكن أن يكون الجواب إلا أعلى درجات الاستهانة مع سبق الإصرار والترصد بكل ما يتعلق بالبحث العلمي في الأردن، أو تنهار حتى نسبة نصف الواحد بالمائة التي ينفقها عليه من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت ذاته الذي ينفق فيه العالم المتقدم ما نسبته ستة بالمائة ليجعله متقدماً ما دام البحث العلمي والاهتمام بالعلم والعلماء هو أولوية قصوى ! .
البحث العلمي الأردني الذي عاد إلى الواجهة خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن غاب في هوة سحيقة على مدار العقود الماضية، ها هو يواجه مرة أخرى معضلة تمويل البحوث من خلال ما يتعرض له صندوقه من مشكلات مالية جديدة وعدم توفر موارد كافية مستقبلا لهذا القطاع الحيوي، مع أن الباحثين الأردنيين يزدادون يوما بعد آخر في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية ويفترض تهيئة الظروف الملائمة لبحوثهم العلمية لا حرمانهم من أي دعم مهما كان، ولمجرد التذكير فإن عدد الباحثين العرب في الجامعات العربية هو حوالي أربعمائة باحث لكل مليون نسمة بينما يبلغ عدد هؤلاء في العالم المتقدم نحو ستة آلاف مقابل كل مليون!
العرب اليوم