إنهم يطالبون بعودة ميناء العقبة
هاشم خريسات
جو 24 : الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض المواطنين قبل أيام مطالبين بعودة ميناء العقبة إلى حضن الدولة الأردنية, تأتي في سياق التظاهرات والاعتصامات المتواصلة على مدى أكثر من عام رافعة شعارات متباينة السقوف لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, إلا أنها تتناول هذه المرة موضوعاً غاية في الأهمية لإبطال كافة اجراءات الخصخصة عموماً وإنما يركز على ميناء العقبة تحديداً بعد أن تم بيع موقعه بالإضافة إلى مساحات واسعة تقع حوله بمبلغ خمسمئة مليون دولار, تردد أنه تم صرفها ضمن صفقة لتسديد ديون نادي باريس على الأردن قبل سنوات قريبة.!
ما يعطي لهذا الاحتجاج أبعاده أن الميناء الجديد المزمع إنشاؤه في منطقة بعيدة على الشاطئ الجنوبي لا يزال في مراحله التمهيدية الأولى من أعمال تجريف وما يماثلها, في الوقت الذي ينبغي فيه تسليم الميناء الحالي إلى المالك الجديد مشروع مرسى زايد الاماراتي خلال العام المقبل 2013م, وهذا ما يعني أن هنالك استحالة في أن يكون البديل جاهزاً خلال الفترة المتبقية من هذا العام والتي لا تزيد على تسعة أشهر, لتظل الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات في مواجهة معضلة الحاجة الماسة إلى ميناء تم بيعه دون توفر غيره!
ما يزيد أزمة ميناء العقبة تعقيداً أن القرض الذي حصلت عليه شركة تطوير العقبة من أجل إنشاء الميناء الجديد وتبلغ قيمته حوالي المئة وخمسين مليون دينار, قد تم إيداعه بفائدة لا تصل إلى نصف ما يترتب عليه من فوائد للجهة المقرضة إثر تأخر عمليات تنفيذه على مدار عدة سنوات مما دعا إلى تسرب تكهنات حول الكيفية التي يمكن الخروج بها من هذا المأزق الخانق نظراً لقرب تسليم الميناء الحالي, ويذهب البعض بعيداً في أن الحل الوحيد المتوفر أمام الحكومة وشركة تطوير العقبة هو استئجاره من أصحابه إلى حين إنشاء بديله, مما قد يترتب على ذلك دفع ملايين أيضاً للمشترين يبدو أنها لم تكن في حسبان الذين باعوا!
المحتجون طالبوا كذلك بالتحقيق في عمليات بيع أراضي الميناء وشواطئ العقبة التي لم يتبق منها سوى أربعة كيلومترات من بين أكثر من سبعة وعشرين كيلومتراً, وأن هناك ضرورة قصوى لإعادة فتح جميع الملفات والاتفاقيات المتعلقة ببيع وتأجير مساحات شاسعة من العقبة لمشاريع استثمارية غالبيتها متعثرة, متسائلين عن الأسرار والمنافع التي دفعت الحكومات المتعاقبة إلى بيع مرافق حساسة ومنتجة كان ينبغي الحفاظ عليها من أجل مشاريع وخدمات وطنية لا يمكن الاستغناء عنها كما هو الحال مع ميناء العقبة!
لا ندري إلى ماذا ستؤول إليه الأمور في معالجة أزمة تسليم ميناء العقبة الحالي, دون أن يتم انشاء الميناء الجديد الذي يحتاج إلى سنوات طوال مقبلة حتى بعد المباشرة الفعلية في تنفيذه, مما يعمق من المشكلات القائمة هذه الايام على ما تركته بعض اتفاقيات الخصخصة من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى مقدرات الوطن من الثروات على اختلاف أنواعها, لتصبح مثار شعارات ساخنة واحتجاجات لا تقف عند حدود حتى وصلت إلى المطالبة بعودة ميناء العقبة!
ما يعطي لهذا الاحتجاج أبعاده أن الميناء الجديد المزمع إنشاؤه في منطقة بعيدة على الشاطئ الجنوبي لا يزال في مراحله التمهيدية الأولى من أعمال تجريف وما يماثلها, في الوقت الذي ينبغي فيه تسليم الميناء الحالي إلى المالك الجديد مشروع مرسى زايد الاماراتي خلال العام المقبل 2013م, وهذا ما يعني أن هنالك استحالة في أن يكون البديل جاهزاً خلال الفترة المتبقية من هذا العام والتي لا تزيد على تسعة أشهر, لتظل الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات في مواجهة معضلة الحاجة الماسة إلى ميناء تم بيعه دون توفر غيره!
ما يزيد أزمة ميناء العقبة تعقيداً أن القرض الذي حصلت عليه شركة تطوير العقبة من أجل إنشاء الميناء الجديد وتبلغ قيمته حوالي المئة وخمسين مليون دينار, قد تم إيداعه بفائدة لا تصل إلى نصف ما يترتب عليه من فوائد للجهة المقرضة إثر تأخر عمليات تنفيذه على مدار عدة سنوات مما دعا إلى تسرب تكهنات حول الكيفية التي يمكن الخروج بها من هذا المأزق الخانق نظراً لقرب تسليم الميناء الحالي, ويذهب البعض بعيداً في أن الحل الوحيد المتوفر أمام الحكومة وشركة تطوير العقبة هو استئجاره من أصحابه إلى حين إنشاء بديله, مما قد يترتب على ذلك دفع ملايين أيضاً للمشترين يبدو أنها لم تكن في حسبان الذين باعوا!
المحتجون طالبوا كذلك بالتحقيق في عمليات بيع أراضي الميناء وشواطئ العقبة التي لم يتبق منها سوى أربعة كيلومترات من بين أكثر من سبعة وعشرين كيلومتراً, وأن هناك ضرورة قصوى لإعادة فتح جميع الملفات والاتفاقيات المتعلقة ببيع وتأجير مساحات شاسعة من العقبة لمشاريع استثمارية غالبيتها متعثرة, متسائلين عن الأسرار والمنافع التي دفعت الحكومات المتعاقبة إلى بيع مرافق حساسة ومنتجة كان ينبغي الحفاظ عليها من أجل مشاريع وخدمات وطنية لا يمكن الاستغناء عنها كما هو الحال مع ميناء العقبة!
لا ندري إلى ماذا ستؤول إليه الأمور في معالجة أزمة تسليم ميناء العقبة الحالي, دون أن يتم انشاء الميناء الجديد الذي يحتاج إلى سنوات طوال مقبلة حتى بعد المباشرة الفعلية في تنفيذه, مما يعمق من المشكلات القائمة هذه الايام على ما تركته بعض اتفاقيات الخصخصة من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى مقدرات الوطن من الثروات على اختلاف أنواعها, لتصبح مثار شعارات ساخنة واحتجاجات لا تقف عند حدود حتى وصلت إلى المطالبة بعودة ميناء العقبة!
تابعو الأردن 24 على 
