زكي بني رشيد يحذر من تحدي النظام للشعب "فيديو"
جو 24 : أمل غباين- حذر القيادي في جبهة العمل الاسلامي زكي بني رشيد النظام من تحدي الشعب وقال في مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للاصلاح في مبنى حزب جبهة العمل الاسلامي مؤكدا ان الانظمة التي تحدت شعوبها خسرت.
وأكد بني ارشيد ان المشهد في المملكة اليوم امام ثلاث سيناريوهات هي إما استمرار الفساد او الاصلاح و إما الاسقاط.
وتساءل بني رشيد عن الجهات التي يستند اليها النسور في قراره وقال" ان الايام بيننا وسنرى من الاقوى ".
واضاف ان اجراء الانتخابات ليست انجازا يستحق الاشادة في حال انجزت مؤكدا استمراية الحركة الاسلامية في مقاطعة الانتخابات والدعوة لعدم المشاركة فيها.
ومن جهته قال حمزة منصور الامين العام لجبهة العمل الاسلامي ان تصريحات النسور بشأن قرار رفع الاسعار تعنت سياسي وهذا ضد مصلحة الوطن وان هبة نيسان كانت نزهة بالمقارنة مع مسيرات 2012.
واضاف :"نحن تحركنا مع الشعب حيال رفع الاسعار رغم ادراكنا انها ليست القضية الاساسية وان القضية هي قضية سياسة عامة" .
واعلن منصور ان المجلس الاعلى للاصلاح بحالة انعقاد دائم .
من ناحيته أكد رئيس المجلس القيادي سالم الفلاحات ان جماعة الاخوان تمتلك تسجيلات تكشف عن اجتماعات عقدت في معظم محافظات المملكة من اجل تشكيل فرق بلطجية لقمع المظاهرات.
وانتقد غياب مظاهر التضامن مع معتقلي الحراك مشيرا الى انهم دفعوا غاليا للدفاع عن الوطن والمواطنين.
واصدر المجلس البيان التالي:
ايها الشعب الاردني العظيم:
يعيش بلدنا اليوم لحظات عصيبة، تسبب بها قرار غير مدروس اتخذته حكومة معينة في غياب سلطة تشريعية حقيقية معربّة عن ارادة الشعب، وها نحن نعيش فصول الأزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم .
ان قرار ما يسمى برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي سيولد متوالية كبيرة في رفع الاسعار ليس قرارا وطنيا لانه خاضع لاملاءات صندوق النقد الدولي واش تاطاته ، وهي لا تراعي مصالح العباد والبلاد ، ولان القرار لا يعالج اسباب الازمة الاقتصادية المتاكمة عبّ سنوات ما ضية طويلة وانما يرحل الازمة الى امد قريب يصعب مواجهتها او التنبئ بنتائجها ، ولان النظام لم يلتفت الى الاصوات والنصائح الوطنية التي حذرت من مغبة مثل هذه القرارات وقدمت بدائل واسعة وحقيقية لمواجهة الازمة الاقتصادية الا ان اصحاب القرار لم يستمعوا الا الى لاملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وان هذا القرار يشكل استفزازا وتحديا لارداة الشعب الاردني ، بل ويعد بمثابة اعلان حرب على قوت المواطنين ومستقبل اجيالهم.
وان الازمة القادمة الناشئة عن هذا القرار وما يتتب عليه من مديونية اضافية واقساط مستحقه وفوائدمركبة لن تستطيع ايه حكومة او موازنة قادمة مواجهتها ما ينذر بانفجار اجتماعي وسياسي غير معهود ولا مسبوق حيث لن يستطيع احد التنبؤ بحجمه ونتائجه .
لليوم السابع على التوالي تستمر الانتفاضة الشعبية الاردنية العظيمة الرافضه لقرار رفع الاسعار، وكل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وافقيا، ومعه يرتفع سقف المطالب، ولا زال النظام غائبا عن الازمة ولم يسمع احد رأيه، ولا زال رئيس الحكومة يتصدر الموقف باصراره وتعنته ورفضه التاجع عن القرار. وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقه.إن سياسة الاحتواء التي يستخدمها النظام من خلال التعاطي الامني مع المسيرات والاحتجاجات ، واعتماده على سياسة تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه، لهي سياسة مغامرة تنضم الى مغامرة رفع الاسعار، وتشكل رهانا خاطئ لانهاء الازمة، فأهالي مئات المعتقلين يشهدون على سياسة العنف والاهانة التي تعرض لها ابناؤهم، وما شهادة المعلم يمام الطوالبة التي بثت على شبكة الانتنت من تعرضه للاهانة والشتم ونتف اللحية الا واحدة من ذلك.وان هذه السياسة التي يتعرض لها معتقلو الحراك والمحتجون على سياسات النظام ، لا تختلف عن سياسات الاجهزة الامنية للانظمة العربية المستبده التي فقدت شرعيتها ووجودها .
وأكد بني ارشيد ان المشهد في المملكة اليوم امام ثلاث سيناريوهات هي إما استمرار الفساد او الاصلاح و إما الاسقاط.
وتساءل بني رشيد عن الجهات التي يستند اليها النسور في قراره وقال" ان الايام بيننا وسنرى من الاقوى ".
واضاف ان اجراء الانتخابات ليست انجازا يستحق الاشادة في حال انجزت مؤكدا استمراية الحركة الاسلامية في مقاطعة الانتخابات والدعوة لعدم المشاركة فيها.
ومن جهته قال حمزة منصور الامين العام لجبهة العمل الاسلامي ان تصريحات النسور بشأن قرار رفع الاسعار تعنت سياسي وهذا ضد مصلحة الوطن وان هبة نيسان كانت نزهة بالمقارنة مع مسيرات 2012.
واضاف :"نحن تحركنا مع الشعب حيال رفع الاسعار رغم ادراكنا انها ليست القضية الاساسية وان القضية هي قضية سياسة عامة" .
واعلن منصور ان المجلس الاعلى للاصلاح بحالة انعقاد دائم .
من ناحيته أكد رئيس المجلس القيادي سالم الفلاحات ان جماعة الاخوان تمتلك تسجيلات تكشف عن اجتماعات عقدت في معظم محافظات المملكة من اجل تشكيل فرق بلطجية لقمع المظاهرات.
وانتقد غياب مظاهر التضامن مع معتقلي الحراك مشيرا الى انهم دفعوا غاليا للدفاع عن الوطن والمواطنين.
واصدر المجلس البيان التالي:
ايها الشعب الاردني العظيم:
يعيش بلدنا اليوم لحظات عصيبة، تسبب بها قرار غير مدروس اتخذته حكومة معينة في غياب سلطة تشريعية حقيقية معربّة عن ارادة الشعب، وها نحن نعيش فصول الأزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم .
ان قرار ما يسمى برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي سيولد متوالية كبيرة في رفع الاسعار ليس قرارا وطنيا لانه خاضع لاملاءات صندوق النقد الدولي واش تاطاته ، وهي لا تراعي مصالح العباد والبلاد ، ولان القرار لا يعالج اسباب الازمة الاقتصادية المتاكمة عبّ سنوات ما ضية طويلة وانما يرحل الازمة الى امد قريب يصعب مواجهتها او التنبئ بنتائجها ، ولان النظام لم يلتفت الى الاصوات والنصائح الوطنية التي حذرت من مغبة مثل هذه القرارات وقدمت بدائل واسعة وحقيقية لمواجهة الازمة الاقتصادية الا ان اصحاب القرار لم يستمعوا الا الى لاملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وان هذا القرار يشكل استفزازا وتحديا لارداة الشعب الاردني ، بل ويعد بمثابة اعلان حرب على قوت المواطنين ومستقبل اجيالهم.
وان الازمة القادمة الناشئة عن هذا القرار وما يتتب عليه من مديونية اضافية واقساط مستحقه وفوائدمركبة لن تستطيع ايه حكومة او موازنة قادمة مواجهتها ما ينذر بانفجار اجتماعي وسياسي غير معهود ولا مسبوق حيث لن يستطيع احد التنبؤ بحجمه ونتائجه .
لليوم السابع على التوالي تستمر الانتفاضة الشعبية الاردنية العظيمة الرافضه لقرار رفع الاسعار، وكل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وافقيا، ومعه يرتفع سقف المطالب، ولا زال النظام غائبا عن الازمة ولم يسمع احد رأيه، ولا زال رئيس الحكومة يتصدر الموقف باصراره وتعنته ورفضه التاجع عن القرار. وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقه.إن سياسة الاحتواء التي يستخدمها النظام من خلال التعاطي الامني مع المسيرات والاحتجاجات ، واعتماده على سياسة تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه، لهي سياسة مغامرة تنضم الى مغامرة رفع الاسعار، وتشكل رهانا خاطئ لانهاء الازمة، فأهالي مئات المعتقلين يشهدون على سياسة العنف والاهانة التي تعرض لها ابناؤهم، وما شهادة المعلم يمام الطوالبة التي بثت على شبكة الانتنت من تعرضه للاهانة والشتم ونتف اللحية الا واحدة من ذلك.وان هذه السياسة التي يتعرض لها معتقلو الحراك والمحتجون على سياسات النظام ، لا تختلف عن سياسات الاجهزة الامنية للانظمة العربية المستبده التي فقدت شرعيتها ووجودها .
تابعو الأردن 24 على 
