عمال المياومة يحذرون من السياسات المنحازة ضد لقمة عيش المواطن
استنكرت لجنة عمال المياومة إصرار السلطة على المضي في ذات السياسات التي أنتجت الأزمة الاقتصادية الراهنة، محذرة من الإصرار على هذه السياسات "المنحازة لأصحاب الملايين من الحيتان الذين نهبوا مقدرات الوطن واحتكروا السلطة والثروة"، الأمر الذي "سيقود إلى مزيد من التهميش والحرمان الذي تعانيه الغالبية العظمى من شعبنا"، وفقا للجنة.
وأكدت في بيان صادر عنها أن "قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء في الوقت الذي لاتزال فيه الحكومة تتجاهل مطالب عمال المياومة وتتنكر لوعودها بتنفيذ مطالبهم وتحويلهم للفئة الثالثة، لتكون هذه الفئة هي الأكثر تضررا من القرار الحكومي الذي يستهدف لقمة عيش المواطن ويصادر حقه في الحياة الكريمة".
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن لجنة عمال المياومة
جاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت الذي لاتزال فيه الحكومة تتجاهل مطالب عمال المياومة وتتنكر لوعودها بتنفيذ مطالبهم وتحويلهم للفئة الثالثة، لتكون هذه الفئة هي الأكثر تضررا من القرار الحكومي الذي يستهدف لقمة عيش المواطن ويصادر حقه في الحياة الكريمة.
إن رفع الدعم عن المحروقات سيقود إلى ارتفاع جديد للأسعار، يزيد من الأعباء المعيشية التي يرزح عمالنا تحت وطأتها، فلم يكن لدى العامل ما يكفيه لتحقيق شروط الحياة الكريمة قبل الإقبال على رفع الأسعار، فكيف سيكون حاله بعد أن تنفلت الأسعار من عقالها وترتفع إلى ما يفوق قدرته الشرائية في ظل غياب كامل للأمان الاجتماعي والوظيفي ؟!!
إن إصر ار السلطة على المضي في سياساتها المنحازة لأصحاب الملايين من الحيتان الذين نهبوا مقدرات الوطن واحتكروا السلطة والثروة، سيقود إلى مزيد من التهميش والحرمان الذي تعانيه الغالبية العظمى من شعبنا، فعوضا عن إقرار الضريبة التصاعدية واستعادة الأموال المنهوبة، تلجأ السلطة إلى جيوب المعدمين لحلّ مشاكلها الاقتصادية، علما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة جاءت نتيجة لذات السياسات التي تمارسها السلطة.
بعد بيع مؤسسات ومقدرات الوطن، يتواصل الاعتداء على الشعب الأردني عبر محاصرته في لقمة عيشه، تحقيقا لمصالح فئة قليلة من الحيتان وكبار المستثمرين، ورغم هذا تحاول السلطة منع الاحتجاجات السلمية، وكأنها تتوقع من شعبنا المزيد من الإذعان لسياساتها المنحازة ضد المصلحة الوطنية.
إننا في لجنة عمال المياومة نحذر من الاستمرار بهذا النهج، خاصة وأن المواطنين لم يلمسوا حتى الآن نتائج رفع الدعم عن المحروقات وانعكاسات ذلك على أسعار مختلف السلع الأساسية، حيث أن ارتفاع الأسعار الذي سينتج عن هذا القرار من شأنه مصادرة لقمة عيش المواطن، وعندها لن نستطيع أية حكومة تحمّل تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع.
ونطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها، وبتنفيذ وعودها لعمال المياومة المحرومين من أبسط حقوقهم، والتوقف عن تحقيق مصالح الأغنياء على حساب الوطن.. فقد طفح الكيل.. وبلغ السيل الزبى.
لجنة عمال المياومة
