نظرة تحليلية لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم

-الأنظمة التنظيمية الإدارية للوزارات والمؤسسات في الأردن تبنى وفق رؤية الوزير والمسؤول ورغبته.

-نظام التنظيم الإداري يُبقي على إدارات المناهج والامتحانات والتعليم المهني والتعليم الخاص فقط، ويسير عكس التوجهات الملكية في استقلالية المناهج، ويضرب بتوصيات لجنة الموارد البشرية وتوصيات مؤتمر التطوير التربوي عرض الحائط.

-نظام التنظيم الإداري الجديد يختار الأشخاص ويُـفصِّل لهم الوظائف.

-النظام الجديد زاد من عدد الحلقات الإدارية، وهو نسخة في تنظيمه عن النظام التنظيمي الفاشل الذي طُبِّقَ عام 1984.

-نظام التنظيم الإداري الجديد يفتقد الصلاحيات الأصيلة للأمناء المساعدين ومديري إدارات المناطق التعليمية، ولا يعكس التوجه نحو اللامركزية.

-نظام التنظيم الإداري الجديد جرَّد وحدَّ من صلاحيات مديري التربية والتعليم ومسؤولياتهم.

-نظام التنظيم الإداري الجديد شطب لجنة التربية والتعليم المحلية في مديرية التربية؛ لأنها كانت تشتمل في عضويتها على مديري المدارس.

-إصدار هذا النظام جاء بتخطيط خبيث لوضع حجر عثرة أمام أيِّ وزير قادم لينشغل في إصلاحه وينسى المهمة الرئيسة للوزارة.

- الإلهام الذي وقع على وزير التربية لتمرير قرار الهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي مضى على اتخاذه أكثر من سنتين في رفع قيمة المكافأة... جاء للتخفيف عن الصدمة التي سيتعرض لها المئات من الموظفين بسبب إعادة الهيكلة.

-اصدار النظام والاعلان عنه في هذه الفترة وقبل انعقاد مجلس الامة جاء لصرف نظر الشعب وممثليهم والمعلمين عن قضية تشويه المناهج

-أيُّ وزير تربية وتعليم جديد وحتى إن لم يكن لديه أبجديات في التربية والتعليم أو التنظيم الإداري سيُلغي تطبيق هذا النظام فور تسلمه لموقعه

 

يُعَدُّ التنظيم الإداري الوظيفة الثانية للإدارة، ويُعنى بتحديد أنشطة المنظمة وأقسامها وإداراتها ولجانها، وعلاقات هذه المكونات ببعضها البعض، من خلال تحديد السلطة والمسؤولية والتفويض وغيرها في سبيل تحقيق الهدف، وتبدأ مراحله بتحديد الهدف وإعداد قوائم بالنشاطات، وتجميع الأنشطة المتشابهة في الوحدات الإدارية وتحديد العلاقات التنظيمية بينها، وتحديد العلاقات بين الإدارات المختلفة، وتعيين العنصر البشري، ورسم الهيكل التنظيمي في شكل خريطة، وإعداد الدليل التنظيمي، وأخيراً إدخال أي تعديلات قد يحتاجها التنظيم.

كما أن َّ الحكم على أي تنظيم إداري بما فيه الهيكل التنظيمي، ينطلق من الخصائص الرئيسة التي من أهمها وحدة القيادة، ونطاق الإشراف المناسب، وتقليل المستويات الإدارية، وتقصير خطوط الاتصال بين الوحدات الإدارية والأقسام، وتحديد السلطات والمسؤوليات، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد بما يحقق الكفاءة والفاعلية في المؤسسة.

وفي التحليل الأولي لنظام التنظيم الإداري الجديد للوزارة يُلاحَظُ أنَّه سيؤسس لحالات جديدة من التضارب في القرارات والتأخر فيها، وانخفاض الروح المعنوية ودافعية الأفراد، وتفشي ظاهرة اللامبالاة والسلبية، والزيادة الهائلة في الأعمال الكتابية، والمركزية وزيادة الحلقات الإدارية، إضافة إلى غياب جميع الخصائص والمميزات لنظام التنظيم الفعَّال التي سبق ذكرها، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف، وهدر الجهود والموارد البشرية، وتدني أداءات النظام التعليمي.

إنَّ المُحلِّـلَ لنظام التنظيم الإداري الجديد يجد منذ النظرة الأولى للتحليل نقاط عديدة أهمها:

-غياب الرؤية التنظيمية للوزارة وأبجديات تطوير الأنظمة الإدارية، إضافة إلى غياب الرؤية التربوية، وعدم الاطلاع من قبل مُعِـدِّي النظام من داخل الوزارة أو من الأشخاص الذين تم الاستعانة بهم من خارج الوزارة وهم كثر، على قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، وخاصة نصوص المادة ( 4، 6، 14، 15) ، المتعلقة بالأهداف العامة للوزارة ومهامها، وجهاز الوزارة والمديريات، ولو تم ذلك لكان من الممكن أن يتساءلوا إذا كان مثل هذا التنظيم الإداري أن يحقق أهدافها ومهامها واتساع نطاقها الإشرافي بكفاءة وفاعلية.

-إن عملية إعداد نظام التنظيم الإداري لم تتم وفق منهجية علمية في بناء الأنظمة التنظيمية وإعادة الهيكل التنظيمي التي تتطلب تحليلا للأهداف والمهام والوظائف والمسؤوليات والصلاحيات الأصيلة أو حتى المفوضة، والتي خلا منها التنظيم الإداري الجديد، وهذه من الضرورات لنهج اللامركزية المنشود والذي يتبجَّـح بها مَنْ وراء هذا النظام الجديد، وهذه أبجديات في إعداد أيِّ تنظيم، وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (9) من النظام، والتي ستحدد المهام للإدارات والمديريات والوحدات والأقسام وخطوط الاتصال بينها. (نحضر الفرس قبل الفارس)

-إن ضبابية الهرمية في الهيكل التنظيمي ستؤدي لا محالة إلى غياب الاتِّساق في التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة والتقييم لتحقيق أهداف الوزارة، وهذا يتعارض بشكل واضح مع نهج اللامركزية التي تُـبرِّر لإعداد هذا التنظيم الجديد.

-إن شطب بعض الإدارات أو الوحدات التنظيمية وبالتالي شطب مهامها يعكس قلة الوعي بمهام الوزارة الواردة في المادة (6)/ (د، ه، و، ز) من قانون التربية والتعليم، وهنا أسوق مثلاً على إلغاء إدارة النشاطات التربوية التي تصقل شخصية الطالب وتُـنمِّي قدراته ومواهبه وميوله وتستثمرها في تكوينه تكوينًا سليمًا، كما أنَّ إلغاء مديرية الإرشاد التربوي، ومديرية الطفولة، ومديرية البحث التربوي خير مثال لذلك على مخالفة هذه التوجهات، فلا يُعقَـل أن يكون هناك اتجاه عالمي ومحلي للتوسع برياض الأطفال مثلاً وجعلها مرحلة إلزامية لأهميتها، وتوفير الإرشاد التربوي الصحي أو إجراء البحوث التربوية التي توجه السياسات التربوية، ونحن في هذا التنظيم نضرب بها عرض الحائط.

-المادة (2) من النظام الجديد ألغت وظيفة لفئة عليا وهي "الأمين العام"، فعلى الرغم من النطاق الإشرافي والخدمي الكبير لوزارة بحجم وزارة التربية تقدم خدماتها لكل بيت أردني، فإن إلغاء مثل هذه الوظيفة التي ناضل العاملون في الوزارة لاستحداثها لتسهيل عملية تقديم الخدمة وتوزيع المسؤوليات لضمان تحقيق الوزارة لأهدافها، مقارنة مع وزارات بحجم مديرية تربية وتعليم في الأطراف يتوافر فيها من (3-4) وظائف من هذه الفئة، سيؤثر سلبيًّا في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها وفي تدني كفاءة أداء الوزارة وفاعليتها، ناهيك عن انخفاض دافعية العاملين في الوزارة للتحفيز أسوة بباقي الزملاء في الوزارات والمؤسسات الأخرى، مع فارق نطاقها الإشرافي والخدمي.

-ورد في المادة (3) من النظام الجديد مسميات جديدة مثل "مساعد الأمين العام" و"مدير إدارة المنطقة" في المحافظات، ولم يَـرِد لها أهداف أو مهام، فهل من أبجديات المنهجية العلمية أن تُـفصَّل الوظائف للأشخاص أولاً ثم يُوضَع لهم مهام ومسؤوليات؟! أم أن تُحلَّـل الوظائف ويُعَدَّ لها وصف وظيفي ومهام وتحدد لها المسؤوليات؟! ، فإذا كان الهدف مُسايَرة قانون الأقاليم، فكان من الأجدى الانتظار حتى يخرج قانون الأقاليم وفق مهامها إلى حيز الوجود، وعليه تُستحدَث مثل هذه الوظائف.

-وفي المادة نفسها تم الإبقاء على (4) إدارات في مركز الوزارة، وهذه الإدارات حسب التوجهات التي وردت في خطاب جلالة الملكة رانيا العبدالله -حفظها الله- في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، جاء فيها أنَّ إدارة المناهج والكتب المدرسية ستكون لها هيئة مستقلة خارج الهيكل التنظيمي للوزارة، وإدارة الامتحانات التي كانت إحدى توصيات اللجنة بأن يكون هناك مركز وطني مستقل للقياس والتقويم، وإدارة التعليم المهني الذي سيكون ضمن مظلة واحدة مع التدريب المهني كما هو الحال في كل التجارب الناجحة في الدول المختلفة، ناهيك أن هذه الإدارات والتوجهات كانت من ضمن توصيات مؤتمر التطوير التربوي، وإدارة التعليم الخاص التي انصهرت في كل مديريات التربية والتعليم، والتي كافح الجميع لإعطائها أهميتها بالاستقلالية، والسؤال هنا هو: مثل هذا التنظيم يتناغم مع ما ذُكِرَ، أو هو قطع طريق على هذه التوجيهات وإحباطها؟؟، وقد تمت الإشارة إلى مثل هذا الهدف سابقًا في مقالة ( فاخر دعَّاس- رئيس لجنة الطلبة .. ذبحتونا).

-وفي المادة (ز3) أيضًا تم استحداث إدارة المناطق التعليمية دون صلاحيات أصيلة، حيث تتكون هذه الإدارة من (16) قسمًا تتوزع على الشؤون الإدارية والفنية، والتعليم الخاص، وهذه الأقسام تم سحبها من مديريات التربية والتعليم ولا تنسجم في هرميتها مع الهيكل التنظيمي للمديرية، وبالتالي كيف يمكن أن تكون عملية التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة والتقييم دون وجود نظائر لها في المديرية، ولنأخذ مثالاً على إلغاء أقسام شؤون الموظفين المسؤولة عن نقل المعلمين في المديريات، فمَنْ الجهة التي تقدر حاجتها في النقل بين المدارس؟ أهي الإدارة العامة أم المديرية التي تتبع لها المدارس؟، وقِـسْ على قسم الصيانة وغيره، ولنطبق هذا التخبُّـط الإداري في الهيكلة في موضوع استثمار الموارد البشرية على إدارة تعليمية في محافظة إربد مثلاً، يوجد فيها (8) مديريات تربية وتعليم، وكل مديرية كان فيها (18) قسمًا، وبعد هيكلتها أصبحت ( 5 ) أقسام بعد شطب (13) قسمًا، والفائض أصبح (103) أقسام في هذه المديريات، فهل سيتم استيعابهم في الإدارة العامة؟، والحال نفسه بعد إلغاء وظيفة أحد المساعدين لمدير التربية، فأين سيكون مصير الموظفين في هذه الأقسام؟، وقِـسْ على ذلك باقي المحافظات التي فيها مديريات تربية وتعليم تصل إلى (10) مديريات مثل محافظة العاصمة وغيرها، والسؤال: ما المعايير التي ستحكم انتقاء الموظفين من هذا العدد الكبير، هل المزاجية، أو القرب في العلاقة، أو حجم المدح المُـكال لمهندس التنظيم؟!

-إن إلغاء الإدارات في الوزارة وتحويلها إلى مديريات يطرح تساؤلات عدة منها: ما مصير المهام التي كانت محددة للمديريات والأقسام التي تتبع هذه الإدارات والمديريات؟، وما مصير مهام المديريات التي ألغيت في مركز الوزارة، ولم يتم استحداث أقسام بدلاً منها؟ وما مصير العاملين فيها؟ هل سيُـزَجُّ بهم إلى المدارس وهم ليس لديهم خبرة بالتعليم في الصفوف ليكون تأثيرهم سلبيًّا في أداء المدارس؟!، وهل الهدف فقط للظهور والتغني على شاشات التلفزة أننا حولنا مئات الموظفين من العمل الإداري إلى العمل التعليمي بغض النظر عن النتائج والأثر السلبي في العملية التعليمية ؟؟!!

-في المادة ( 4/أ) تمت اِلإشارة إلى الإدارات والوحدات التي تُـناط بالوزير، حيث تمت إناطة الأمين العام، و(4) مديري إدارات ووحدات إدارية في المركز بالوزير، ولا يوجد مبرر علمي لكيفية اختيار هذه الإدارات فقط دون غيرها، على الرغم من تكامل أعمالها مع الميدان، هل في هذا تخلٍّ عن مسؤولية الأمناء المساعدين للأمين العام ومديري الإدارات في المناطق التعليمية على الرغم من تساوي هذه المواقع الوظيفية في المستويات الإدارية؟ وكيف يمكن تفسير تقييم أداء المساعدين ومديري الإدارات من الأمين العام، بينما أقرانهم الأربعة {البرَرَة} مُـناط تقييمهم بالوزير؟ هل من مبرر علمي لذلك أم من سيتم اختياره لمثل هذه المواقع سيكون قريبًا من القلب وبالتالي لا سلطان للأمين عليه؟

ولَحالُ الوزارة في غياب المؤسسية في الاتصال الإداري خيرُ برهان على ذلك.

-وفي المادة نفسها (4/ ب) التي تبين قوة وقدرة السوبرمان العجيبة على الإشراف والمتابعة على نطاق إشرافي يقدر بـِـ (3) مساعدين للأمين العام و(20) مديرية في مركز الوزارة و(12) إدارة تعليمية في المناطق، فإنَّ الأمين العام المساعد مُـناط به المديريات والأقسام التابعة له في كل إقليم، ومديرو التربية مُـناط بكل واحد منهم(5) أقسام وليس لديه صلاحيات في تقديم أي خدمة تعليمية لهم إلا بالرجوع إلى الإدارة العامة ثم إلى الأمين المساعد وبعدها للأمين العام للوزارة ومنها للوزير في ظل التفرد في القرار، والسؤال هل يتوافق هذا مع نهج اللامركزية المزعومة وراء هذا النظام الجديد؟، وهل اللامركزية هي توسع الصلاحيات وتوفير الأذرع الفنية والإدارية للمستوى الإداري الأعلى أم إلى المستوى الإداري التنفيذي ( مدير التربية، ومدير المدرسة، والمعلم من بعدهم)؟

أعتقد أنَّ هذا النظام الجديد أشبه بتمرين سباق المجدفين الياباني والعربي في تنفيذ مهمة التجديف؛ بحيث يتم إعطاء الأوامر وتوفير الإمكانات من الصلاحيات والكوادر وغيرها للمستويات الإدارية العليا في الفريق العربي، وترك المنفذ من الفريق يمارس وحده عملية التجديف، وتحميله مسؤولية عدم الفوز بالسباق.

-ورد في المادة (5) تشكيل لجنة تخطيط ومتابعة وتنسيق برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام، وعضوية اثنين من مديري الإدارات وأكيد سيكونان من المركز، ومدير وحدة الشؤون القانونية، ويمكن أن يُدعى أحد المديرين إذا اقتضت الحاجة، ومهمتها إقرار خطط الوزارة ومشاريعها وموازناتها وجدول تشكيلاتها، وهي المهام المتعلقة بالميدان التربوي، والسؤال العجيب الغريب: لجنة لا يكون من بين أعضائها الأمناء المساعدين في الأقاليم، ولا حتى في لجان التربية والتعليم في المناطق التعليمية، ولا حتى مديرو إدارات مناطق أو مديرو تربية، فعلى ماذا ستبني تخطيطها، وكيف ستتابع الميدان التربوي وتُـنسِّق له؟؟ أين اللامركزية في هذا النهج. ومن هم أقرب إلى التخطيط للميدان التربوي في الميدان، العاملون في مركز الوزارة أم العاملون في الميدان من مساعدين ومديري إدارات مناطق ومديري تربية وتعليم وممثلين عن مديري المدارس والمعلمين والطلبة أيضًا؟ ولماذا يُـترَك لرغبة الوزير السماح بحضور من يريد إذا استدعت الحاجة من التربويين وغيرهم؟ لماذا لا يكون ذلك ضمن النظام، إذا كنا نخطط للميدان التربوي؟، أما إذا كنا نخطط لغير ذلك، فهذا نهج لامركزي جديد على العملية الإدارية !!

-في المادة (6/أ) التي تتعلق بتشكيل لجنة تربية وتعليم محلية في إدارة المنطقة التعليمية مكونة من مدير الإدارة ومدير المديريات ومدير الشؤون الإدارية والفنية، ويغيب عن تشكيلاها وفي جميع إدارات الإقليم مساعد الأمين العام للإقليم، فكيف له أن يتعامل مع نتائج هذه اللجنة؟ هل مهمته إرسال نتائجه بكتاب رسمي للأمين العام فقط؟؟

- الأمر المهم .. لماذا تم إلغاء اللجنة المحلية في المديرية، هل لوجود مديري المدارس كأعضاء في هذه اللجنة وهم الأقرب للميدان التربوي، وبالتالي سيتسببون بألم في الرأس لو استمرت عضويتهم في مثل هذه اللجان؟ وهل سيعتمد مديرو التربية على حاسة الشم لمعرفة احتياجات المدارس، ونحن نعرف أن الزيارات للميدان بروتوكولية؟

- ما ورد في المادة (7) مكرر لما ورد في المادة (3/ ز/3)، والمتعلقة بعدد المدارس الخاصة وافتتاح مديرية أو أقسام.

-ورد في المادة (8): "للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها"، فهل في هذا التفاف على أي قرار سيصدر من الميدان وفيه مخالفة للتوجهات أو لقرار اللجنة؟، إضافة إلى أن مثل هذه المادة يمكن أن تكون في تعليمات أو في أسس وليس في نظام، ووجودها في النظام قد يشكل خطرًا والتفافًا على أي قرار سيكون مخالفًا للتوجهات، ولعل هذه المادة منسوخة من نظام الخدمة المدنية التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة .......

-أشارت المادة (9) من النظام الجديد إلى إصدار تعليمات توضح مهام مديري الإدارات والوحدات وطرق الاتصال، فهل مثل هذا المحتوى ضروري لهذه المادة في ظل وجود نظام إداري للوزارة عمره سنوات، وعُـدِّلَ مرات عديدة؟، فمهام الوزارة مذكورة في القانون، ولم تُـضِفْ أيَّ صلاحيات أصيلة أو جديدة، وبطاقات الوصف الوظيفي لكل إدارة أو مدير مُعَدَّة ويمكن تطويرها لأنها لم تلغى، ولكن تم تخفيض مستواها الإداري وستبقى تمارس المهام نفسها، ألا يصلح مثل هذا المحتوى لنظام تنظيم إداري جديد لمؤسسة تحت الإنشاء؟!

وأخيرًا التساؤل المطروح على مجلس الوزراء الموقر هل تم بالفعل مناقشة هذا النظام ام تم التوقيع عليه بالتمرير؟، وإلا ما متى تبقى الأنظمة الإدارية للمؤسسات تترك عملية إعدادها وفقا لرغبات وأهواء المسؤولين بحجة أنهم أدرى باحتياجات مؤسساتهم؟.

وهنا يبرز كذلك دور ديوان التشريع والرأي والذي أقدره عاليا في تقديم المشورة والرأي غير المُلزِمَيْن للوزارة أو المؤسسة المعنية، وترك الأمر في النهاية للوزير أو المعني لتقدير حاجة منظمته، إلا أنه من الضروري أن يكون له دور أساسي في قبول أو رفض أي نظام لا يحقق الكفاءة والفاعلية للمؤسسة، ولاسيَّما أن القناعة أكيدة بأنَّ هذا النظام لن يصمد مع أي وزير قادم أو حتى مع الوزير نفسه بعد عملية التطبيق أكثر من شهرين، إلا إذا كان الموضوع (عنزة ولو طارت).

والسؤال: إلى متى يا وزارة تطوير القطاع العام، وفي ظل مسؤوليتكِ وقبل عملية الدمج، سيبقى دوركِ تقديم النصح والتوصية، وأنتِ المسؤولة عن أداء القطاع العام؟

كما ما هو سر الإلهام الذي وقع على وزير التربية لتمرير قرار الهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي مضى على اتخاذ أكثر من سنتين؟ وهل هناك ربط بين رفع قيمة المكافأة وبين مصير المئات من الموظفين الذين لا يعرف مصيرهم بسبب إعادة الهيكلة؟

* الكاتب مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقا