حملة عنيفة ضد العمالة المصريّة في ظلّ تفاقم مشكلة "الغاز"
أمل غباين – شنت وزارة العمل مؤخرا حملة بحق العمال الوافدين المخالفين، حيث استهدفت تلك الحملة العمالة المصرية على وجه التحديد، في وقت تشهد فيه المملكة صراعا مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بمسألة الغاز.
الحملة ليست الاولى من نوعها حيث سبق وأن قامت الوزارة بمثل تلك الحملات، الا ان هذه الحملة على وجه التحديد كانت الاشد "شراسة" حيث تقوم الوزارة بجهد كبير لتسفير كل عامل مخالف دون منحه فرصة لتصويب وضعه.
عديد من العمال أعربوا عن شكواهم لـjo24 فمنهم من يعمل في المملكة منذ عشرات السنين ضمن أطر معينة، ومنهم من صوّب أوضاعه، الا ان الحملة استهدفتهم، متسائلين عن السبب الكامن وراءها في هذا التوقيت بالذات.
مدير المرصد العمالي أحمد عوض أعاد سبب الحملة الى "المعركة" الواقعة بين الحكومة الأردنيّة ونظيرتها المصرية، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة كانت مطالبة بتنظيم سوق العمل على مدار عشرات السنوات دون جدوى.
وقال عوض لـjo24 إن سوق العمل يشهد فوضى، منوها إلى ضرورة تنظيمه لكن ضمن أطر الحفاظ على انسانية العامل وكرامته.
وأكد ان الحملة الاخيرة والتي كثفت آخر اسبوعين كانت الاسرع والاشد في تاريخ المملكة.
وطالب عوض أصحاب العمل بالاسراع في عملية تصويب اوضاع العمالة الوافدة، مؤكدا ان تلك العمالة ترفد الخزينة بمبالغ لا يستهان بها جراء تلقي الرسوم وخلافه.
من ناحيته قال الناطق باسم وزارة العمل العمل هيثم خصاونة ان الحملة انطلقت منذ بداية العام الحالي، وانها ليست ضمن أي إطار سياسي، مضيفا أنه تم فتح المجال أمام تلك العمالة بصرف النظر عن جنسيتها.
وتابع ان الوزارة قامت بالحملة الاولى في 19- 2- 2012 وبعدها نظمت حملة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، معتبرا ان الفترة الماضية كانت فرصة كبيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة.
واضاف ان الوزراة تقوم بتسفير كل عامل بصرف النظر عن جنسيته، في حال ثبت انه يعمل بشكل غير قانوني، مشيرا الى ان توقيت الحملة فُسّر بطريقة خاطئة – حسب قوله-.
