سيناريو مكرور
جمانة غنيمات
جو 24 :
لم يُتخذ القرار بعد برفع أسعار الكهرباء، وما تزال وجهات النظر متفاوتة حيال اتخاذ القرار من عدمه، رغم أن رئيس الوزراء عبدلله النسور أكد أن لا مفر من زيادة تعرفة الكهرباء.
وثمة تصريحات كثيرة تخرج بهذا الخصوص؛ إذ أعلن أمين عام وزارة المالية عمر الزعبي أن تخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية مسألة لا بد منها، سواء بزيادة الأسعار أو تقليص الفاقد منها.
الفريق الرافض للتوجه يؤكد أن البلد لا تتحمل أزمة سياسية جديدة تبعا لردود الأفعال الرافضة المتوقَعة للقرار، وتأثير ذلك على الاستقرار النقدي والاحتياطي الأجنبي، وفي ذلك بعد نظر كبير.
ويرى هذا الفريق، الذي يميل لتأجيل القرار، أن المزاج السياسي يرفض أية توجهات لزيادة الأسعار، خصوصا وأن تحقيق إيرادات بمستوى جيد، يسهم بحل مشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية يتطلب المس بفواتير صغار المستهلكين ممن تقل قيمة فواتيرهم عن 20 دينارا شهريا، فيما تقلل الدراسات من قيمة العائد المتوقع في حال ارتفعت الأسعار على كبار المستهلكين.
رسميا تقدر كلفة الدعم للكهرباء والمحروقات خلال عامين بنحو 5 مليارات دينار، فيما تقدر كلفة دعم المحروقات خلال العام الحالي بنحو 800 مليون دينار، بالإضافة إلى 1.7 مليار دينار تمثل دعم الكهرباء.
زيادة أسعار الكهرباء ليست الأولى؛ حيث زادت مرتين خلال الصيف الماضي وطالت الاستهلاك المنزلي، لمن يزيد استهلاكه على 600 كيلو واط/ ساعة شهريا.
كما رفعت أيضا على قطاعات تجارية، يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط، إضافة إلى تعديلها على بعض الصناعات الكبيرة، وكل من شركات الاتصالات، والبنوك، والصناعات التعدينية، وإنارة الشوارع، ومؤسسة الموانئ، والفنادق، وضخ المياه، وبنسب تراوحت ما بين 22 % إلى 150 %.
المحاذير التي يقدمها الفريق الرافض في وجه المتحفزين لاتخاذ القرار، لأسباب مالية تسقط من حساباتها المعطيات السياسية، تبدو مقنعة وقوية، رغم أن قضية زيادة أسعار الكهرباء وتخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية مطروحة للبحث مع صندوق النقد، الذي يتضمن اتفاقه مع الحكومة تعديل تعرفة الكهرباء بنسبة 33 % على مدى خمس سنوات.
بالمناسبة، الصندوق راض عن قرار رفع أسعار المحروقات باعتباره إصلاحا مطلوبا، لكنه يعتبر الاحتجاجات التي عمت محافظات المملكة عقب القرار نقطة سلبية تؤثر على تقييم الأردن في تقاريره النهائية، فهل تحمّل الصندوق تبعات توصياته ومطالبه؟
رقميا قد تكون الحكومة مضطرة لزيادة أسعار الكهرباء، لكن من يحكم المشهد هو الحالة السياسية، سيما أن محاولات تعديل المزاج العام حيال الانتخابات المقبلة قائمة، بعد أن ساء بدرجة كبيرة، نتيجة قرار زيادة المحروقات.
تبعات قرار المحروقات ما تزال تأتي تباعا، ويتوقع أن تزيد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ورفع أسعار أية سلعة أو خدمة في بلد مثل الأردن لا تكون نتيجتها إلا مزيدا من الفقر، والقهر، وتقهقر للطبقة الوسطى.
المواقف الرسمية متباينة اليوم حول زيادة أسعار الكهرباء، تماما كما حدث عند رفع أسعار المحروقات، حيث غلبت كفة الفريق الراغب بزيادة الأسعار، وحدث ما حدث، فهل هناك من يريد تكرار هذا السيناريو؟!.. زيادة أسعار الكهرباء ستكون قفزة في الهواء غير محسوبة نتائجها.
الدعم تشوه، ولكن، ومن جديد، ثمة تشوهات مالية كثيرة يلزم التوقف عندها ومعالجتها، حتى يشعر المواطن أن الجميع شركاء في الغنم والغرم.
(الغد )
لم يُتخذ القرار بعد برفع أسعار الكهرباء، وما تزال وجهات النظر متفاوتة حيال اتخاذ القرار من عدمه، رغم أن رئيس الوزراء عبدلله النسور أكد أن لا مفر من زيادة تعرفة الكهرباء.
وثمة تصريحات كثيرة تخرج بهذا الخصوص؛ إذ أعلن أمين عام وزارة المالية عمر الزعبي أن تخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية مسألة لا بد منها، سواء بزيادة الأسعار أو تقليص الفاقد منها.
الفريق الرافض للتوجه يؤكد أن البلد لا تتحمل أزمة سياسية جديدة تبعا لردود الأفعال الرافضة المتوقَعة للقرار، وتأثير ذلك على الاستقرار النقدي والاحتياطي الأجنبي، وفي ذلك بعد نظر كبير.
ويرى هذا الفريق، الذي يميل لتأجيل القرار، أن المزاج السياسي يرفض أية توجهات لزيادة الأسعار، خصوصا وأن تحقيق إيرادات بمستوى جيد، يسهم بحل مشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية يتطلب المس بفواتير صغار المستهلكين ممن تقل قيمة فواتيرهم عن 20 دينارا شهريا، فيما تقلل الدراسات من قيمة العائد المتوقع في حال ارتفعت الأسعار على كبار المستهلكين.
رسميا تقدر كلفة الدعم للكهرباء والمحروقات خلال عامين بنحو 5 مليارات دينار، فيما تقدر كلفة دعم المحروقات خلال العام الحالي بنحو 800 مليون دينار، بالإضافة إلى 1.7 مليار دينار تمثل دعم الكهرباء.
زيادة أسعار الكهرباء ليست الأولى؛ حيث زادت مرتين خلال الصيف الماضي وطالت الاستهلاك المنزلي، لمن يزيد استهلاكه على 600 كيلو واط/ ساعة شهريا.
كما رفعت أيضا على قطاعات تجارية، يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط، إضافة إلى تعديلها على بعض الصناعات الكبيرة، وكل من شركات الاتصالات، والبنوك، والصناعات التعدينية، وإنارة الشوارع، ومؤسسة الموانئ، والفنادق، وضخ المياه، وبنسب تراوحت ما بين 22 % إلى 150 %.
المحاذير التي يقدمها الفريق الرافض في وجه المتحفزين لاتخاذ القرار، لأسباب مالية تسقط من حساباتها المعطيات السياسية، تبدو مقنعة وقوية، رغم أن قضية زيادة أسعار الكهرباء وتخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية مطروحة للبحث مع صندوق النقد، الذي يتضمن اتفاقه مع الحكومة تعديل تعرفة الكهرباء بنسبة 33 % على مدى خمس سنوات.
بالمناسبة، الصندوق راض عن قرار رفع أسعار المحروقات باعتباره إصلاحا مطلوبا، لكنه يعتبر الاحتجاجات التي عمت محافظات المملكة عقب القرار نقطة سلبية تؤثر على تقييم الأردن في تقاريره النهائية، فهل تحمّل الصندوق تبعات توصياته ومطالبه؟
رقميا قد تكون الحكومة مضطرة لزيادة أسعار الكهرباء، لكن من يحكم المشهد هو الحالة السياسية، سيما أن محاولات تعديل المزاج العام حيال الانتخابات المقبلة قائمة، بعد أن ساء بدرجة كبيرة، نتيجة قرار زيادة المحروقات.
تبعات قرار المحروقات ما تزال تأتي تباعا، ويتوقع أن تزيد معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ورفع أسعار أية سلعة أو خدمة في بلد مثل الأردن لا تكون نتيجتها إلا مزيدا من الفقر، والقهر، وتقهقر للطبقة الوسطى.
المواقف الرسمية متباينة اليوم حول زيادة أسعار الكهرباء، تماما كما حدث عند رفع أسعار المحروقات، حيث غلبت كفة الفريق الراغب بزيادة الأسعار، وحدث ما حدث، فهل هناك من يريد تكرار هذا السيناريو؟!.. زيادة أسعار الكهرباء ستكون قفزة في الهواء غير محسوبة نتائجها.
الدعم تشوه، ولكن، ومن جديد، ثمة تشوهات مالية كثيرة يلزم التوقف عندها ومعالجتها، حتى يشعر المواطن أن الجميع شركاء في الغنم والغرم.
(الغد )
تابعو الأردن 24 على 
