الحراك الشبابي : المكرمات لا تصب في صالح بناء دولة المؤسسات
عبر الحراك الشبابي الأردني عن رفضه لـ" نهج المكرمات الملكية" التي اعتبر انها "لا تصب في صالح بناء دولة المؤسسات والقانون".
واكد الحراك في تصريح صحفي نشره اليوم على صفحته على الفيس بوك أن قضية شباب المعتقلين في أحداث الطفيلة أو الدوار الرابع "ليست جرما يحاسب عليه القانون والدستور حتى يكون لها قضية ومكرمة لإنهائها".
واعتبر التصريح محكمة أمن الدولة " غير دستورية" واصفا اياها بـ "الدمية العرفية بيد الفاسدين يستخدمونها في إسكات وإخافت من يجرؤ على الحديث عن الفاسدين ومن يرعاهم".
وفيما يلي نص التصريح الصادر عن الحراك :
يؤكد الحراك الشبابي الاردني على رفضه لنهج المكرمات الملكية التي لا تصب في صالح بناء دولة المؤسسات والقانون، فقضية الشباب المعتقلين في أحداث الطفيلة أو أحداث الدوار الرابع ليست جرما يحاسب عليه القانون والدستور حتى يكون لها قضية ومكرمة لإنهائها، إنما هي تقع في إطار حرية التعبير عن الرأي كفله الدستور الأردني ومن يستحق السجن والمحاكمة يعرفهم القصر جيدا ويحاكمهم الشعب الأردني أسبوعيا في شوارع العاصمة والمحافظات.
أما محكمة أمن الدولة الغير دستورية ليست إلا دمية عرفية بيد الفاسدين يستخدمونها في إسكات وإخافت من يجرؤ على الحديث عن الفاسدين ومن يرعاهم.
ولولا الإرادة القوية التي أبداها صمود الشباب المضربين عن الطعام وتكاتف الحراكات الشعبية في الضغط عبر الشارع لما أجبر النظام على إخراج مسرحية هزيلة باتت مكشوفه لكل الشعب الاردني تسمى بالمكرمة تنقذه من مأزق اعتقال احرار الحراك .
الحراك الشبابي الأردني / 2012-04
وأصدر شباب 24 آذار بياناً بذات السياق تالياً نصه:
بيان بمناسبة تحرر المعتقلين من شباب الحراك الإصلاحي
الإفراج عن من إعتقلو تعسفا من أحرار الطفيلة والدوار الرابع بعد أسابيع من الإيذاء والضرب والسجن هو إنتصار صريح لروح نضال الحراك الإصلاحي الدؤوب، والمتمثل بزينته من الشباب البطل الشجاع الذي لا ينحني أمام غطرسة عنف نظام ظالم.
وبمناسبة هذا الحدث، يطالب شباب 24 آذار بالآتي:
1. إعتذار الحكومة والدوائر الأمنية الفوري والشامل والصريح عن كل ما إقترف بحق هؤلاء الشباب من جرم إعتقال مجحف وضرب وإيذاء جسدي و لفظي.
2. تبرير رئيس الحكومة لأسباب ومعاني ما جرى من أحداث:
2.1 لماذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين يوم الخميس الماضي (وقد أعلن عن ذلك صراحة الناطق بإسم الحكومة)؟
2.2 لماذا تم الإفراج عن المعتقلين مباشرة بعد قرار الملك؟
أي، أين الولاية العامة لرئيس الوزراء؟ أهي بيده أم بيد الملك؟
أين السلطات الدستورية من إتخاذ القرارت في الدولة؟ من هو المسؤول الفعلي؟
3. كضمانة وحيدة لعدم تكرار ما حصل من ظلم، يجب إلغاء قانون "إطالة اللسان" المستخف بحرية الرأي والمتعجرف أمام شعب راشد وواعي.
لقد كسر أخواننا البواسل سلاسل الإبتلاء، وخرجوا أحرارا مرفوعي الرأس أعزاء النفس. هكذا دخلوا ولهذا إعتقلو، وهكذا خرجوا ولهذا تحرروا.
نعتز بهم ونقول أن شباب الإصلاح نهر يفتدي الوطن الغالي بكل ما يملك.
سنأتي بديمقراطية ينعم فيها الجميع بالعدالة والحرية.
شباب 24 آذار – اللجنة الإعلامية
