"الشيوعي الأردني" يجمّد مشاركته في الانتخابات النيابية
جو 24 : أعلن الحزب الشيوعي الأردني تجميد قراره المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، احتجاجا على القرارات "الجائرة والمجحفة" التي اتخذتها الحكومة.
وقال الحزب في بيان صحفي وصل jo24 نسخة منه أن هذا القرار جاء انسجاما مع موقف أعضائه وكوادره وبقية الأحزاب اليسارية والقومية، التي اتخذت قرارا بتعليق المشاركة لحين تلبية مطالبها.
وتتمثل مطالب الأحزاب القومية واليسارية، بتراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار، وتأجيل الانتخابات النيابية قبل فتح حوار وطني للوصول الى قانون انتخاب توافقي، والتزام الحكومة بعدم رفع أسعار الماء والكهرباء، والالتزام بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتاليا نص البيان كما ورد:
بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني اجتماعاً لها يوم الجمعة الموافق 14/12/2012 وذلك للبحث في المستجدات التي تحيط بالعملية الانتخابية والموقف منها، وفيما يلي نصه:
سبق لحزبنا ان اتخذ قراراً بالمشاركة في العملية الانتخابية إيماناً منه بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة، واسهاماً في اخراج البلاد من أزمتها الخانقة التي أوصلت البلاد الى حالة احتقان اجتماعي عميق، رغم رفضه لقانون الصوت الواحد.
وبدلا من ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات تساعد على توفير الاجواء المناسبة للعملية الانتخابية فقد أقرت الحكومة حزمة من الاجراءات الاقتصادية المتمثلة برفع الدعم عن المحروقات ومانجم عنها من ارتفاع هائل في كافة الاسعار مما ساعد على تعمق حالة الاحتقان.
وعلى اثر ذلك وانحيازاً من حزبنا لمصالح شعبنا وجماهيره الكادحة التي تعاني من الآثار شديدة الوطأة لهذه الاجراءات، وتعبيراً عن رفضه القاطع لقرارات رفع الدعم التي حذر الحكومة من مغبة اقتراف هذه الخطيئة الكبرى، وانسجاماً مع موقف اعضائه وكوادره، فقد اعلن الحزب عن قرار تجميد المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لحين تراجع الحكومة عن قراراتها الجائرة والمجحفة .
وحرصاً من حزبنا على العمل المشترك، بما يستجيب لمصالح جماهير شعبنا فقد تداعت الاحزاب القومية واليسارية للتباحث في المستجدات الناجمة عن اجراءات الحكومة واعلنت مجتمعة تعليق المشاركة في العملية الانتخابية لحين استجابة الحكومة لمطالبها الاساسية التي تتمثل في :
1- تراجع الحكومة عن رفع اسعار المحروقات
2- تأجيل الانتخابات النيابية القادمة وفتح حوار وطني للوصل الى قانون انتخابي توافقي يخرج البلاد من أزمتها ويضعها على سكة حقيقية للاصلاح الشامل.
3- التزام الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء .
4- الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين اثناء الحراك الشعبي الاحتجاجي.
5- التصدي الجاد لملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة
وبالنظر الى اصرار السلطة على ذات النهج السياسي والاقتصادي، وعدم التراجع عن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها، واكتفاء الحكومة بترحيل رفع اسعار الكهرباء والمياه الى ما بعد الانتخابات، دون التعهد بعدم اللجوء الى رفعها، وعدم اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية على سياسة الافقار والتجويع الحكومية، والاصرار على اجراء الانتخابات النيابية بالاستناد الى قانون انتخابات غير ديمقراطي وغير توافقي، فإن حزبنا الشيوعي يعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات النيابية القادمة، مؤكداً حرصه على مواصلة النضال مع كافة القوى الوطنية واليسارية والقومية، وخاصة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية من أجل خلق المناخات الايجابية الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة سياسية وشعبية في الانتخابات النيابية على قاعدة قانون انتخاب ديمقراطي توافقي، لانتاج مجلس نيابي يساهم في اخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية ويجنب شعبنا، وخاصة طبقاته الكادحة والفقيرة، تداعياتها الاجتماعية، وبما يرسي قواعد راسخة لولادة التيار الثالث، الذي يشكل المعارضة البديلة لثنائية السلطة- الاخوان، وبما يسهم في تعزيز منعة بلدنا وحماية أمنه واستقراره في ظل الاوضاع الاقليمية المتأزمة.
عمان في 15/12/2012
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
وقال الحزب في بيان صحفي وصل jo24 نسخة منه أن هذا القرار جاء انسجاما مع موقف أعضائه وكوادره وبقية الأحزاب اليسارية والقومية، التي اتخذت قرارا بتعليق المشاركة لحين تلبية مطالبها.
وتتمثل مطالب الأحزاب القومية واليسارية، بتراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار، وتأجيل الانتخابات النيابية قبل فتح حوار وطني للوصول الى قانون انتخاب توافقي، والتزام الحكومة بعدم رفع أسعار الماء والكهرباء، والالتزام بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتاليا نص البيان كما ورد:
بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني اجتماعاً لها يوم الجمعة الموافق 14/12/2012 وذلك للبحث في المستجدات التي تحيط بالعملية الانتخابية والموقف منها، وفيما يلي نصه:
سبق لحزبنا ان اتخذ قراراً بالمشاركة في العملية الانتخابية إيماناً منه بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة، واسهاماً في اخراج البلاد من أزمتها الخانقة التي أوصلت البلاد الى حالة احتقان اجتماعي عميق، رغم رفضه لقانون الصوت الواحد.
وبدلا من ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات تساعد على توفير الاجواء المناسبة للعملية الانتخابية فقد أقرت الحكومة حزمة من الاجراءات الاقتصادية المتمثلة برفع الدعم عن المحروقات ومانجم عنها من ارتفاع هائل في كافة الاسعار مما ساعد على تعمق حالة الاحتقان.
وعلى اثر ذلك وانحيازاً من حزبنا لمصالح شعبنا وجماهيره الكادحة التي تعاني من الآثار شديدة الوطأة لهذه الاجراءات، وتعبيراً عن رفضه القاطع لقرارات رفع الدعم التي حذر الحكومة من مغبة اقتراف هذه الخطيئة الكبرى، وانسجاماً مع موقف اعضائه وكوادره، فقد اعلن الحزب عن قرار تجميد المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لحين تراجع الحكومة عن قراراتها الجائرة والمجحفة .
وحرصاً من حزبنا على العمل المشترك، بما يستجيب لمصالح جماهير شعبنا فقد تداعت الاحزاب القومية واليسارية للتباحث في المستجدات الناجمة عن اجراءات الحكومة واعلنت مجتمعة تعليق المشاركة في العملية الانتخابية لحين استجابة الحكومة لمطالبها الاساسية التي تتمثل في :
1- تراجع الحكومة عن رفع اسعار المحروقات
2- تأجيل الانتخابات النيابية القادمة وفتح حوار وطني للوصل الى قانون انتخابي توافقي يخرج البلاد من أزمتها ويضعها على سكة حقيقية للاصلاح الشامل.
3- التزام الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء .
4- الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين اثناء الحراك الشعبي الاحتجاجي.
5- التصدي الجاد لملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة
وبالنظر الى اصرار السلطة على ذات النهج السياسي والاقتصادي، وعدم التراجع عن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها، واكتفاء الحكومة بترحيل رفع اسعار الكهرباء والمياه الى ما بعد الانتخابات، دون التعهد بعدم اللجوء الى رفعها، وعدم اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية على سياسة الافقار والتجويع الحكومية، والاصرار على اجراء الانتخابات النيابية بالاستناد الى قانون انتخابات غير ديمقراطي وغير توافقي، فإن حزبنا الشيوعي يعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات النيابية القادمة، مؤكداً حرصه على مواصلة النضال مع كافة القوى الوطنية واليسارية والقومية، وخاصة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية من أجل خلق المناخات الايجابية الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة سياسية وشعبية في الانتخابات النيابية على قاعدة قانون انتخاب ديمقراطي توافقي، لانتاج مجلس نيابي يساهم في اخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية ويجنب شعبنا، وخاصة طبقاته الكادحة والفقيرة، تداعياتها الاجتماعية، وبما يرسي قواعد راسخة لولادة التيار الثالث، الذي يشكل المعارضة البديلة لثنائية السلطة- الاخوان، وبما يسهم في تعزيز منعة بلدنا وحماية أمنه واستقراره في ظل الاوضاع الاقليمية المتأزمة.
عمان في 15/12/2012
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني
تابعو الأردن 24 على 
