العلاقات الأردنية المصريّة
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 :
يشعر المواطن الأردني دائماً، أنّ السياسة الخارجية الأردنية يشوبها الغموض وعدم الوضوح، وأنّها دائماً محاطة بالأسرار والطلاسم، وليست مبسوطة للبحث والدرس والمراجعة من قبل الأحزاب والقوى السياسية، ولا تتعرض لها الصحافة إلاّ نادراً وعلى استحياء.
هذه المقدمة أسوقها قبل البحث في السياسة الأردنية الخارجية تجاه الشقيقة الكبرى "مصر"، وخاصة بعد الثورة الشعبية المصرية التي استطاعت إطاحة النظام السابق، وما زالت تتلمس طريقها نحو إرساء معالم الدولة الجديدة ومحاولة وضع الدستور الجديد، الذي يهيئ لايجاد المؤسسات الدستورية المستقرة، فمن الملاحظ أنّ هناك تغييراً كبيراً طرأ على المواقف الأردنية السابقة التي كانت دائماً تتصف بأنّها تتناغم مع مواقف نظام حسني مبارك إلى درجة التطابق.
في هذه الأيام يرى المراقب العادي أنّ هناك فتوراً ملحوظاً في العلاقات الأردنية المصرية؛ بل هناك بعض التسريبات التي تفيد بعدم التعاون وعدم الرضا عن النظام الجديد، بل أشارت بعض الأخبار إلى أنّ الأردن يحاول الانخراط في تشكيل حلف مضاد، وهناك محاولات التشديد على العمالة المصرية من أجل إحراج مصر.
ينبغي أن نعترف بحقيقة كبيرة في هذا المجال، أنّ الأردن أشدّ حاجة إلى العلاقات الطيبة مع مصر، وأنّ ذلك يمثل مصلحة عليا للشعب الأردني، وهناك مصالح استراتيجية تمس الاقتصاد الأردني مسّاً عميقاً ومباشراً، ويتمثل ذلك "بالغاز المصري" بالدرجة الأولى الذي تعتمد عليه اعتماداً كبيراً في توليد الكهرباء، إضافة إلى أنّ الأردن يعتمد اعتماداً كبيراً وجوهرياً على العمالة المصرية في كلّ مجالات الحياة العملية، ولا يستطيع إنكار ذلك بكلّ تأكيد.
زيارة رئيس الوزراء المصري للأردن، تمثل خطوة ايجابية ومتقدمة يجب أن تكون محلّ احترام وتقدير، وينبغي التقاط الرسالة بذكاء، وقبل فوات الأوان، وعدم الانجرار إلى قرارات انفعالية نزقة، وإلى دعاوى الانخراط في بناء المحاور الجديدة، التي تضر المنطقة وتلحق الضرر الفادح بمصالح الشعوب العليا، وفي مقدمتها الشعب الأردني.
الموقف الأردني الخارجي تجاه التغيير السياسي في مصر يجب أن يستند إلى قواعد التعامل الموضوعية والعدالة التي تقول باحترام خيار الشعب المصري، ومساندة التحول نحو إرساء معالم الديمقراطية الحقيقية، ودعم النزاهة المطلقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ودعوة جميع الأطراف إلى احترام نتائج صناديق الاقتراع.
وإذا أراد الأردن أن يكون أكثر ايجابية في هذا المجال فيجب أن يبذل جهده في محاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة على الساحة المصرية، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المتنازعة، وبذل الجهد في إسداء النصيحة لمنع الانقسام المجتمعي وتخفيف حدة التوتر بين مكونات المجتمع المصري، وذلك من أجل الإسهام في استقرار الدولة المصرية ونجاح تجربتها؛ لأنّ ذلك يمثل دفعاً للاستقرار في المنطقة كلّها، وأنّ قوة مصر قوة للعرب جميعاً.
ولذلك هناك قدر من الاستغراب، بأنّ تفاعل الأردن مع الأحداث المصرية يتسم بالبرود الشديد، فلم تحدث زيارة لمصر من مستويات عليا، تسهم في تمتين العلاقات وزيادة أواصر التعاون، والمحافظة على مصالح الشعب الأردني.
أعتقد أنّه قد آن الأوان لتحقيق إصلاح كبير وملحوظ في مجمل السياسة الخارجية الأردنية، و أن تخضع لمزيد من الشفافية أمام الشعب الأردني كلّه بعيداً عن سياسة التهميش والاستغفال .
(العرب اليوم )
يشعر المواطن الأردني دائماً، أنّ السياسة الخارجية الأردنية يشوبها الغموض وعدم الوضوح، وأنّها دائماً محاطة بالأسرار والطلاسم، وليست مبسوطة للبحث والدرس والمراجعة من قبل الأحزاب والقوى السياسية، ولا تتعرض لها الصحافة إلاّ نادراً وعلى استحياء.
هذه المقدمة أسوقها قبل البحث في السياسة الأردنية الخارجية تجاه الشقيقة الكبرى "مصر"، وخاصة بعد الثورة الشعبية المصرية التي استطاعت إطاحة النظام السابق، وما زالت تتلمس طريقها نحو إرساء معالم الدولة الجديدة ومحاولة وضع الدستور الجديد، الذي يهيئ لايجاد المؤسسات الدستورية المستقرة، فمن الملاحظ أنّ هناك تغييراً كبيراً طرأ على المواقف الأردنية السابقة التي كانت دائماً تتصف بأنّها تتناغم مع مواقف نظام حسني مبارك إلى درجة التطابق.
في هذه الأيام يرى المراقب العادي أنّ هناك فتوراً ملحوظاً في العلاقات الأردنية المصرية؛ بل هناك بعض التسريبات التي تفيد بعدم التعاون وعدم الرضا عن النظام الجديد، بل أشارت بعض الأخبار إلى أنّ الأردن يحاول الانخراط في تشكيل حلف مضاد، وهناك محاولات التشديد على العمالة المصرية من أجل إحراج مصر.
ينبغي أن نعترف بحقيقة كبيرة في هذا المجال، أنّ الأردن أشدّ حاجة إلى العلاقات الطيبة مع مصر، وأنّ ذلك يمثل مصلحة عليا للشعب الأردني، وهناك مصالح استراتيجية تمس الاقتصاد الأردني مسّاً عميقاً ومباشراً، ويتمثل ذلك "بالغاز المصري" بالدرجة الأولى الذي تعتمد عليه اعتماداً كبيراً في توليد الكهرباء، إضافة إلى أنّ الأردن يعتمد اعتماداً كبيراً وجوهرياً على العمالة المصرية في كلّ مجالات الحياة العملية، ولا يستطيع إنكار ذلك بكلّ تأكيد.
زيارة رئيس الوزراء المصري للأردن، تمثل خطوة ايجابية ومتقدمة يجب أن تكون محلّ احترام وتقدير، وينبغي التقاط الرسالة بذكاء، وقبل فوات الأوان، وعدم الانجرار إلى قرارات انفعالية نزقة، وإلى دعاوى الانخراط في بناء المحاور الجديدة، التي تضر المنطقة وتلحق الضرر الفادح بمصالح الشعوب العليا، وفي مقدمتها الشعب الأردني.
الموقف الأردني الخارجي تجاه التغيير السياسي في مصر يجب أن يستند إلى قواعد التعامل الموضوعية والعدالة التي تقول باحترام خيار الشعب المصري، ومساندة التحول نحو إرساء معالم الديمقراطية الحقيقية، ودعم النزاهة المطلقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ودعوة جميع الأطراف إلى احترام نتائج صناديق الاقتراع.
وإذا أراد الأردن أن يكون أكثر ايجابية في هذا المجال فيجب أن يبذل جهده في محاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة على الساحة المصرية، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المتنازعة، وبذل الجهد في إسداء النصيحة لمنع الانقسام المجتمعي وتخفيف حدة التوتر بين مكونات المجتمع المصري، وذلك من أجل الإسهام في استقرار الدولة المصرية ونجاح تجربتها؛ لأنّ ذلك يمثل دفعاً للاستقرار في المنطقة كلّها، وأنّ قوة مصر قوة للعرب جميعاً.
ولذلك هناك قدر من الاستغراب، بأنّ تفاعل الأردن مع الأحداث المصرية يتسم بالبرود الشديد، فلم تحدث زيارة لمصر من مستويات عليا، تسهم في تمتين العلاقات وزيادة أواصر التعاون، والمحافظة على مصالح الشعب الأردني.
أعتقد أنّه قد آن الأوان لتحقيق إصلاح كبير وملحوظ في مجمل السياسة الخارجية الأردنية، و أن تخضع لمزيد من الشفافية أمام الشعب الأردني كلّه بعيداً عن سياسة التهميش والاستغفال .
(العرب اليوم )
تابعو الأردن 24 على 
