استمرار النزاعات العماليّة .. والوزارة غايبة الطوشة
وزارة العمل مازات تتجاهل القضايا العمالية وتمعن في سياساتها المنحازة لأرباب العمل ضاربة عرض الحائط بشكاوى العمال ومطالبهم المشروعة.
عشرات الاعتصامات العماليّة تستمر لأشهر دون أن تتدخل الوزارة لفضّ النزاعات أو حتى للإصغاء لمطالب العمال، الذين لا يجدون من ينصفهم في مواجهة ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم المكتسبة.
الجباية فقط.. هي كل ما تقوم به وزارة العمل التي تجمع المستحقات الماليّة دون أن تقوم بأي دور يبرّر الغاية من وجودها.. فيما تستمرّ تجاوزات أصحاب العمل في مختلف القطاعات، دون رقيب أو حسيب.
آخر النزاعات العمّاليّة ما شهدته شركة نافذ للخدمات اللوجستية، التي قامت إدارتها بتهديد عمالها بالفصل في محاولة للضغط عليهم من أجل إنهاء إضرابهم عن العمل.
وفي هذا الصدد طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وزير العمل نضال القطامين، بالتدخل الفوري لوقف الاجراءات التعسفية والمخالفات القانونية التي ترتكبها شركة نافذ للخدمات اللوجستية بحق عشرات العاملين لديها بسبب قيامهم بالإضراب عن العمل.
ونوه المركز في رسالة بعثها لوزير العمل إلى أن العاملين المهددين بالفصل من العمل ليسوا متغيبين عن العمل، بل هم في حالة "نزاع جماعي" وتنطبق عليهم قواعد الفصل الثاني عشر لقانون العمل الأردني الخاص بتسوية النزاعات العمالية الجماعية.
وتاليا نص الرسالة:
معالي وزير العمل الأكرم
الأستاذ الدكتور نضال القطامين
تحية طيبة وبعد؛
يهديكم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اطيب تحياته، ونود أن نعلم معاليكم ان "ادارة شركة نافذ للخدمات اللوجستية" وتعمل في محافظة العقبة تقوم في الوقت الحالي بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة بحق عشرات العاملين لديها بسبب تنفيذهم لإضراب عن العمل منذ اسبوعين، إذ قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتوجيه انذارات الى (103) من العاملين لديها عبر الصحف اليومية وعلى ثلاث دفعات كان آخرها انذار موجه الى (45) موظفي في صحيفة الرأي لهذا اليوم.
أننا في برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية نرى أن مثل هكذا إجراءات بحق عشرات العاملين في الشركة يشكل انتهاكا صريحا لحقوق العاملين الأساسية، إذ أن العاملين المهددين بالفصل من العمل ليسوا متغيبين عن العمل، بل هم في حالة "نزاع جماعي" وتنطبق عليهم قواعد الفصل الثاني عشر لقانون العمل الأردني الخاص بتسوية النزاعات العمالية الجماعية. ونرى كذلك أن ما تقوم به ادارة "شركة نافذ" لا يشكل فقط عملية فصل جماعي بل هو تجاوز وتحد للقانون، ويتعارض كليا مع نصوص قانون العمل ومضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية قبل عشرات السنين، كذلك يتعارض جوهريا مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الى جانب تعارضه مع مضمون برنامج العمل اللائق الذي تقوم على تنفيذه وزارة العمل ممثلة للحكومة الأردنية مع منظمة العمل الدولية.
أننا نأمل من معاليكم التدخل الفوري لوقف الاجراءآت التعسفية التي تقوم بها ادارة شركة نافذ للخدمات اللوجستية للوقف الفوري لهذه الاجراءآت، ومنح العاملين المضربين عن العمل حقوقهم العمالية.
وفضلوا بقبول فائق الاحترام،
أحمد عوض
المدير العام
