صداع اسمه : إصلاح !

جو 24 : في مقال الأستاذ الدكتور محمد الحموري في «الدستور» قبل يومين، بعنوان «مشروع قانون الانتخاب يخالف أحكام الدستور» أتى على ذكر مصطلح «الحكومة الخفية» أكثر من مرة، في سياق حديثه عن هذا المشروع، فمثلا هو يقول: لقد كنا نعتقد أن مسيرات الربيع الأردني والمطالب الشعبية بالإصلاح، قد أنهت ثقافة الكوتا الخارجة على الدستور، وأعادت «الحكومة الخفية» إلى رشدها، ليصبح الأردنيون أمام القانون سواء، التزاماً بما أوجبه دستورهم. ولكن تبين أن تلك الحكومة لا تزال سادرة في غِيّها، بموجب عقل أمني وعرفي، لا يأبه بدستور أو شعب أو إصلاح. ويقول في مكان آخر من المقال: إنني لا أصدق أن هذا الخروج على بديهيات أحكام الدستور لا تدركه حكومتنا الظاهرة، وفيها من يفترض فيه بالتأكيد أن يعرف بهذه البديهيات، فإذا كان الأمر مفروضاً على الحكومة الظاهرة من الحكومة الخفية، فإننا نكون أمام حنث باليمين الذي أقسمته الحكومة الظاهرة باحترام الدستور، وهذه جريمة لن تتقادم عند شعب انطلق من مارده وكسر حاجز الخوف، ولن يقبل منها أي عذر، إذ كان عليها أن لا تقبل الانحناء، أو تستقيل ولا تحنث بيمين!! ثم يقول في مكان آخر: . فهل تعلم الحكومة أن الدستور الألماني والنظام الانتخابي الألماني تم تصميمهما ابتداء، على أساس فتح الأبواب لتشكيل أحزاب ونموها ليصل أعضاؤها إلى البرلمان، والتنافس الحر بينها، دون سطوة حكومات خفية، لبلوغ أغلبيات تتناوب على الحكم، بعد أن عاشت عقوداً من الزمن في ظل حكم دكتاتوري أمني وعرفي، لا يؤمن بحرية أو ديمقراطية، وهل تعلم الحكومة، أننا بأمس الحاجة إلى قانون انتخاب لا يسيطر على وضعه عقل عرفي وأمني يفرضه على الناس، حتى نبدأ بالدخول إلى المرحلة الديمقراطية التي دخلتها ألمانيا قبل أكثر من ستة عقود... إلى أن يقول: . ويكفينا التخويف من الإخوان المسلمين على مدى عشرين السنة الماضية، واختلاق قصة التخويف من الوطن البديل، لتصبح تخويفاً مضافاً للتخويف من الإخوان، من أجل تبرير واقع سياسي ظالم فرضته حكومات خفية، أنتجت الفساد والاستبداد، والتغول على حقوق الناس وحرياتهم، بل وحتى على سلطة التشريع وسلطة القضاء، فضلاً عن تغولها على الحكومات الظاهرة التي سكتت وقبلت أن يمارس السلطة لها غيرها ويكون عليها التوقيع.

يحظى الدكتور الحموري باحترام وطني شامل، وهو فقيه قانوني معروف، وشخصية ذات مكانة رفيعة في وجدان الأردنيين، فما الذي يدفعه لاستخدام تعبير غير قانوني طبعا، في هذا الوقت بالذات؟ وما الذي يدفعه للكتابة بمثل هذه الحدة ؟ ألا يعني كل هذا أن الكيل قد طفح، ولا مجال لمزيد من التسويف واللفلفة؟ ألم يحن الوقت لوضع النقاط على الحروف؛ كي ننتهي من هذا الصداع المسمى «إصلاح»؟ إلى متى يمكن أن يقوم أعداء الحياة هذا التيار الهادر المنطلق نحو الحرية والانعتاق من الاستبداد والقهر؟

والله لقد أصبنا بحالة عميقة من القرف والتقزز مما يجري، وفي نفس الوقت نشعر بخوف كبير على مستقبلنا في هذا البلد، ونخشى من الانزلاق إلى حالة من الفوضى التي تقوض أسس المجتمع، وليس من حق أحد سواء كان من الحكومات الخفية أو الظاهرة أن يعبث بحياتنا ومستقبل أطفالنا فقط لأنه يريد أن يستمر بالتمتع بامتيازات شخصية، أو نفوذ لم يعد متسامحا معه، في عصر الحريات والانعتاق والتحرر من القيود الأمنية الثقيلة، التي نمت في ظروف سوداء، بددها نهار الربيع!

الدستور