غالبية العاملين في "الجمارك" يعانون من ظروف عمل صعبة وانخفاض الأجور
جو 24 : أكد التقرير العمالي الصادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أن غالبية العاملين في دائرة الجمارك الأردنية يعانون من مشكلات عديدة تتعارض مع القوانين الناظمة لعلاقات العمل والأنظمة ذات العلاقة في دائرة الجمارك، الأمر الذي انعكس على حرمان غالبيتهم من حقوقهم العمالية الأساسية.
واعتبر التقرير أن نقص شروط الصحة والسلامة المهنية وعدم الاستقرار الوظيفي أهم ما يعاني منه العاملون في الدائرة، الى جانب انخفاض معدلات الاجور اذا ما اخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال الفنية التي يؤدونها، والمخاطر المهنية التي يتعرضون لها والصعوبات التي يواجهونها أثناء تأديتهم لأعمالهم، مضيفا أن العلاوات يرتبط منحها للعامل بحسب علاقته مع مسؤوليه.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «العاملون في الجمارك الأردنية: ظروف عمل صعبة.. واتعاب غير كافية»، إلى أن الغالبية الساحقة من العاملين الذين تمت مقابلتهم يعانون من غياب الأمان الوظيفي؛ وربط العلاوات والامتيازات بمدى رضى مسؤول العامل عنه.
أما فيما يخص تمتع العاملين في دائرة الجمارك بالتأمينات الاجتماعية، فإن جميعهم وبحسب التقرير يتمتعون بكافة التأمينات الاجتماعية وفق نظام الخدمة المدنية، فهم مسجلون لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنتفعون من نظام التأمين الصحي الحكومي.
وحول التنقلات من مكان عمل الى آخر أشار العديد من العاملين لمعدّي التقرير الى انها تخضع الى مزاجية المسؤولين، وتعتمد على الواسطة، حيث يستغل بعض المسؤولين ما تنص عليه تعليمات الجمارك القاضية بالتدوير الوظيفي.
واشار التقرير إلى أن عدد العاملين في دائرة الجمارك لعام 2011 بلغ «2975» بينهم 2816 من الذكور، و159 من الاناث.
وخلص التقرير الى العديد من التوصيات منها أن على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعامل بإيجابية مع مطالب العاملين في دائرة الجمارك، وفتح حوار بين ادارة الجمارك وممثلي العاملين ونقابتهم.
الدستور
واعتبر التقرير أن نقص شروط الصحة والسلامة المهنية وعدم الاستقرار الوظيفي أهم ما يعاني منه العاملون في الدائرة، الى جانب انخفاض معدلات الاجور اذا ما اخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال الفنية التي يؤدونها، والمخاطر المهنية التي يتعرضون لها والصعوبات التي يواجهونها أثناء تأديتهم لأعمالهم، مضيفا أن العلاوات يرتبط منحها للعامل بحسب علاقته مع مسؤوليه.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «العاملون في الجمارك الأردنية: ظروف عمل صعبة.. واتعاب غير كافية»، إلى أن الغالبية الساحقة من العاملين الذين تمت مقابلتهم يعانون من غياب الأمان الوظيفي؛ وربط العلاوات والامتيازات بمدى رضى مسؤول العامل عنه.
أما فيما يخص تمتع العاملين في دائرة الجمارك بالتأمينات الاجتماعية، فإن جميعهم وبحسب التقرير يتمتعون بكافة التأمينات الاجتماعية وفق نظام الخدمة المدنية، فهم مسجلون لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنتفعون من نظام التأمين الصحي الحكومي.
وحول التنقلات من مكان عمل الى آخر أشار العديد من العاملين لمعدّي التقرير الى انها تخضع الى مزاجية المسؤولين، وتعتمد على الواسطة، حيث يستغل بعض المسؤولين ما تنص عليه تعليمات الجمارك القاضية بالتدوير الوظيفي.
واشار التقرير إلى أن عدد العاملين في دائرة الجمارك لعام 2011 بلغ «2975» بينهم 2816 من الذكور، و159 من الاناث.
وخلص التقرير الى العديد من التوصيات منها أن على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعامل بإيجابية مع مطالب العاملين في دائرة الجمارك، وفتح حوار بين ادارة الجمارك وممثلي العاملين ونقابتهم.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
