رد على رد المجلس الطبي
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : بناءً على الرد المنشور من قبل الدكتور آدم العبداللات حول مقالي المتعلق بالتدخل بامتحان المجلس الطبي في جريدة العرب اليوم (19/4/2012م), فإنّي أشكر المجلس الطبي وأمينه العام على الاهتمام بالملاحظة التي أبديتها في مقالي المنشور يوم (11/4/2012م), ولكن رد الأمين العام جاء بعيداً عن فحوى الملاحظة المذكورة, والملاحظة تدور حول معلومة تفيد بمحاولة أحد المتنفذين الحكوميين التدخل لإنجاح شخص معين, وبناءً على هذه المعلومة هاتفني دولة رئيس الوزراء للاستيضاح, وبدوري قمت بمناشدة الرئيس التحقق من المعلومة ومعالجة آثارها, ولذلك فإنّي لم أتعرض للمجلس الطبي الموقر بأي إشارة, ولم أتعرض لشخصية الأمين العام, كما أنّني لم أعمد إلى ذكر أيّ إسم أو صفة تشير إلى أي شخص معين حتى يتهمني الأمين العام بمحاولة اغتيال الشخصية, فهذا كلام غريب وليس له حظ من الواقع, فأنا لم أطعن بالمجلس ولم أطعن بالامتحانات ولا باللجان لا من قريب ولا من بعيد.
على كلّ حال بذلت جهداً للتأكد من صحة المعلومة, وتبين لي أنّ المعلومة صحيحة 100%, ولم أكتب في مقالي السابق ما يُعدّ تجنياً على أحد, ولم أحاول اغتيال شخصية أحد, وبهذه المناسبة فقد أخبرني الدكتور رئيس اللجنة الذي كان مصدراً للمعلومة, أنّ هناك جملة من الإجراءات غير الصحيحة والمخالفة لنظام المجلس وتعليماته, فقد تمّ تسريب نتيجة الطبيب الراسب قبل صدورها, وتمّ الإطّلاع على النتائج من بعض الأطراف مع أنّها سرية في الأصل.
وقام الطبيب الراسب بتقديم شكوى قبل إعلان نتيجة الامتحان التي يفترض أنّها سريّة, وتمّ تشكيل لجنة خاصة لعقد امتحان بديل خاص به, وأنا هنا بدوري أنشر التوضيح من الدكتور المعني الذي قدم استقالته من رئاسة اللجنة ومن عضويتها احتجاجاً على ما جرى, وهذا نص الكتاب: "كتاب رئيس اللجنة"
معالي الدكتور رئيس المجلس الطبي الأردني
بواسطة الدكتور رئيس لجنة الدراسات العليا
تحية طيبة وبعد,,
بداية أرجو إعلامكم أنّنا قد تعرضنا لضغوط هائلة قبل وبعد إجراء الامتحان السريري والشفوي وذلك لمصلحة (.......), وما نأسف له فعلاً هو تعرضنا لضغوط من داخل المجلس الطبي نفسه تمثلت بتبنّي البعض لموقف ذلك الطبيب والقيام بتسريب المعلومات والنتائج وحتى أسماء اللجان وطريقة توزيعهم, وعندما قررت اللجنة العلمية زيادة أعضاء لجنة الامتحانات بثلاثة أعضاء من مختلف القطاعات الصحية, تمّ الاتصال بهؤلاء الأعضاء لتوصيتهم على الطبيب المذكور حتى قبل أن يتبلغوا بإضافتهم إلى لجنة الامتحان???.
وتمّ الايعاز للطبيب المذكور بتقديم طلب لتغيير لجنة الامتحان كخطوة استباقية وتمّ عرض الطلب علينا كلجنة علمية ورفعنا الموضوع للجنة الدراسات العليا مع التوصية بعدم الممانعة.
ورغم كلّ التدخلات فقد تمّ الامتحان على أكمل وجه وتمكن عشرة متقدمين من النجاح ولم يحالف الحظ ثلاثة متقدمين من بينهم الطبيب المذكور, وهذه هي محاولته الثالثة في الامتحان السريري والسادسة بالمجموع الكلي. وقد تمّ إعلامه بنتيجة الامتحان مباشرة بالرغم من أنّ ذلك مخالف للتعليمات, وبناءاً على المعلومات التي تسربت إليه فقد قام بتقديم شكوى بعد أن علم بنتائجه بالتفصيل وعلم بالمعلومات المذكورة في أوراق النتائج السريّة التي قامت اللجان بكتابتها ممّا سهّل عليه الاعتراض على اللجان التي لم يوفق فيها وهي لجنة الحالات الطويلة ولجنة الحالات القصيرة وهذا مخالف لتعليمات امتحانات شهادة المجلس الطبي الأردني التي تحظر على أي عضو من أعضاء اللجان أن يعطي أيّة معلومات تتعلق بالامتحان أو نتائجه قبل أن يصادق عليها المجلس.
وقد تمّ إعلامي صباح يوم الأحد الموافق 15/4/2012م من قبل عطوفة الأمين العام بقراركم بتشكيل لجنة امتحان للطبيب المذكور بدون وجه حق بالرغم من أنّه تقدم للامتحان كغيره وحصل على نفس الفرصة وتمّ اعتماد النتائج من قبل اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا. إنّ قراركم هذا يعتبر سابقة في تاريخ المجلس الطبي حيث قررتم إعادة الامتحان له بشكلٍ منفرد وحرمتم بقية المتقدمين من هذه الفرصة على اعتبار أنّه كان هناك ما يستدعي أصلاً إعادة الامتحان.
إنّ قانون المجلس الطبي رقم 17 لسنة 2005 ينص في مادته رقم (12) على أنّ تشكيل لجنة الامتحانات هي من صلاحيات اللجنة العلمية ولكم كمجلس طبي إمكانية إضافة أعضاء لهذه اللجنة بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا واللجنة العلمية, والذي كان قد تمّ سابقاً حيث تمّ إضافة ثلاثة أعضاء كحد أقصى ولمدة سنة. وبالتالي فلا يمكن إضافة أي أعضاء جدد لهذه الغاية وبدون تنسيب من اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا. أمّا المادة (25) فقد قيّدت المجلس بإصدار قرارات مناسبة بما يخص المادة (23) والتي لم تتطرق للامتحانات واقتصرت على التدريب والتوصيف. وبالإشارة إلى المادة (6) فقرة (ج) التي منحتكم كمجلس مهمّة تشكيل اللجان العلمية ولجنة الدراسات العليا وحق تغييرها أو تغيير أي من أعضائها في أيّ وقت. فيمكنكم تغيير اللجنة العلمية للأنف والأذن والحنجرة لتقوم اللجنة الجديدة بتشكيل لجنة امتحانات جديدة دون أن يكون ذلك بأثرٍ رجعي ولامتحان قد تمّ إجراؤه.
إنّ قراركم الذي اتخذتموه لا يسيء إلى اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا فحسب وإنّما يسيء إلى سمعة المجلس الطبي وإلى شهادة البورد الأردني بشكلٍ عام ويخالف قانون المجلس الطبي الأردني. وسيحمّلكم هذا القرار تبعاته من اعتراضات سابقة ولاحقة لامتحانات المجلس الطبي في كافة التخصصات وليس في تخصص الأنف والحنجرة فقط.
كما وأرجو إعلامكم أنّه وبعد مباحثات مع أعضاء اللجنة فإنّ ما حدث من ملابسات لهذا القرار هو مرفوض تماماً ويطعن بمصداقية اللجنة العلمية ونزاهتها. وبسبب هذا القرار وبصفتي رئيس اللجنة العلمية فإنّني أستقيل من هذا المنصب وأبلغكم بانسحابي ورغبة زملائي الدكتورة هالة عبد الرحيم والدكتور طارق خريس بالانسحاب من عضوية اللجنة العلمية المتخصصة للأنف والأذن والحنجرة; لأنّنا رفضنا أن نكون جزءاً من المخالفة التي تسيء لسمعة الوطن الطبية التي هي محلّ فخرنا واعتزازنا دائماً.
وفي الختام فإنّنا لا نريد إلاّ الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلاّ بالله الذي ندعوه أن يهدينا سواء السبيل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
رئيس اللجنة العلمية المتخصصة للأنف والأذن والحنجرة
د.فراس الزعبي
العرب اليوم
على كلّ حال بذلت جهداً للتأكد من صحة المعلومة, وتبين لي أنّ المعلومة صحيحة 100%, ولم أكتب في مقالي السابق ما يُعدّ تجنياً على أحد, ولم أحاول اغتيال شخصية أحد, وبهذه المناسبة فقد أخبرني الدكتور رئيس اللجنة الذي كان مصدراً للمعلومة, أنّ هناك جملة من الإجراءات غير الصحيحة والمخالفة لنظام المجلس وتعليماته, فقد تمّ تسريب نتيجة الطبيب الراسب قبل صدورها, وتمّ الإطّلاع على النتائج من بعض الأطراف مع أنّها سرية في الأصل.
وقام الطبيب الراسب بتقديم شكوى قبل إعلان نتيجة الامتحان التي يفترض أنّها سريّة, وتمّ تشكيل لجنة خاصة لعقد امتحان بديل خاص به, وأنا هنا بدوري أنشر التوضيح من الدكتور المعني الذي قدم استقالته من رئاسة اللجنة ومن عضويتها احتجاجاً على ما جرى, وهذا نص الكتاب: "كتاب رئيس اللجنة"
معالي الدكتور رئيس المجلس الطبي الأردني
بواسطة الدكتور رئيس لجنة الدراسات العليا
تحية طيبة وبعد,,
بداية أرجو إعلامكم أنّنا قد تعرضنا لضغوط هائلة قبل وبعد إجراء الامتحان السريري والشفوي وذلك لمصلحة (.......), وما نأسف له فعلاً هو تعرضنا لضغوط من داخل المجلس الطبي نفسه تمثلت بتبنّي البعض لموقف ذلك الطبيب والقيام بتسريب المعلومات والنتائج وحتى أسماء اللجان وطريقة توزيعهم, وعندما قررت اللجنة العلمية زيادة أعضاء لجنة الامتحانات بثلاثة أعضاء من مختلف القطاعات الصحية, تمّ الاتصال بهؤلاء الأعضاء لتوصيتهم على الطبيب المذكور حتى قبل أن يتبلغوا بإضافتهم إلى لجنة الامتحان???.
وتمّ الايعاز للطبيب المذكور بتقديم طلب لتغيير لجنة الامتحان كخطوة استباقية وتمّ عرض الطلب علينا كلجنة علمية ورفعنا الموضوع للجنة الدراسات العليا مع التوصية بعدم الممانعة.
ورغم كلّ التدخلات فقد تمّ الامتحان على أكمل وجه وتمكن عشرة متقدمين من النجاح ولم يحالف الحظ ثلاثة متقدمين من بينهم الطبيب المذكور, وهذه هي محاولته الثالثة في الامتحان السريري والسادسة بالمجموع الكلي. وقد تمّ إعلامه بنتيجة الامتحان مباشرة بالرغم من أنّ ذلك مخالف للتعليمات, وبناءاً على المعلومات التي تسربت إليه فقد قام بتقديم شكوى بعد أن علم بنتائجه بالتفصيل وعلم بالمعلومات المذكورة في أوراق النتائج السريّة التي قامت اللجان بكتابتها ممّا سهّل عليه الاعتراض على اللجان التي لم يوفق فيها وهي لجنة الحالات الطويلة ولجنة الحالات القصيرة وهذا مخالف لتعليمات امتحانات شهادة المجلس الطبي الأردني التي تحظر على أي عضو من أعضاء اللجان أن يعطي أيّة معلومات تتعلق بالامتحان أو نتائجه قبل أن يصادق عليها المجلس.
وقد تمّ إعلامي صباح يوم الأحد الموافق 15/4/2012م من قبل عطوفة الأمين العام بقراركم بتشكيل لجنة امتحان للطبيب المذكور بدون وجه حق بالرغم من أنّه تقدم للامتحان كغيره وحصل على نفس الفرصة وتمّ اعتماد النتائج من قبل اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا. إنّ قراركم هذا يعتبر سابقة في تاريخ المجلس الطبي حيث قررتم إعادة الامتحان له بشكلٍ منفرد وحرمتم بقية المتقدمين من هذه الفرصة على اعتبار أنّه كان هناك ما يستدعي أصلاً إعادة الامتحان.
إنّ قانون المجلس الطبي رقم 17 لسنة 2005 ينص في مادته رقم (12) على أنّ تشكيل لجنة الامتحانات هي من صلاحيات اللجنة العلمية ولكم كمجلس طبي إمكانية إضافة أعضاء لهذه اللجنة بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا واللجنة العلمية, والذي كان قد تمّ سابقاً حيث تمّ إضافة ثلاثة أعضاء كحد أقصى ولمدة سنة. وبالتالي فلا يمكن إضافة أي أعضاء جدد لهذه الغاية وبدون تنسيب من اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا. أمّا المادة (25) فقد قيّدت المجلس بإصدار قرارات مناسبة بما يخص المادة (23) والتي لم تتطرق للامتحانات واقتصرت على التدريب والتوصيف. وبالإشارة إلى المادة (6) فقرة (ج) التي منحتكم كمجلس مهمّة تشكيل اللجان العلمية ولجنة الدراسات العليا وحق تغييرها أو تغيير أي من أعضائها في أيّ وقت. فيمكنكم تغيير اللجنة العلمية للأنف والأذن والحنجرة لتقوم اللجنة الجديدة بتشكيل لجنة امتحانات جديدة دون أن يكون ذلك بأثرٍ رجعي ولامتحان قد تمّ إجراؤه.
إنّ قراركم الذي اتخذتموه لا يسيء إلى اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا فحسب وإنّما يسيء إلى سمعة المجلس الطبي وإلى شهادة البورد الأردني بشكلٍ عام ويخالف قانون المجلس الطبي الأردني. وسيحمّلكم هذا القرار تبعاته من اعتراضات سابقة ولاحقة لامتحانات المجلس الطبي في كافة التخصصات وليس في تخصص الأنف والحنجرة فقط.
كما وأرجو إعلامكم أنّه وبعد مباحثات مع أعضاء اللجنة فإنّ ما حدث من ملابسات لهذا القرار هو مرفوض تماماً ويطعن بمصداقية اللجنة العلمية ونزاهتها. وبسبب هذا القرار وبصفتي رئيس اللجنة العلمية فإنّني أستقيل من هذا المنصب وأبلغكم بانسحابي ورغبة زملائي الدكتورة هالة عبد الرحيم والدكتور طارق خريس بالانسحاب من عضوية اللجنة العلمية المتخصصة للأنف والأذن والحنجرة; لأنّنا رفضنا أن نكون جزءاً من المخالفة التي تسيء لسمعة الوطن الطبية التي هي محلّ فخرنا واعتزازنا دائماً.
وفي الختام فإنّنا لا نريد إلاّ الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلاّ بالله الذي ندعوه أن يهدينا سواء السبيل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
رئيس اللجنة العلمية المتخصصة للأنف والأذن والحنجرة
د.فراس الزعبي
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
