"الأعلى للإصلاح": الانتخابات "شكلية" في ظل "غياب تلازم السلطة والمسؤولية"

أحمد الحراسيس- انتقد الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إصرار السلطة على إجراء "انتخابات نيابية شكلية استناداً إلى قانون متخلف، غير ديمقراطي وغير دستوري".

جاء هذا خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للإصلاح في مقرّ حزب جبهة العمل الإسلامي، حول مجمل التطورات السياسيّة وما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

وقرأ منصور البيان الصادر عن المؤتمر منتقدا غياب مبدأ تلازم السلطة والمسؤوليّة فيما يتعلق بصلاحيّات الملك، ومشيراً إلى ان "نظام الحكم في البلاد هو نظام نيابي ملكي وراثي، غير أن مجلس الأعيان الذي يأتي دون انتخاب يشكّل الثلث المعطّل في المجلس".

وتابع منصور: "ان الملك هو من يدعو إلى انعقاد مجلس الأمة، وله الحق في عدم المصادقة على القوانين الصادرة عن مجلس الأمة ورفضها، إضافة إلى ان الحكومة هي التي تقترح القوانين على مجلس النواب الذي لا يملك حق اختيار رئيس الوزراء".

وأضاف: "كما أن الحكومة لا تملك أي من القرارات السياديّة كإعلان الحرب والطوارئ وما إلى ذلك، وجهاز المخابرات هو الذي يتحكم ويتدخل في كافة الانتخابات، حتى انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات".

وقال منصور: "في الاردن يتكرر السؤال لماذا لا تشاركون وتغيّرون من الداخل؟ ونقول أن هذه الاسئلة مشروعة في الدول الديمقراطية والتي تلجأ الى الانتخابات للتعبير عن ارادة الشعب، أما في الأردن، فالمرجعيات الحاكمة للاختلافات والصانعة للقرارات هم الأشخاص الذين يتقدمون على كل النصوص والقرارات والسلطات، حيث أن أوامرهم واجبة التنفيذ، وتوجيهاتهم تعلو على السياسات".

ومن جانبه قال الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد: "إن تغيير القواعد السياسية في الأردن ليس تهمة للاخوان المسلمين، بل هو شرف لنا ولمن يحاول تحقيقه". وأضاف: "لسنا معنيين بإفشال الانتخابات، فالفاشل لا يحتاج لإفشال".

وأضاف بني ارشيد في معرض رده على أسئلة الصحفيين: "إن كل الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح مفتوحة أمامنا، وإن الشعب الأردني هو من يحدد متى ننتقل من مرحلة إلى أخرى وهو من يحدد الشعارات والوسائل التي نسير عليها معه في حراكنا الاصلاحي، وان الاعتصام المفتوح هو أحد تلك الوسائل المشروعة أمام الجميع".

وعن موقف الحركة الاسلامية من المجلس النيابي والانتخابات، قال بني ارشيد: "سننتظر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ردود الأفعال، والتي ستكون أكبر من كلّ التوقعات.. أما بالنسبة لمجلس النواب المقبل فسنتعامل معه حسب أدائه".

ومن جهته انتقد المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات "أن تمنّ الدولة الأردنية على الحراك المطالب بالإصلاح بأنه نفذ ما يزيد على 7 آلاف فعالية دون تعرضه للعنف بسبب حمايتها، متسائلا عما قامت به الدولة حيال الاعتداءات التي وقعت على الإصلاحيين في المفرق قبل أسابيع، وقبلها في ساكب وسلحوب والاعتداء بحرق مقر الجماعة في المفرق، ووفاة خيري جميل والشاب العمري، وقلع عين عدنان الهواوشة ومن قبله قلع عين د. عماد صالح في المفرق".

وأضاف الفلاحات أنه "أصبحنا بحاجة إلى اقناع عقلاء الحراك بجدوى شعار إصلاح النظام".


وتاليا نص البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإصلاح:


بيان المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للاصلاح
في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي
يوم الثلاثاء الواقع في 3 ربيع الأول 1434هـ الموافق 15/1/2013م
حول آخر المستجدات السياسية والانتخابات النيابية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين
أيها الإخوة والأخوات ، ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية والعالمية
أرحب بكم باسم الحركة الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي ، مقدراً لكم تلبيتكم الدعوة لتغطية وقائع المؤتمر ، مؤكداً لكم حرصنا على دوام التواصل معكم، والتعاون لما فيه خير وطننا ومواطننا .
أيها الإخوة والأخوات :
في الاردن يثور جدل مجتمعي واسع قبل كل انتخابات نيابية حول جدوى اجراء الانتخابات او المشاركة فيها, ويتكرر السؤال للمقاطين لماذا المقاطعة ؟ ولماذا لا تشاركون ؟ وتغيّرون من الداخل او من تحت قبة البرلمان باعتباران المجلس هو المؤسسة المفوضة دستوريا بالتشريع والرقابة على اداء السلطة التنفيذية هذه الاسئلة مشروعة في الدول الديمقراطية والتي تلجا الى الانتخابات للتعبير عن ارادة الشعب واحداث التغيير المطلوب, فالمرجعيات التي يحتكم لها الفرقاء السياسيون عند الاختلاف في دولة القانون والمؤسسات , هي (النصوص الدستورية, والقواعد القانونية , والأعراف المستقرة ) ومن خلال السلطة القضائية المستقلة في مرجعيتها وأحكامها , والمتوازنة في سلطاتها وصلاحياتها مع بقية السلطات الأخرى.
أما في الأردن , فالمرجعيات الحاكمة للاختلافات , والموجهة للسياسات , والصانعة للقرارات , هم الأشخاص الذين يتقدمون على كل النصوص والقرارات والسلطات , والمؤسسات الأخرى, فأوامرهم واجبة التنفيذ , وتوجيهاتهم تعلو على السياسات , ورغباتهم أوامر متقدمة على بقية القرارات , وإشاراتهم نافذة ,وتلميحاتهم تغني عن التصريح .
في الاردن انتخابات شكلية محكومة بقانون متخلف يحدد ملامح المجلس ودوره في اصدار التشريعات الملائمة لاصحاب القرار والنفوذ وراس المال وللمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية حتى لوكانت مع الد الاعداء ولتبرئة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن ومؤسسات الدولة, الامر الذي يستدعي مراجعة جذرّية وعميقة لمعرفة اهمية الانتخابات ودورها وفلسفتها وقواعدها فضلا عن نزاهتها واجراءاتها وجدير بالمهتمين والمتابعين والمشرفين والمراقبين والمشاركين ان يبحثوا عن اجوبة مقنعة للاسئلة التالية .
لماذا المشاركة ؟ وما هي الجدوى منها؟ وما امكانية التغيير الحقيقي من خلالها ؟
في الاردن لا تتلازم السلطة والمسؤلية وعلى الرغم من أن النص الدستوري يعرف نظام الحكم , بأنه , نيابي , ملكي , وراثي ,إلا أن المجلس النيابي المنتخب لا يملك حق التشريع منفردا , فالسلطة التشريعية أيضا تناط بالملك وبمجلس الأمة المكون من مجلسي النواب والأعيان الذين يعيّنهم الملك ولا ينتخبهم المواطنون ويصل عددهم نصف عدد اعضاء المجلس النيابي ويشكلون الثلث المعطل في التشريع والملك يدعو لانتخاب مجلس النواب , ويدعوه للانعقاد اويؤجل انعقاده , ويفضه بل ويحله أيضا , فضلا عن أن الحكومة أصلا هي التي تتقدم بمشاريع القوانين للمجلس لمناقشتها وإقرارها بالصيغة الأولية قبل إرسالها إلى مجلس الأعيان ,إضافة إلى أن الملك هو الذي يصادق على القوانين بعد إقرارها من مجلسي النواب والأعيان, وكل ذلك على افتراض وهمي بنزاهة الانتخابات ,
والمجلس عاجز عن بسط رقابته الدستورية على موازنة الدولة لان نسبة عالية من الموازنة لا تخضع لرقابته فضلا عن امكانية التاكد من سلامة اوجه الانفاق والمجلس عاجز ايضا عن ممارسة دوره في اختيار السلطة التنفيذية وخلافا للعرف الديمقراطي الذي يسند للاغلبية البرلمانية مهمة تشكيل الحكومة.
في الاردن لا احد يعلم متى تجري الانتخابات الدورية ؟ اوفترة بقاء المجلس المنتخب لانه غير محصن من الحل اوالقانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات او الاحزاب والقوى المشاركة او المقاطعة,
في الاردن القضاء ليس مستقلا , بسبب تعرضه لضغوط مرهقة نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية بتعيين رئيس المجلس القضائي والقضاة, فضلا عن طريقة التعامل مع الأحكام , وإمكانية إلغائها عن طريق العفو الخاص أو العام .
في الاردن لا يملك مجلس النواب اختيار رئيس الوزراء اوالوزراء ولا تملك الحكومة تعيّن المحافظين والمتصرفين او اصحاب المناصب الإدارية والرسمية العليا او السفراء او منح الرتب المدنية والعسكرية العليا, ولا تملك الحكومة الولاية الدستورية التي تمكنها من صلاحية اعلان الحرب , او الصلح , او اعلان حالة الطوارئ ,
وفي الاردن لا يمارس الشعب حقه في انتخاب امين عمان ولا كامل اعضاء المجالس المحلية,
وفي الاردن يمارس جهاز المخابرات تدخله المباشر في التعيينات والانتخابات ولا يسلم من ذلك حتى انتخابات الطلبة في الجامعات
في الاردن يسود المال في شراء الاصوات والذمم وبتشجيع من السلطات الرسمية .
وفي الاردن يبقى السؤال مشروعا ومتداولا عن شكل التزوير القادم .
في الاردن خبرات وكفاءت في انتاج المجالس النيابية وحسب الطلب وفقا لتشريعات وانظمة انتخابية جرى تصديرها الى دول اخرى او من خلال عمليات تزوير مبتكرة وفقا لاعترافات الجهات التي زورت في كل مرة ولا تحتاج الى دليل لان الاعتراف سيد الادلة.
في الدول الديمقراطية تجري الانتخابات للخروج من ازمة او حلا لمشكلة او تنفيذا لاستحقاق دستوري اما الانتخابات في الاردن فمن شانها ان تعمق الازمة وان تفتت النسيج المجتمعي وان تفرق الشمل وتفجر الصراعات.
الانتخابات ينبغي لها ان تكون تتويجا للاصلاحات وليس كما يزعم المسؤلون انها بداية الاصلاح وقد جربنا ذلك وكانت النتائج عقيمة
بعد كل ذلك الا يحق لنا ان نسال لماذا الانتخابات ؟ ولماذا المشاركة بها؟ ولماذا نجعل من الوطن حقل تجارب لاختبار المجرب ؟ الا يملك اصحاب القرار خيارا غير هذا المسار ؟ الا يشكل ذلك مصادمة لرغبة التوافق الوطني الذي اعلن رفضه للنظام الانتخابي ؟ حتى المشاركون بالانتخابات .
واذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات او الحراك الشعبي فان الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي انفع للوطن واقدر على انجاز ماعجزت عن انجازه كل الانتخابات والمجالس المنتخبة شكلا والمعينة فعلا . لاجل ذلك فنحن على عهدنا لشعبنا الوفي الذي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة والفقر والبطالة والاستبداد وتسيد الفساد وغلاء الاسعار وفشل الادارات ولن نكون الا نصيرا للمظلومين والمحرومين حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
عمان في 3/ ربيع الأول /1434هـ الموافق: 15 / 1 / 2013م



..

..

.

..

..

..

..

..

..