ما حاجتنا لـ «أبو قتادة» في الأردن؟
حلمي الأسمر
جو 24 : يشبه الداعية الإسلامي عمر محمود محمد عثمان (52 عاماً)، الملقب بـ «أبو قتادة» حبة البطاطا الساخنة التي تريد بريطانيا التخلص منها ورميها في وجه الأردن، فالحكومة البريطانية تحاول التخلص من أبو قتادة منذ أكثر من 10 سنوات، وترحيلها إلينا بسبب مخاوف من استخدام ادلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الاردن كما قالت في حينه، ويبدو أنها أعادت فتح الملف مجددا كجزء من استعداد البلاد لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية، ومن حسن الطالع أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عادت ومنعت بريطانيا من تسليمه للأردن، حيث طلب محاميه إعادة النظر في الملف وإحالة القضية إلى الغرفة الكبرى أعلى هيئة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، علما بأن طلب محامي أبو قتادة وصل إلى المحكمة بالفاكس قبل ساعة فقط من انتهاء مهلة استئناف قرار الحكومة البريطانية بالترحيل، رغم أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قالت إن وزارة الداخلية البريطانية أكدت بأن الموعد النهائي لتقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهى قبل أن يقدم محامو أبو قتادة طلب استئناف للمحكمة!!
قضاة المحكمة الآن سيقررون فيما بعد ما إذا كانوا يوافقون على هذه الإحالة، فيما ستطبق أثناء ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام المحكمة، التي تطلب أن تعلق الدولة المعنية آلية الإبعاد ريثما يتم البت في القضية، وهذا سيستغرق «بضعة أسابيع» كما يقول القانونيون.
الحمد لله أن أمامنا بضعة أسابيع لعرقلة قرار بريطانيا في الترحيل، وفي الأثناء فإنني أدعو الحكومة بكل شدة أن تحاول بشتى الطرق رفض تسلم أبو قتادة تحت أي ظرف، إلا إذا كانت تنوي تبرئته من التهم التي حوكم عليها غيابيا، وإرساله إلى بيته، وهذا طبعا مستبعد جدا، فهي تعتقل زميل أبو قتادة المعروف باسم «أبو محمد المقدسي» الذي حوكم في نفس قضية أبو قتادة المعروفة بتفجيرات الألفية وصدر بحقه حكم بالبراءة بعد سنتين من الاعتقال، لينقل بعدها للسجن مرة أخرى ليمكث فيه بعد البراءة!
ما حاجتنا لرجل تصفه أجهزة مخابرات غربية بالذراع اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا؟ ووزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التي زارت عمّان بهدف ترتيب ظروف نقل ابو قتادة، تنقل عن المحاكم البريطانية قولها أن أبو قتادة رجل خطير.. وهو خطر على أمنهم القومي ويجب ترحيله إلى الأردن؟ فلم نحمل هذا الملف اللاهب نيابة عن بريطانيا؟ ألا يشكل أيضا عبئا إضافيا على البلد؟
المعلومات المسربة من هنا وهناك تزعم بأن عمّان تعرضت لضغوط بريطانية لقبول ذلك، ونكاد لا نشك للحظة أن «عودة» الرجل لعمّان ستشكل عنوان أزمة أردنية داخلية جديدة، نحن في غنى عنها، في ظل وفرة وافرة من المشكلات والملفات الساخنة، وإن لم يكن ثمة ضغوطات أو صفقات، فما الذي تغير في موقف الحكومة، ولم وافقت فجأة على القبض على هذه الجمرة؟ خصوصا وإن الرجل سيصل الأردن – إن تم هذا الأمر لا سمح الله- وعيون منظمات حقوق الإنسان على محاكمته ‹مما سيفسح للرجل المجال للحديث› علما بأنه ‹من أكثر قيادات السلفية الجهادية قدرة على التعبئة والتجنيد ويعتبر فيلسوف الحركة السلفية الجهادية› كما يقول شريكه في كتابة بعض المؤلفات حسن أبو هنية!؟
إذا كانت بريطانيا «العظمى» غير قادرة على احتمال أبو قتادة على أرضها، فما حاجتنا في الأردن بهذا الحمل الثقيل؟ ولم نبحث عن مزيد من المتاعب لبلد مثقل بالأزمات، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، من صفقات أو تفاهمات مقبوضة الثمن، دون نظر إلى خطورة هذا الأمر على أمن البلد!!
الدستور
قضاة المحكمة الآن سيقررون فيما بعد ما إذا كانوا يوافقون على هذه الإحالة، فيما ستطبق أثناء ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام المحكمة، التي تطلب أن تعلق الدولة المعنية آلية الإبعاد ريثما يتم البت في القضية، وهذا سيستغرق «بضعة أسابيع» كما يقول القانونيون.
الحمد لله أن أمامنا بضعة أسابيع لعرقلة قرار بريطانيا في الترحيل، وفي الأثناء فإنني أدعو الحكومة بكل شدة أن تحاول بشتى الطرق رفض تسلم أبو قتادة تحت أي ظرف، إلا إذا كانت تنوي تبرئته من التهم التي حوكم عليها غيابيا، وإرساله إلى بيته، وهذا طبعا مستبعد جدا، فهي تعتقل زميل أبو قتادة المعروف باسم «أبو محمد المقدسي» الذي حوكم في نفس قضية أبو قتادة المعروفة بتفجيرات الألفية وصدر بحقه حكم بالبراءة بعد سنتين من الاعتقال، لينقل بعدها للسجن مرة أخرى ليمكث فيه بعد البراءة!
ما حاجتنا لرجل تصفه أجهزة مخابرات غربية بالذراع اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا؟ ووزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التي زارت عمّان بهدف ترتيب ظروف نقل ابو قتادة، تنقل عن المحاكم البريطانية قولها أن أبو قتادة رجل خطير.. وهو خطر على أمنهم القومي ويجب ترحيله إلى الأردن؟ فلم نحمل هذا الملف اللاهب نيابة عن بريطانيا؟ ألا يشكل أيضا عبئا إضافيا على البلد؟
المعلومات المسربة من هنا وهناك تزعم بأن عمّان تعرضت لضغوط بريطانية لقبول ذلك، ونكاد لا نشك للحظة أن «عودة» الرجل لعمّان ستشكل عنوان أزمة أردنية داخلية جديدة، نحن في غنى عنها، في ظل وفرة وافرة من المشكلات والملفات الساخنة، وإن لم يكن ثمة ضغوطات أو صفقات، فما الذي تغير في موقف الحكومة، ولم وافقت فجأة على القبض على هذه الجمرة؟ خصوصا وإن الرجل سيصل الأردن – إن تم هذا الأمر لا سمح الله- وعيون منظمات حقوق الإنسان على محاكمته ‹مما سيفسح للرجل المجال للحديث› علما بأنه ‹من أكثر قيادات السلفية الجهادية قدرة على التعبئة والتجنيد ويعتبر فيلسوف الحركة السلفية الجهادية› كما يقول شريكه في كتابة بعض المؤلفات حسن أبو هنية!؟
إذا كانت بريطانيا «العظمى» غير قادرة على احتمال أبو قتادة على أرضها، فما حاجتنا في الأردن بهذا الحمل الثقيل؟ ولم نبحث عن مزيد من المتاعب لبلد مثقل بالأزمات، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، من صفقات أو تفاهمات مقبوضة الثمن، دون نظر إلى خطورة هذا الأمر على أمن البلد!!
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
