دين الأردن على العراق

كل ما يعرضه العراق اليوم على الأردن، للتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، يحتاج وقتا طويلا لظهور نتائجه، وتحديدا ما يتعلق بخط الغاز والنفط الذي يتطلب بدء العمل فيه عامين على أقل تقدير.
الخطوة التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لتزويد المملكة بحوالي 100 ألف برميل نفط، هي مبادرة معنوية عمليا لا تعني الكثير؛ إذ إن الكمية لن تؤثر أبدا في أزمة الطاقة التي يعيشها الأردن، كونها لا تكفي لتغطية احتياجات المملكة من النفط ليوم واحد؛ إذ تقدر حاجة البلد بحوالي 150 ألف برميل يوميا.
الملف الأهم محليا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، تتطلب خطوة سريعة الأثر تؤكد حسن النوايا من الجانب العراقي بخصوص فتح صفحة جديدة مع الأردن، وتتمثل في تسديد ديون الأردن التي ما تزال بغداد تتنصل من تسديدها منذ عقود.
الدين الأردني على العراق ليس دينا لحكومة على حكومة، وليس لنظام على نظام، بل هو دين استحق للبنك المركزي الأردني على نظيره العراقي، ويقدر حاليا بحوالي 1.4 مليار دولار.
والمبلغ السابق يتضمن الدين الأصلي المتأخر لسنوات طويلة رغم الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الأردن منذ مدة، مضافا إليها أسعار الفائدة التي استحقت على المبلغ.
لا يملك الأردن في ظل تصاعد أزمته المالية وحاجته إلى العملات الصعبة، التخلي عن هذا المبلغ. وليس من الممكن التفريط بهذا الرقم الذي يعني الكثير لبلد تعاني موازنته من عجز مزمن، فمبلغ بهذه القيمة يؤثر كثيرا في استقرار المملكة النقدي.
حرص بغداد على توطيد العلاقة مع عمان يتطلب اتخاذ خطوات جدية بهذا الخصوص، لاسيما أن الأردن في هذه الحالة لا يطلب منحة أو أعطية، بل يطالب بحقه الذي ترتب على البنك المركزي العراقي بموجب البروتوكول الموقع بين البلدين في زمن مضى. قد يحاجج الجانب العراقي، للتهرب من المسألة، بأن اتفاقية نادي باريس التي وقعت في العام 2003، والمتعلقة بإعفاء العراق من ديونه البالغة قيمتها نحو 130 مليار دولار، ووقعت بعد سقوط نظام صدام حسين ضمن خطة العالم لدعم العراق وإعادة إعماره، هي اتفاقية تشمل الأردن أيضا. وهذا غير ممكن وغير منطقي. فدولة مثل الأردن تعاني من مديونية مرتفعة، تبلغ حاليا نحو 17.5 مليار دينار، لا تقدر على تحمّل تكاليف مثل هذا السيناريو.
تجديد العلاقة اليوم ضرورة للطرفين؛ فالعراق يعاني أزمة سياسية داخلية يتسع مداها يوميا، في ظل وضع متفاقم في الدول الحليفة له، وتحديدا سورية وإيران، وهو يبحث عن منفذ اقتصادي جديد بعد انسداد العلاقة مع تركيا. ولذا، فهو يرى في الأردن وجهة مناسبة، ولطالما نظرت عمان إلى بغداد كشريك استراتيجي.
ملف دين الأردن على العراق يبدو حجمه متواضعا بالنسبة لبلد مثل العراق يبلغ حجم موازنته خلال العام 2013 حوالي 118 مليار دولار. ما يعني أن تسديد هذا الرقم المتواضع بالنسبة للعراق، سيعني الكثير للأردن، ويمهد لعلاقة استراتيجية حقيقية بين الطرفين.
بعد ذلك، سيتسنى للطرفين رسم خريطة طريق واضحة للعلاقة المستقبلية، تقوم على حفظ الحقوق، تحديدا تلك القديمة والتي طالما تنصل العراق من تسديدها للبنك المركزي الأردني، رغم العهود والوعود المتكررة بذلك.
سياسيا، الكلام سهل "وليس عليه ضريبة"، لكن العلاقة الاقتصادية تقوم على الأرقام وليس على أي شيء آخر؛ فهل سيتسلم البنك المركزي الأردني أمواله قريبا؟ أم سترحل الوعود لسنوات قادمة؟
الوفد العراقي الذي زار المملكة أخيرا لم يضم محافظ البنك المركزي العراقي، وتفسير غياب المحافظ يحمل أكثر من معنى، نرجو أن لا يكون بينها وضع ملف الدين الأردني على الرف.
(الغد )