عمال" الكهرباء" ينقلون اعتصامهم إلى "الرابع"

اعتصم  مئات من عمال شركة الكهرباء الاردنية  صباح الأحد على الدوار الرابع احتجاجا على عدم استجابة شركة الكهرباء الاردنية لمطالبهم.

وكان عمال شركة الكهرباء لوحوا بإجراءات تصعيدية في حال لم تستجب شركة الكهرباء الأردنية لمطالبهم، وذلك بنقل اعتصامهم من أمام مبنى الشركة في منطقة رأس العين إلى امام رئاسة الوزراء.

وقال عضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في الكهرباء محمود أمين الحياري لـ jo24 إن الهدف من الاعتصام هو بث رسالة للحكومة بضرورة التحرك لحل ملف العمال المعتصمين.

وبين أن وزير العمل لم يتوصل لاتفاق عادل مع شركة الكهرباء من شأنه حل القضية ما دفع العمال للتصعيد والتوجه للدوار الرابع.

وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء محمد السعود لـ jo24 أن هذا الاجراء يأتي في سياق برنامجنا التصعيدي.

وكشف عن نية عمال شركة الكهرباء نقل اعتصامهم غدا الى أمام الديوان الملكي.

وهاجم السعود وزير العمل واصفا اياه بأنه منحاز لرأس المال، ولشركةالكهرباء الاردنية.

وبين أن وزير العمل كان قد اخبرهم بأن نقابتهم غير شرعية، والتي تسمى" النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الاردنية".

من ناحيته أصدر المرصد العمالي صباح اليوم بياناً أعلن فيه تضامنه مع العاملين في الشركة، مشيراً الى عدالة مطالبهم تاليا  نصه :

يؤكد "المرصد العمالي الأردني" تضامنه الكامل مع العاملين في "شركة الكهرباء الأردنية" في اضرابهم المستمر منذ اسبوعين والهادف الى تحسين شروط عملهم. ويؤكد كذلك ان مطالب العاملين المتمثلة في زيادة اجورهم ومكافئاتهم وتحسين ادارة صندوق التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، وتوفير وساط نقل لجميع العاملين، هي مطالب عادلة وتستوجب من ادارة الشركة تلبيتها، خاصة وأن الشركة حققت أرباحاً كبيرة في عام 2011  تقدر ب (9.5) مليون دينار، بنسبة (12.5) بالمائة من رأس المال، وبزيادة قدرها (40%) عن أرباح عام 2010. وهذه الزيادة بالأرباح ما كانت لتأتي لولا جهود العاملين انفسهم، والعدالة تقتضي انصافهم بمنحهم منافع جديدة تتلائم وجهودهم.

ان أي تأخير في حل النزاع العمالي الناشئ بين ادارة شركة الكهرباء الأردنية وعمالها سينعكس سلبا على أداء العاملين وبالتالي أداء الشركة، وان الموقف السلبي للحكومة من هذا الاضراب هو موقف غير مفهوم، ويتعارض مع دورها في ادار الحوار الاجتماعي ورعايته. أما تبرير عدم تدخل الحكومة بحجة أن "النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء" غير شرعية، فهو يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية، ويشكل انتهاكاً للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي كفلتها مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت الحكومة الأردنية عليها، المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) و (98).

ان "المرصد العمالي" يرى أن على الحكومة أن تلعب الدور المطلوب منها بإدارة ورعاية الحوار الاجتماعي والمساهمة في حل هذا النزاع العمالي، والطلب من ادارة الشركة التفاوض مع ممثلي العاملين المضربين لتلبية مطالبهم، خاصة وأن الصندوق الاستثماري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو أكبر المساهمين في رأس مال الشركة، وبالتالي فهي تملك مفاتيح للحل من خلال انصاف العاملين في الشركة.