الفوسفات: إجراءات قانونية بحق من يضرب عن عمله دون مبرر قانوني
جو 24 : أكدت شركة مناجم الفوسفات التزامها بتنفيذ كل ما ورد في اتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين يوم اول امس الجمعة برعاية وزير العمل بما في ذلك التعديل الذي تقرر على البند الأول المتعلق بمكافأة الانتاج.
وشدت الشركة في بيان اصدرته اليوم الاحد وشددت الشركة على أن قيام بعض الموظفين والعمال بالتوقف عن العمل هو أمر مخالف للأنظمة وستعتبرهم متغيبين عن العمل ما يقتضي إيقاف رواتبهم. وفي حال استمر أي موظف بالتغيب عن العمل ستتخذ الشركة بحقه الإجراءات القانونية المتعلقة بالغياب عن العمل دون مبرر. وسيتم ايضا معاقبة كل من حرض على التخريب بتوقيف الانتاج أو توقيف النقل أو توقيف الوزن بالقبانات أو توقيف تزويد السفن بمنتجات الشركة للتصدير او غيرها من الاعمال التي تعتبر جرائم يطالها القانون.
وقالت الشركة إنه بموجب البند الاول من الاتفاقية تقرر منح الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم في 31 كانون الاول 2012 بالتساوي مبلغ الف دينار لكل واحد منهم وصرف علاوة ميدان مقدارها 10 بالمئة من قيمة الراتب لجميع العاملين لديها اعتبارا من الأول من كانون الثاني2013 بدلا من الأول من أيار 2013.
وأوضحت الشركة في تصريح مشترك لرئيس مجلس الادارة واصف عازر والرئيس التنفيذي عماد المدادحة، أنها لبت بموجب هذه الاتفاقية مطالب العاملين التي تقدمت بها النقابة إلى إدارة الشركة، والتي تضمنت منح العديد من الامتيازات والزيادات على رواتب العاملين في الشركة.
وبحسب البيان فقد هدفت الشركة بذلك إلى تقدير موظفيها وتوفير المزايا الوظيفية التي تحسن من بيئة العمل بعدالة وشفافية، حيث الزمت هذه الاتفاقية العمال والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين بعدم التقدم بأية مطالب عمالية ذات أثر مالي خلال العامين المقبلين ابتداء من الأول من كانون الثاني 2013.
وتؤكد الشركة أن أية مطالب أخرى بالاتفاق مع جهات أخرى هي مطالب غير شرعية، "إذ إن الجهة المسؤولة والمخولة بتمثيل الموظفين هي النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين".
وقالت إنها وافقت بموجب الاتفاقية على إخراج 200 عامل من عمال الشركة على نظام الحوافز علما ان الشركة ستباشر الاعداد لهذا الاجراء في النصف الأول من شباط المقبل، على أن يتم اخراج من تنطبق عليه المواصفات من هؤلاء العاملين قبل نهاية عام 2013.
وبموجب هذه الاتفاقية اتفق الطرفان أيضا على حق الشركة في الاحتفاظ بالعاملين الذين تحتاج إلى خدماتهم من بين من يتم اختيارهم للاخراج على النظام المذكور مع الاحتفاظ في حقهم بالمزايا التي يستحقونها في نظام الحوافز حين يتم الاستغناء عن خدماتهم في المستقبل.
ونصت الاتفاقية كذلك على منح العاملين في الشركة زيادة شهرية مقدارها 20 دينارا على الراتب الأساسي اعتبارا من الاول من كانون الثاني العام الحالي وذلك بديلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة، والزمت إدارة الشركة باعتبار كل موظف يعمل بعقد وأمضى سنة واحدة في الشركة مثبتا على كادرها، على أن تلتزم إدارتها أيضا بتطبيق نظام الهيكلة المعتمد، شريطة أن لا تؤثر على الحقوق المكتسبة أو المسميات الوظيفية أو تخفيض الرواتب لجميع موظفي الشركة.
كما الزمت الاتفاقية النقابة بضرورة توضيح مفاهيم نظام الهيكلة المعتمد للعاملين في الشركة، والتأكيد على أنها ستنعكس عليهم بشكل إيجابي في المستقبل، فيما نصت على أن تكون مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين في الشركة بما يعادل قيمة راتب شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يقل عن ألف دينار لكل عامل تنتهي خدماته لدى الشركة.
والزمت الاتفاقية العمال والنقابة بعدم التقدم بأي مطالب عمالية ذات أثر مالي خلال العامين المقبلين ابتداء من العام الحالي 2013.
--(بترا)
وشدت الشركة في بيان اصدرته اليوم الاحد وشددت الشركة على أن قيام بعض الموظفين والعمال بالتوقف عن العمل هو أمر مخالف للأنظمة وستعتبرهم متغيبين عن العمل ما يقتضي إيقاف رواتبهم. وفي حال استمر أي موظف بالتغيب عن العمل ستتخذ الشركة بحقه الإجراءات القانونية المتعلقة بالغياب عن العمل دون مبرر. وسيتم ايضا معاقبة كل من حرض على التخريب بتوقيف الانتاج أو توقيف النقل أو توقيف الوزن بالقبانات أو توقيف تزويد السفن بمنتجات الشركة للتصدير او غيرها من الاعمال التي تعتبر جرائم يطالها القانون.
وقالت الشركة إنه بموجب البند الاول من الاتفاقية تقرر منح الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم في 31 كانون الاول 2012 بالتساوي مبلغ الف دينار لكل واحد منهم وصرف علاوة ميدان مقدارها 10 بالمئة من قيمة الراتب لجميع العاملين لديها اعتبارا من الأول من كانون الثاني2013 بدلا من الأول من أيار 2013.
وأوضحت الشركة في تصريح مشترك لرئيس مجلس الادارة واصف عازر والرئيس التنفيذي عماد المدادحة، أنها لبت بموجب هذه الاتفاقية مطالب العاملين التي تقدمت بها النقابة إلى إدارة الشركة، والتي تضمنت منح العديد من الامتيازات والزيادات على رواتب العاملين في الشركة.
وبحسب البيان فقد هدفت الشركة بذلك إلى تقدير موظفيها وتوفير المزايا الوظيفية التي تحسن من بيئة العمل بعدالة وشفافية، حيث الزمت هذه الاتفاقية العمال والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين بعدم التقدم بأية مطالب عمالية ذات أثر مالي خلال العامين المقبلين ابتداء من الأول من كانون الثاني 2013.
وتؤكد الشركة أن أية مطالب أخرى بالاتفاق مع جهات أخرى هي مطالب غير شرعية، "إذ إن الجهة المسؤولة والمخولة بتمثيل الموظفين هي النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين".
وقالت إنها وافقت بموجب الاتفاقية على إخراج 200 عامل من عمال الشركة على نظام الحوافز علما ان الشركة ستباشر الاعداد لهذا الاجراء في النصف الأول من شباط المقبل، على أن يتم اخراج من تنطبق عليه المواصفات من هؤلاء العاملين قبل نهاية عام 2013.
وبموجب هذه الاتفاقية اتفق الطرفان أيضا على حق الشركة في الاحتفاظ بالعاملين الذين تحتاج إلى خدماتهم من بين من يتم اختيارهم للاخراج على النظام المذكور مع الاحتفاظ في حقهم بالمزايا التي يستحقونها في نظام الحوافز حين يتم الاستغناء عن خدماتهم في المستقبل.
ونصت الاتفاقية كذلك على منح العاملين في الشركة زيادة شهرية مقدارها 20 دينارا على الراتب الأساسي اعتبارا من الاول من كانون الثاني العام الحالي وذلك بديلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة، والزمت إدارة الشركة باعتبار كل موظف يعمل بعقد وأمضى سنة واحدة في الشركة مثبتا على كادرها، على أن تلتزم إدارتها أيضا بتطبيق نظام الهيكلة المعتمد، شريطة أن لا تؤثر على الحقوق المكتسبة أو المسميات الوظيفية أو تخفيض الرواتب لجميع موظفي الشركة.
كما الزمت الاتفاقية النقابة بضرورة توضيح مفاهيم نظام الهيكلة المعتمد للعاملين في الشركة، والتأكيد على أنها ستنعكس عليهم بشكل إيجابي في المستقبل، فيما نصت على أن تكون مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين في الشركة بما يعادل قيمة راتب شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يقل عن ألف دينار لكل عامل تنتهي خدماته لدى الشركة.
والزمت الاتفاقية العمال والنقابة بعدم التقدم بأي مطالب عمالية ذات أثر مالي خلال العامين المقبلين ابتداء من العام الحالي 2013.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
