القطامين لموزعي فواتير "اورانج": الخيار لكم في حال فشلت الحلول وقرّرتم البقاء في الشارع "فيديو "

أحمد الحراسيس- نفذ العشرات من موزعي فواتير شركة "اورانج" للاتصالات اعتصاما أمام مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الشميساني، وذلك احتجاجا على قيام شركة "دي آند سي" بإنهاء عقود الـ 411 موظفا فيها، بعد ان خسرت عطاء توزيع الفواتير لصالح شركة أخرى.

والتقى رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني، مع مجموعة تمثل الموظفين المعتصمين، سمع منهم شكواهم ومطالبهم، ووعدهم بالتعاون مع وزارة العمل ضمن صلاحيات الهيئة.

وأوضح الطعاني لـjo24 أن الهيئة لا تملك صلاحيات تمكنها من الفرض على الشركة الجديدة بتوظيف عمال "دي آند سي"، مؤكدا بأن الهيئة ستتعاون مع وزارة العمل -الجهة المختصة- لحل قضية العمال.

وأضاف أن الهيئة لا يمكنها سحب الترخيص من الشركة الجديدة وإعادته لـ "دي آند سي" كما كان أحد اقتراحات الوفد الذي التقاه، حيث أن الهيئة لا علاقة لها بذلك ويقتصر دورها على مراقبة الخدمة التي تقدمها الشركة الجديدة للشركة المستفيدة "أورانج".

وتزامن الاعتصام مع لقاء جمع وزير العمل نضال القطامين مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية "أورانج الأردن" شبيب عماري، والنائب عبدالمجيد الأقطش، والنائب رائد الخلايلة، لبحث مشكلة العمال وايجاد طريقة لحلها، حيث طلب الوزير من الموظفين مهلة ليوم الأحد لحل قضيتهم.

ومن جهة أخرى، طالب عمال من الشركة التي تم انهاء عقدها "دي آند سي"، وزارة العمل وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالضغط على الشركة الجديدة لاستيعابهم وتوظيفهم، أو أن يتم توزيعهم على شركات الاتصالات ومكاتب البريد.

وأضاف العمال في حديثهم لـjo24 أن "إحالة العطاء على الشركة الجديدة لم يكن بشكل شفاف، حيث أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات شروطا للعطاء لم تلتزم به الشركة".

وأوضح العمال المعتصمون أن وزير العمل اجتمع مرة أخرى بوفد يمثلهم صباح الأربعاء، وقال إنه وزارة العمل ستبحث امكانية توظيف العمال ضمن الـ 18 ألف وظيفة التي عملت على توفيرها.

وكان موزعو فواتير "أورانج"، التابعين لشركة 'دي اند سي' اللبنانية، قد نظموا مسيرة الثلاثاء من مقرّ الشركة إلى وزارة العمل، حيث التقى الوزير نضال القطامين مجموعة منهم، واعدا اياهم بحل قضيتهم.

هذا وقال قطامين خلال لقائه بالمعتصمين صباح الأربعاء إن أمامهم ثلاثة خيارات، فإما أن تتكفّل الشركة الجديدة التي تولّت توزيع فواتير "أورانج" مسؤولية توظيفهم -وهو الأمر الذي ترفضه الشركة- وإما أن تدفع الـ "دي اند سي" تعويضات للموظفين المفصولين، أو أن يلجأ المعتصمون للتصعيد والبقاء في الشارع باعتبار ذلك خيارا متاحاً لهم.

يشار الى ان الشركة استحوذت على مراسلات شركة اورانج لمدة تزيد عن عشر سنوات حققت ارباحا 'خيالية' خلالها دون الالتزام بدفع الضريبة ما دفع بهئية مكافحة الفساد الى فتح تحقيق بعطاء المراسلات.



..

..

..

..

.