د. ذياب: الحُكم أراد الإفلات من استحقاق الإصلاح عبر إجراء الانتخابات
عقدت دائرة الإعلام لحزب الوحدة الشعبية، ندوة بعنوان: "الانتخابات النيابية 2013.. نتائج ودلالات"، تحدث فيها كل من الناشط الحقوقي د. فوزي السمهوري ، والأمين العام لحزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب ، وأدارها عضو اللجنة المركزية للحزب هشام علقم.
د. سعيد ذياب قال في بداية مداخلته "إنه وحتى نفهم طبيعة النتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات يجب علينا طرح عدد من الأسئلة وأبرزها: ماذا يريد الحكم من عملية الانتخاب؟ نحن كأحزاب ماذا نريد وهل نجحت الانتخابات؟ وما هي تركيبة المجلس وقدرته على مواجهة الاستحقاقات؟ وموقفنا من كل ذلك؟".
وتساءل ذياب: "كيف يمكن النظر الى الانتخابات في سياق بلد لا تزال فيه الديمقراطية تتعثر وتعيش حالة من الصراع السياسي بين قوى الاصلاح وقوى الشد العكسي التي تعمل على طي وإغلاق ملف الإصلاح ؟!".
وأضاف: "إن الحكم عاش في حالة من التناقض بين مكوناته (بين قوى طبقية ليبرالية تشكل أحد أجنحة الحكم) ترى إمكانية التجاوب مع بعض مطالب الحراك، في مقابل قوى محافظة ترفض الاصلاح"، منوها الى ان "القوى التي فرضت رأيها هي القوى المحافظة المتمثلة بالبيروقراط الأمني، والذي بدا واضحا في تكليف فايز الطراونة في رئاسة الحكومة وهو ما يعني حسم وقف الدفع باتجاه الاصلاح، ثم استمرت هذه القوى تقود البلاد الى ان وصل د. عبدالله النسور إلى رئاسة الوزراء فرفع الاسعار وأجرى الانتخابات".
وتابع: "ان الحكم أراد الإفلات من الاستحقاق الشعبي والاستجابة للرغبة الشعبية المطالبة بالاصلاح، ورأى أن الخروج من هذا المسار يكون عبر إجراء الانتخابات، وسط ضجيج كبير جداً من الضخ الاعلامي لصالح إجراء الانتخابات".
ولفت إلى أن "مصطلح الحكومة البرلمانية تم تداوله كثيرا واستند الحكم له في الترويج للانتخابات"، مؤكدا أن البلاد لا تملك مقدمات قانونية لإمكانية توفير كتل برلمانية وحزبية من شأنها أن ينبثق عنها حكومات برلمانية.
وأشار الى أن ما يجري هو محاولة لقطع الطريق على فكرة الاصلاح واحتواء الحراك الشعبي، وهذا ما كان يراد الوصول اليه من خلال الاستعجال في إجراء الانتخابات.
ونبه ذياب الى أن كل المكتسبات التي حققها الحراك خلال العامين الماضيين يجري التراجع عنها، مشيراً الى بدء استدعاء النشطاء الذين تم الإفراج عنهم الى محكمة أمن الدولة، بعد أن حاولت مراكز القوى تكريس الموقف المعادي للاصلاح، مستفيدة من الرضا الأجنبي للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي على الانتخابات.
واكد أن الحكم استفاد في المقابل من بعض الصور السلبية التي جرت في دول الربيع العربي وعلى رأسها سورية وتونس ومصر، وهو ما استثمره النظام بعد لحظة من لحظات ذروة المد الشعبي الاردني.
وأشار الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية إلى أن أخطر ما جاء في الانتخابات هو ظاهرة المال السياسي وهي ليست جديدة، بل نشأت بفعل تجليات العولمة، وما يفسر حجم انتشار بيع وشراء الأصوات بشكل مكشوف أمام المدارس هو الصمت والتواطؤ الرسمي، بهدف رفع نسبة المشاركة، "أما من تم توقيفهم فهذه قصص شكلية وتشكل ذرا للرماد في العيون".
وتابع: "إن المال السياسي اشترى ناخبين ومرشحين في القوائم معاً، وهذا المشهد هو الرئيسي في انتخابات 2013 وفي مرشحي القوائم، وهذا أكبر خلل في قيمة الانتخابات ونظرة الناس لها".
وطالب كافة القوى والحراكات الشعبية المطالبة بالاصلاح باستمرار الضغط الشعبي باتجاه إسقاط مجلس النواب السابع عشر، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بقانون انتخاب ديمقراطي توافقي.
د. فوزي السمهوري قال من جانبه إن الدستور هو المؤشر الحقيقي للحكم على مدى ديمقراطية نظام ما، بالإضافة إلى مدى موائمة القوانين والأنظمة للعهود والمواثيق الدولية.
ونوه إلى أن قانون الانتخاب الذي جرت الانتخابات الأخيرة بموجبه، لا يعكس إلا مصلحة السلطة التنفيذية وأجهزتها ومصلحة القوى الجهوية والشللية والفردية الذي أقرته، والقانون يشكل ردة وتناقضاً مع الدستور الأردني ومع التزامات الأردن الدولية التي وقعها من عهود ومواثيق دولية.
وأشار السمهوري إلى أن الانتخابات التي أريد لها أن تكون هي الخطوة الإصلاحية السياسية الأخيرة على طريق الإصلاح، لم تمثل إرادة الناخبين.
وأضاف: لقد كشفت الانتخابات الأخيرة عقم الإدارة السياسية عبر العقود الماضية والتي تربع فيها مسؤولون على موقع المسؤولية طوال سنوات وهم لا يحظون بأي تمثيل شعبي، وأيضاَ غياب الإرادة السياسية بإنجاز إصلاحات سياسية حقيقية لتعزيز الوصول إلى نظام ديمقراطي، وسياسة الفئة المتنفذة الحاكمة الهادفة إلى الحفاظ على المكاسب والامتيازات والاستئثار بالسلطة والثروة بعيداً عن مصلحة الغالبية العظمى من الشعب الأردني.
وأشار الى أن المجلس النيابي الجديد سيكون عاجزاً عن أداء دوره كونه لا يعبر تعبيراً حقيقياً عن ارادة الشعب.
وختم السمهوري: إن المطلوب هو معالجة الإصلاحات السياسية التي تصيب الجوهر لا الشكل، عبر تشكيل لجنة وطنية حقيقية تكلف بإعداد دستور جديد، أو إجراء تعديلات حقيقية على الدستور، وفرض قانون انتخابي ديمقراطي ليعرض كل ذلك في استفتاء شعبي حقيقي.
