على الجميع أن يتقدموا خطوة
جمانة غنيمات
جو 24 : في مرحلة سابقة، رفض الإسلاميون المشاركة في الانتخابات النيابية. وكانت لديهم وجهة نظر سياسية بشأن جدوى عدم المشاركة، تبعا لماهية قانون الانتخاب الذي قسّم المجتمع، ولم يفرز أفضل ما لدينا لخلق نخب جديدة. وعند حدود ذلك، كانت المقاطعة خيارا سياسيا له احترامه ووزنه.
اليوم، يرفض الإسلاميون، على لسان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، المشاركة في الحكومة المقبلة، بحجة تعارض ذلك مع التزامات الجماعة.
المبادرة هذه المرة قدمها حزب الوسط الإسلامي، الذي كشف عن اتصالات أجراها مباشرة مع كل من القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات، وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، لبحث فرص مبدأ مشاركة الحركة الإسلامية في الحكومة المقبلة، في سياق طرح معادلة جديدة توافقية مع الإخوان.
الحركة ترهن مشاركتها السياسية بتحقق سبعة مطالب، هي: قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية.
وجميع مطالب الإسلاميين -التي تحقق بعضها كليا أو جزئيا- سقفها إصلاح النظام السياسي في الأردن. وليسوا وحدهم من يحمل هذا الشعار الذي يعد مطلب كثير من القوى السياسية والشعبية.
فكثيرون من غير الإسلاميين يؤمنون بضرورة إصلاح النظام، وإعادة الفصل بين السلطات. ويتفق مع ذلك الطرح كثيرون بمن فيهم الملك، الذي أكد غير مرة أن الإصلاح المطلوب يقوم على تكريس فكرة الفصل بين السلطات، ومنح مزيد من السلطات للشعب.
المراقب العام، للأسف، أقفل مُبكرا كل الأبواب، على الرغم من أن شخصيات مؤثرة في الحركة تميل إلى لين أكثر في التعاطي مع المسألة؛ وهي شخصيات تمثل تيارا لم يغلق الباب تماما بشأن المشاركة في الحكومة أو مجلس الأعيان.
لكن الظاهر أن التيار الرافض يسعى إلى فرض قناعاته ورغباته على التيار المعتدل الذي يرى أن ثمة فرصا للتغيير من خلال المشاركة، وحجز حيز في مواقع صنع القرار؛ التشريعية والتنفيذية.
فوجود الإسلاميين في الحكومة يؤهلهم لوضع مطالبهم على الطاولة، ومنها مشروع قانون انتخاب، تعرضه الحكومة التي يشاركون فيها على مجلس النواب لإقراره. كما أن المشاركة تدعم فرص الإسلاميين بفرض برنامجهم الاقتصادي، ومحاربة الفساد، من داخل "السيستم".
المرحلة الحالية بصعوبتها تتطلب التوصل إلى توافق واتفاق، بحيث يتقدم جميع الأطراف خطوة إلى الأمام باتجاه تقريب وجهات النظر. وهذا ما لا يمكن أن يحصل طالما أن الحوار معطل، وكل العروض المقدمة مرفوضة.
تحقق المصلحة العامة، ودفع مسيرة الإصلاح، ممكنان إن تراجع الإسلاميون عن قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وسعوا إلى تثبيت أن لا خلافات داخلية بينهم على قضايا جوهرية، بعد أن يتمكنوا من تشكيل قوى ضاغطة في داخل دوائر القرار لتحقيق هذه الغاية.
في حسابات المصالح السياسية، فإن الإسلاميين لن يخسروا شيئا إن هم شاركوا في الحكومة ومجلس الأعيان؛ فوفق هذه المعادلة يمكن أن يكون تأثيرهم أقوى وأسرع، بحيث يتسنى لهم تحقيق رؤيتهم الإصلاحية من داخل "السيستم".
البلد في أمسّ الحاجة إلى توحيد وتقوية الجبهة الداخلية. والجهات الرسمية تقدمت خطوة، ويبقى على الإسلاميين أن يبادروا إلى ذلك، على الأقل من أجل تغيير قواعد اللعبة، واستحداث طرق جديدة ربما تكون أكثر تأثيرا من البقاء في الشارع.
قبول المبادرة "الوسطية" قد يكون سبيلا لإنهاء الحالة الضبابية التي تلف علاقة الدولة بالإسلاميين، نتيجة تشدد مواقف الطرفين.الغد
اليوم، يرفض الإسلاميون، على لسان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، المشاركة في الحكومة المقبلة، بحجة تعارض ذلك مع التزامات الجماعة.
المبادرة هذه المرة قدمها حزب الوسط الإسلامي، الذي كشف عن اتصالات أجراها مباشرة مع كل من القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات، وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، لبحث فرص مبدأ مشاركة الحركة الإسلامية في الحكومة المقبلة، في سياق طرح معادلة جديدة توافقية مع الإخوان.
الحركة ترهن مشاركتها السياسية بتحقق سبعة مطالب، هي: قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية.
وجميع مطالب الإسلاميين -التي تحقق بعضها كليا أو جزئيا- سقفها إصلاح النظام السياسي في الأردن. وليسوا وحدهم من يحمل هذا الشعار الذي يعد مطلب كثير من القوى السياسية والشعبية.
فكثيرون من غير الإسلاميين يؤمنون بضرورة إصلاح النظام، وإعادة الفصل بين السلطات. ويتفق مع ذلك الطرح كثيرون بمن فيهم الملك، الذي أكد غير مرة أن الإصلاح المطلوب يقوم على تكريس فكرة الفصل بين السلطات، ومنح مزيد من السلطات للشعب.
المراقب العام، للأسف، أقفل مُبكرا كل الأبواب، على الرغم من أن شخصيات مؤثرة في الحركة تميل إلى لين أكثر في التعاطي مع المسألة؛ وهي شخصيات تمثل تيارا لم يغلق الباب تماما بشأن المشاركة في الحكومة أو مجلس الأعيان.
لكن الظاهر أن التيار الرافض يسعى إلى فرض قناعاته ورغباته على التيار المعتدل الذي يرى أن ثمة فرصا للتغيير من خلال المشاركة، وحجز حيز في مواقع صنع القرار؛ التشريعية والتنفيذية.
فوجود الإسلاميين في الحكومة يؤهلهم لوضع مطالبهم على الطاولة، ومنها مشروع قانون انتخاب، تعرضه الحكومة التي يشاركون فيها على مجلس النواب لإقراره. كما أن المشاركة تدعم فرص الإسلاميين بفرض برنامجهم الاقتصادي، ومحاربة الفساد، من داخل "السيستم".
المرحلة الحالية بصعوبتها تتطلب التوصل إلى توافق واتفاق، بحيث يتقدم جميع الأطراف خطوة إلى الأمام باتجاه تقريب وجهات النظر. وهذا ما لا يمكن أن يحصل طالما أن الحوار معطل، وكل العروض المقدمة مرفوضة.
تحقق المصلحة العامة، ودفع مسيرة الإصلاح، ممكنان إن تراجع الإسلاميون عن قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وسعوا إلى تثبيت أن لا خلافات داخلية بينهم على قضايا جوهرية، بعد أن يتمكنوا من تشكيل قوى ضاغطة في داخل دوائر القرار لتحقيق هذه الغاية.
في حسابات المصالح السياسية، فإن الإسلاميين لن يخسروا شيئا إن هم شاركوا في الحكومة ومجلس الأعيان؛ فوفق هذه المعادلة يمكن أن يكون تأثيرهم أقوى وأسرع، بحيث يتسنى لهم تحقيق رؤيتهم الإصلاحية من داخل "السيستم".
البلد في أمسّ الحاجة إلى توحيد وتقوية الجبهة الداخلية. والجهات الرسمية تقدمت خطوة، ويبقى على الإسلاميين أن يبادروا إلى ذلك، على الأقل من أجل تغيير قواعد اللعبة، واستحداث طرق جديدة ربما تكون أكثر تأثيرا من البقاء في الشارع.
قبول المبادرة "الوسطية" قد يكون سبيلا لإنهاء الحالة الضبابية التي تلف علاقة الدولة بالإسلاميين، نتيجة تشدد مواقف الطرفين.الغد
تابعو الأردن 24 على 
