حذار من خذلان جديد!
جمانة غنيمات
جو 24 : وزير المالية سليمان الحافظ، يؤكد أن الوضع الاقتصادي مطمئن، لكن بحذر؛ إذ يرى أن الاقتصاد سلك الطريق التي ستوصل البلد إلى نهاية النفق، وتخرجه من أزمته الكبيرة.
التفاؤل مطلوب في هذه المرحلة، وثمة فرصة إقليمية يمكن اقتناصها لجني مكتسبات أكثر.
الحافظ، تبعا لموقعه، يتحدث عن المؤشرات المالية، فهذا ما يعنيه، ويقيّم أداءه بشكل مباشر كوزير مالية، خصوصا تلك التي تتعلق بمؤشرات العجز والدين والنظام الضريبي، وهو ما سيتحقق في حال الالتزام بالبرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وينتهي في العام 2016.
الحكومات تسمي اتفاقيتها مع الصندوق برنامج إصلاح اقتصادي، وهذه الفكرة تخضع لجدل طويل، طالما أن الصندوق معني بتفاصيل وقضايا ومؤشرات لا تؤثر في حياة الناس بشكل مباشر، ولا تعنيه قضية التنمية التي تشكل هاجسا للحكومات المتعاقبة.
لكن هل لنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع المجتمعي في حال نجحت الحكومات في تطبيق برنامج الإصلاح المالي، رغم قسوته، ولم يرافق ذلك تراجع لنسب الفقر والبطالة، وتحسن المستوى المعيشي للمواطن؟ هل سيرضى المجتمع عن أداء الحكومات ضمن خططها لمعالجة التشوهات المالية، فيما الأرقام التي تمسه في تراجع؟
نحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، ولدينا مجلس نواب جديد. والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الحكومة على التخفيف من البؤس الاقتصادي الذي يتعايش معه الأردني منذ زمن.
وحتى لا يأتي العام 2016، وتنقضي السنوات بدون منجزات يعترف بها العامة قبل النخب، يلزم وضع برنامج إصلاح ثان، يراعي تقديم تشخيص حقيقي لحجم مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تؤكد دراسات غير رسمية أن نسبة كل منهما تفوق المعلن بكثير.
فمثلا، تشير الأرقام إلى أن نسبة الفقر تبلغ 14.1 %، فيما تتحدث جهات غير رسمية عن أنها تزيد على 35 %. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالبطالة التي تقول أرقام الإحصاءات إن نسبتها بحدود 12.1 %، لكنها قد تقفز إلى أربعة أضعاف هذا الرقم على الأقل.
الخطوة الأولى للحل تبدأ من الاعتراف بالحجم الحقيقي للمشاكل بدون تسويف، ووضع التشخيص المناسب، وليس إخفاء المشاكل والتقليل من شأنها، كما هو الحال الآن.
الأردنيون صبروا كثيرا، لكنهم لم ينالوا شيئا حتى الآن. فالشباب العاطل عن العمل ما يزال كذلك، والفقراء والجوعى يعضون على عوزهم، وتأخر حلمهم في حياة مختلفة. وكل التنظير عن التنمية لم يحدث لهم فرقا يلمسونه.
وعلى مدى العامين الماضيين، جاءت خمس حكومات، وقريبا سيكون لدينا حكومة جديدة، وربما بداية جديدة لخطة إصلاحية، تلقي جانبا كل الأدوات القديمة غير المجدية، وترسم خريطة طريق جديدة وجادة، نعلم أنها طويلة ومرهقة، لإنجاز ما يصبو إليه المجتمع، لكن المهم أن نبدأ.
العمل سيكون مرهقا، فهو لا يقتصر على معطيات رقمية، بل يتعلق بتغيير مفاهيم وعقليات رسخت على مدى عقود ويلزم تغييرها، أهمها اقتناع القطاع الخاص بتشغيل الأردنيين، وإيمان الباحث عن عمل بأن القطاع العام مثقل، وغير قادر على تحمل حمولة إضافية.
اطمئنان وزير المالية لا ينعكس بالضرورة على تفاصيل المشهد الاقتصادي الكلي؛ فتحت الأرقام يختفي كثير من الحقائق المرعبة التي يلزم نفض التراب من فوقها والحديث عنها بصراحة، لنتوصل إلى معادلة تساعد على إدراك قيمة العمل والإنتاج، والابتعاد عن الاتكالية.
الحافظ وصف الوضع الاقتصادي بالمطمئن الحذر، ولكن مصدر التهديد الذي لم يتحدث عنه، يرتبط بمخاوف تتعلق بالفشل مجددا في الاستجابة لتطلعات المجتمع الذي دفع ثمن تقصير الحكومات أكثر من مرة، وما يزال. فحذارِ من خذلان جديد!الغد
التفاؤل مطلوب في هذه المرحلة، وثمة فرصة إقليمية يمكن اقتناصها لجني مكتسبات أكثر.
الحافظ، تبعا لموقعه، يتحدث عن المؤشرات المالية، فهذا ما يعنيه، ويقيّم أداءه بشكل مباشر كوزير مالية، خصوصا تلك التي تتعلق بمؤشرات العجز والدين والنظام الضريبي، وهو ما سيتحقق في حال الالتزام بالبرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وينتهي في العام 2016.
الحكومات تسمي اتفاقيتها مع الصندوق برنامج إصلاح اقتصادي، وهذه الفكرة تخضع لجدل طويل، طالما أن الصندوق معني بتفاصيل وقضايا ومؤشرات لا تؤثر في حياة الناس بشكل مباشر، ولا تعنيه قضية التنمية التي تشكل هاجسا للحكومات المتعاقبة.
لكن هل لنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع المجتمعي في حال نجحت الحكومات في تطبيق برنامج الإصلاح المالي، رغم قسوته، ولم يرافق ذلك تراجع لنسب الفقر والبطالة، وتحسن المستوى المعيشي للمواطن؟ هل سيرضى المجتمع عن أداء الحكومات ضمن خططها لمعالجة التشوهات المالية، فيما الأرقام التي تمسه في تراجع؟
نحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، ولدينا مجلس نواب جديد. والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الحكومة على التخفيف من البؤس الاقتصادي الذي يتعايش معه الأردني منذ زمن.
وحتى لا يأتي العام 2016، وتنقضي السنوات بدون منجزات يعترف بها العامة قبل النخب، يلزم وضع برنامج إصلاح ثان، يراعي تقديم تشخيص حقيقي لحجم مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تؤكد دراسات غير رسمية أن نسبة كل منهما تفوق المعلن بكثير.
فمثلا، تشير الأرقام إلى أن نسبة الفقر تبلغ 14.1 %، فيما تتحدث جهات غير رسمية عن أنها تزيد على 35 %. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالبطالة التي تقول أرقام الإحصاءات إن نسبتها بحدود 12.1 %، لكنها قد تقفز إلى أربعة أضعاف هذا الرقم على الأقل.
الخطوة الأولى للحل تبدأ من الاعتراف بالحجم الحقيقي للمشاكل بدون تسويف، ووضع التشخيص المناسب، وليس إخفاء المشاكل والتقليل من شأنها، كما هو الحال الآن.
الأردنيون صبروا كثيرا، لكنهم لم ينالوا شيئا حتى الآن. فالشباب العاطل عن العمل ما يزال كذلك، والفقراء والجوعى يعضون على عوزهم، وتأخر حلمهم في حياة مختلفة. وكل التنظير عن التنمية لم يحدث لهم فرقا يلمسونه.
وعلى مدى العامين الماضيين، جاءت خمس حكومات، وقريبا سيكون لدينا حكومة جديدة، وربما بداية جديدة لخطة إصلاحية، تلقي جانبا كل الأدوات القديمة غير المجدية، وترسم خريطة طريق جديدة وجادة، نعلم أنها طويلة ومرهقة، لإنجاز ما يصبو إليه المجتمع، لكن المهم أن نبدأ.
العمل سيكون مرهقا، فهو لا يقتصر على معطيات رقمية، بل يتعلق بتغيير مفاهيم وعقليات رسخت على مدى عقود ويلزم تغييرها، أهمها اقتناع القطاع الخاص بتشغيل الأردنيين، وإيمان الباحث عن عمل بأن القطاع العام مثقل، وغير قادر على تحمل حمولة إضافية.
اطمئنان وزير المالية لا ينعكس بالضرورة على تفاصيل المشهد الاقتصادي الكلي؛ فتحت الأرقام يختفي كثير من الحقائق المرعبة التي يلزم نفض التراب من فوقها والحديث عنها بصراحة، لنتوصل إلى معادلة تساعد على إدراك قيمة العمل والإنتاج، والابتعاد عن الاتكالية.
الحافظ وصف الوضع الاقتصادي بالمطمئن الحذر، ولكن مصدر التهديد الذي لم يتحدث عنه، يرتبط بمخاوف تتعلق بالفشل مجددا في الاستجابة لتطلعات المجتمع الذي دفع ثمن تقصير الحكومات أكثر من مرة، وما يزال. فحذارِ من خذلان جديد!الغد
تابعو الأردن 24 على 
