حذار من عفو عام عن الجرائم الاقتصادية
جمانة غنيمات
جو 24 : منذ جاءت الأزمة المالية في العام 2008، تفجرت عيوب وأخطاء شركات مساهمة عامة، وبدأت المطالب بمحاسبة بعض إدارات الشركات على أخطاء إدارية ارتكبتها على مدى سنوات طويلة دون حسيب أو رقيب.
وسرت أخبار متوالية عن ممارسات تلك الشركات الكارثية، تتضمن أشكالا كثيرة ومتعددة لاستغلال الوظيفة واستثمار موقع المسؤولية لتحقيق مكتسبات وامتيازات شخصية من أموال الشركات على حساب المستثمرين الحقيقيين فيها، وتحديدا الصغار منهم.
بحسب التقارير السنوية للشركات، والتحقيقات القضائية، تكشف أن إدارات هذه الشركات ابتعدت عن كل معايير الشفافية والإفصاح. وساعدها في ذلك ضعف أسس الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، وتحديدا دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، رغم أن أصول وأموال هذه الشركات تحمل صفة المال العام، كونها ليست ملكية خاصة.
وعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية، ظلت الحكومات تماطل في حسم الجدل حول قضايا شركات المساهمة العامة. ووجد بعض هذه الشركات دعما موصولا من حكومات متتالية منعت محاسبة القائمين عليها على مخالفاتهم وأخطائهم التي تسببت في خسائر بمئات الملايين للمساهمين في تلك الشركات، والذين ما يزالون يدفعون ثمن استهتار وفساد بعض مسؤولي الشركات من جيوبهم ومن استثماراتهم التي أصبحت قيمتها قريبة من خط الصفر.
حجوم هذه الشركات ليست صغيرة، فقيمتها في يوم ما تجاوزت المليارات، واليوم لا تكاد تساوي شيئا، وحجم الخراب فيها يعكسه عدد القضايا المرفوعة على مسؤوليها؛ إذ تشير مصادر هيئة مكافحة الفساد أن غالبية القضايا المنظورة أمامها تتعلق بشركات مساهمة عامة، نتجت في معظمها عن غياب الرقابة، والتواطؤ في حالات أخرى، والأدلة على ذلك كثيرة ودامغة.
اليوم، تتوفر فرصة جديدة للمتهمين بشبهات فساد أو تجاوزات في قضايا ترتبط بشركات مساهمة عامة للتنصل من مسؤوليتهم والبراءة من التهم المنسوبة إليهم، من خلال استغلال فتوى ينتظر أن تخرج خلال الفترة المقبلة من لجنة العفو العام، تتعلق بقضايا الجرائم الاقتصادية واستثنائها من قانون العفو من عدمه.
المخرج القانوني لاصحاب الشركات يتمثل في إصدار قرار من اللجنة يفتي بأن قانون الجرائم الاقتصادية الذي تخضع له قضايا شركات المساهمة العامة وأموالها وقضايا العاملين فيها غير مستثنى من قانون العفو العام، بحيث يُشمل هذا النوع من القضايا بالعفو.
وقرار اللجنة المنتظر سيكون حاسما بشأن مصير هذا النوع من القضايا، خصوصا أن ثمة طلبا موجودا اليوم على طاولة اللجنة للاستفسار حول شمول هذه القضايا من عدمه بالعفو العام.
القرار حساس وخطير في ذات الوقت، وتحديدا فيما لو تقرر شمول هذا النوع من القضايا بالعفو. فصدور مثل هذا القرار يفتح الباب لعفو عام للمتهمين بقضايا شركات المساهمة العامة، ليخرج المقصرون بلا حساب أو عقوبة.
كثيرة وكبيرة أسماء الشركات المتورطة والتي تحاكم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية، ومحاسبة من تلاعب بأموال الناس ضرورة، خصوصا أن الفساد القائم في هذا النوع من الشركات ليس له حدود.
النواب ساهموا في طي ملفات القطاع العام التي دارت حولها شبهات فساد، ومنها سفر خالد شاهين، وسكن كريم، وملف عطاءات العقبة، فدعونا لا نطوي ملفات شركات المساهمة العامة بذات الطريقة، حتى نسجل هدفا في مرمى محاربة الفساد.
الغد
وسرت أخبار متوالية عن ممارسات تلك الشركات الكارثية، تتضمن أشكالا كثيرة ومتعددة لاستغلال الوظيفة واستثمار موقع المسؤولية لتحقيق مكتسبات وامتيازات شخصية من أموال الشركات على حساب المستثمرين الحقيقيين فيها، وتحديدا الصغار منهم.
بحسب التقارير السنوية للشركات، والتحقيقات القضائية، تكشف أن إدارات هذه الشركات ابتعدت عن كل معايير الشفافية والإفصاح. وساعدها في ذلك ضعف أسس الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، وتحديدا دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، رغم أن أصول وأموال هذه الشركات تحمل صفة المال العام، كونها ليست ملكية خاصة.
وعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية، ظلت الحكومات تماطل في حسم الجدل حول قضايا شركات المساهمة العامة. ووجد بعض هذه الشركات دعما موصولا من حكومات متتالية منعت محاسبة القائمين عليها على مخالفاتهم وأخطائهم التي تسببت في خسائر بمئات الملايين للمساهمين في تلك الشركات، والذين ما يزالون يدفعون ثمن استهتار وفساد بعض مسؤولي الشركات من جيوبهم ومن استثماراتهم التي أصبحت قيمتها قريبة من خط الصفر.
حجوم هذه الشركات ليست صغيرة، فقيمتها في يوم ما تجاوزت المليارات، واليوم لا تكاد تساوي شيئا، وحجم الخراب فيها يعكسه عدد القضايا المرفوعة على مسؤوليها؛ إذ تشير مصادر هيئة مكافحة الفساد أن غالبية القضايا المنظورة أمامها تتعلق بشركات مساهمة عامة، نتجت في معظمها عن غياب الرقابة، والتواطؤ في حالات أخرى، والأدلة على ذلك كثيرة ودامغة.
اليوم، تتوفر فرصة جديدة للمتهمين بشبهات فساد أو تجاوزات في قضايا ترتبط بشركات مساهمة عامة للتنصل من مسؤوليتهم والبراءة من التهم المنسوبة إليهم، من خلال استغلال فتوى ينتظر أن تخرج خلال الفترة المقبلة من لجنة العفو العام، تتعلق بقضايا الجرائم الاقتصادية واستثنائها من قانون العفو من عدمه.
المخرج القانوني لاصحاب الشركات يتمثل في إصدار قرار من اللجنة يفتي بأن قانون الجرائم الاقتصادية الذي تخضع له قضايا شركات المساهمة العامة وأموالها وقضايا العاملين فيها غير مستثنى من قانون العفو العام، بحيث يُشمل هذا النوع من القضايا بالعفو.
وقرار اللجنة المنتظر سيكون حاسما بشأن مصير هذا النوع من القضايا، خصوصا أن ثمة طلبا موجودا اليوم على طاولة اللجنة للاستفسار حول شمول هذه القضايا من عدمه بالعفو العام.
القرار حساس وخطير في ذات الوقت، وتحديدا فيما لو تقرر شمول هذا النوع من القضايا بالعفو. فصدور مثل هذا القرار يفتح الباب لعفو عام للمتهمين بقضايا شركات المساهمة العامة، ليخرج المقصرون بلا حساب أو عقوبة.
كثيرة وكبيرة أسماء الشركات المتورطة والتي تحاكم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية، ومحاسبة من تلاعب بأموال الناس ضرورة، خصوصا أن الفساد القائم في هذا النوع من الشركات ليس له حدود.
النواب ساهموا في طي ملفات القطاع العام التي دارت حولها شبهات فساد، ومنها سفر خالد شاهين، وسكن كريم، وملف عطاءات العقبة، فدعونا لا نطوي ملفات شركات المساهمة العامة بذات الطريقة، حتى نسجل هدفا في مرمى محاربة الفساد.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
