انتخاب مفتي الديار المصرية
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : نقلت وسائل الإعلام خبر انتخاب مفتي الديار المصرية عن طريق هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقد فاز بهذا المنصب الدكتور شوقي عبد الكريم خلفاً للمفتي الحالي الدكتور علي جمعة، وقال المتحدث باسم الأزهر انّه قد تمّ ترشيح ثلاثة علماء لتولّي هذا المنصب، وفاز الدكتور شوقي بأعلى الأصوات في عملية الاقتراع السرّي، وجديرٌ بالذكر أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتمّ من خلالها اختيار المفتي عن طريق الانتخاب بعد أن كان يتمّ اختياره من قبل رئيس الجمهورية بشكلٍ منفرد دون استشارة مؤسسة الأزهر.
هذا الخبر يحمل جملة من الدلالات الكبيرة التي تستحق النظر على مستوى العالم الإسلامي كلّه، على الصعيد السياسي والعلمي والديني بوجهٍ عام، لما للأزهر من مكانة مفترضة في وجدان الأمّة الإسلامية في الكرة الأرضية.
الدلالة الأولى تتعلق بعودة مكانة الأزهر الأصيلة التي كانت تحظى بالاحترام والتقدير و ينبغي أن تكون مستقلة تماماً عن هيمنة السلطات الحاكمة وغير خاضعة لمزاج رئيس الدولة، وبعيدة بشكلٍ مطلق عن تدخل الأجهزة الأمنية من جهة، وبعيدة عن تدخل الأحزاب السياسية وما بينها من خلافات واجتهادات سياسية وإدارية متباينة.
اكتساب الأزهر للاستقلالية المطلوبة بدأت باعتماد إشغال موقع شيخ الأزهر وموقع مفتي الديار المصرية عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء الذين يشترط فيهم جملة من الشروط والمواصفات منها أن يحمل شهادة الدكتوراه ويبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، ويحظى بالسمعة الطيبة والمستوى العلمي الرصين.
الدلالة الثانية تتعلق بضرورة تنزيه شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر عن الأغراض الحزبية والسياسية، والانحياز إلى أيّة فئة أو جماعة، والالتزام بالمنهجية العلمية القائمة على البحث المتجرد وتوخي الدليل، واتباع الحق وتوخي الصواب بجرأة علمية غير خاضعة لرهبة أو رغبة، من أجل صيانة مؤسسة الأزهر من الاستثمار في أي اتجاه ومن أي طرف، ومن أجل صيانة ما يصدر عنها من آراء علمية وفقهية وفتاوى من أيّة طعون تخلّ باحترامها وامتثالها من قبل الجمهور.
الدلالة الثالثة تتعلق بمؤسسات الإفتاء في أقطار العالم العربي والإسلامي كلها، من حيث كونها هيئات مستقلة عن سلطات الحاكم، ولا تكون أداة من أدوات تسويغ مواقف السلطة السياسية في مواجهة الانتقادات والآراء المختلفة من الأطراف المعارضة، وهذا يقتضي إعادة النظر بالقوانين الناظمة لمؤسسة الإفتاء، بحيث يجب النص على طريقة إشغال هذا لموقع عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء في الدولة بعد وضع شروط ومواصفات العضوية في هذه الهيئة، والاستفادة ممّا توصلت إليه مؤسسة الأزهر من ايجاد قوانين وأنظمة جديدة ترسخ مبدأ الاستقلالية المطلوب، وتنزّه هذا الموقع عن الاستغلال من كلّ الأطراف السياسية بلا استثناء.
بقي أن نقول انّ نجاح مؤسسة الأزهر المستقبلي في مضمار الاستقلال والنزاهة، والحصول على المكانة العلمية المرموقة التي تحظى باحترام عامّة الشعب المصري، سوف يكون مقدمة نحو تطوّر هذه المكانة على مستوى العالم العربي والإسلامي كلّه، وهذا يحتاج إلى توافق بين جميع الأقطار يفضي إلى تعاون ومشاركة في ايجاد القوانين والأنظمة التي تسير في هذا الاتجاه بشكلٍ متدرج، بحيث يصبح الأزهر مؤسسة عالمية وهيئة إسلامية جامعة تحظى باحترام جميع الشعوب الإسلامية وتقديرها.العرب اليوم
هذا الخبر يحمل جملة من الدلالات الكبيرة التي تستحق النظر على مستوى العالم الإسلامي كلّه، على الصعيد السياسي والعلمي والديني بوجهٍ عام، لما للأزهر من مكانة مفترضة في وجدان الأمّة الإسلامية في الكرة الأرضية.
الدلالة الأولى تتعلق بعودة مكانة الأزهر الأصيلة التي كانت تحظى بالاحترام والتقدير و ينبغي أن تكون مستقلة تماماً عن هيمنة السلطات الحاكمة وغير خاضعة لمزاج رئيس الدولة، وبعيدة بشكلٍ مطلق عن تدخل الأجهزة الأمنية من جهة، وبعيدة عن تدخل الأحزاب السياسية وما بينها من خلافات واجتهادات سياسية وإدارية متباينة.
اكتساب الأزهر للاستقلالية المطلوبة بدأت باعتماد إشغال موقع شيخ الأزهر وموقع مفتي الديار المصرية عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء الذين يشترط فيهم جملة من الشروط والمواصفات منها أن يحمل شهادة الدكتوراه ويبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، ويحظى بالسمعة الطيبة والمستوى العلمي الرصين.
الدلالة الثانية تتعلق بضرورة تنزيه شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر عن الأغراض الحزبية والسياسية، والانحياز إلى أيّة فئة أو جماعة، والالتزام بالمنهجية العلمية القائمة على البحث المتجرد وتوخي الدليل، واتباع الحق وتوخي الصواب بجرأة علمية غير خاضعة لرهبة أو رغبة، من أجل صيانة مؤسسة الأزهر من الاستثمار في أي اتجاه ومن أي طرف، ومن أجل صيانة ما يصدر عنها من آراء علمية وفقهية وفتاوى من أيّة طعون تخلّ باحترامها وامتثالها من قبل الجمهور.
الدلالة الثالثة تتعلق بمؤسسات الإفتاء في أقطار العالم العربي والإسلامي كلها، من حيث كونها هيئات مستقلة عن سلطات الحاكم، ولا تكون أداة من أدوات تسويغ مواقف السلطة السياسية في مواجهة الانتقادات والآراء المختلفة من الأطراف المعارضة، وهذا يقتضي إعادة النظر بالقوانين الناظمة لمؤسسة الإفتاء، بحيث يجب النص على طريقة إشغال هذا لموقع عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء في الدولة بعد وضع شروط ومواصفات العضوية في هذه الهيئة، والاستفادة ممّا توصلت إليه مؤسسة الأزهر من ايجاد قوانين وأنظمة جديدة ترسخ مبدأ الاستقلالية المطلوب، وتنزّه هذا الموقع عن الاستغلال من كلّ الأطراف السياسية بلا استثناء.
بقي أن نقول انّ نجاح مؤسسة الأزهر المستقبلي في مضمار الاستقلال والنزاهة، والحصول على المكانة العلمية المرموقة التي تحظى باحترام عامّة الشعب المصري، سوف يكون مقدمة نحو تطوّر هذه المكانة على مستوى العالم العربي والإسلامي كلّه، وهذا يحتاج إلى توافق بين جميع الأقطار يفضي إلى تعاون ومشاركة في ايجاد القوانين والأنظمة التي تسير في هذا الاتجاه بشكلٍ متدرج، بحيث يصبح الأزهر مؤسسة عالمية وهيئة إسلامية جامعة تحظى باحترام جميع الشعوب الإسلامية وتقديرها.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
