التربية والتعليم في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

ظلت رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين - حفظه الله - مصدرا مهما من مصادر التكوين المعرفي للأردنيين، وركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والبناء وتحقيق نهضة تعليمية متميزة، ولأن لجلالته عينا تستشرف المستقبل، وإرادة صادقة وعزيمة مخلصة وهمة وطنية عالية؛ فقد شغل التطور المعرفي والتعليمي ذهن جلالته وفكره الفذ منذ تلسمة سلطاته الدستورية، فقدم دعمه لمسيرة التعليم للقطاعات التعليمية في مناطق المملكة كافة، وقد تجلت رؤى جلالته الملكية في كتب التكليف السامية للحكومات الأردنية المتعاقبة في ضرورة تطوير التعليم، وتجويده، والتوظيف الموسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والتوسع في التعليم ما قبل المدرسي، وتوفير بيئات التعلم المناسبة، وتوفير برامج متنوعة للتنمية المهنية للمعلمين، وبفضل توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه فقد سعت المملكة الأردنية الهاشمية الى امتلاك موارد بشرية مؤهلة قوامها التميز والإبداع، متمكنة من أدوات اقتصاد المعرفة ذات قدرة تنافسية عالية قادرة على الريادة والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة حاضرا ومستقبلا.

ويحظى التعليم بأولوية متقدمة لدى القيادة الهاشمية، إذ شهد النظام التربوي مبادرات ملكية متعددة وخطط تطويرية بهدف الارتقاء بنوعية التعليم وتحقيق القدرة التنافسية العالية منذ تسلمه سلطاته الدستورية ، ومنها خطة تطوير التعليم للاقتصاد المعرفي (ERFKE) بمراحله المختلفة والمستمرة لغاية الان ، واستثمار مهارات موارده البشرية تدريجيّاً نحو اقتصاد المعرفة؛ وقد حافظ االأردن على الانجازات التعليمية التي حققها قبل اندلاع الأزمة السورية ، ومن أبرزها إزالة التفاوت بين الجنسين ولصلح الاناث في نسب الالتحاق وتعميم التعليم الأساسي، واستمرار التوسع في رياض الأطفال، حيث بلغت نسبة اللالتحاق الاجمالي في القطاعين العام والخاصة لمرحلة رياض الأطفال(%59) ونسب الالتحاق الصافي ( 58 %) بينما بلغت نسبة الالتحاق في الصف الأول (3، 97 %)، وهذا مؤشرا على أهمية الدعم الذي يوليه جلالته للتعليم على الرغم من كل التحديات التي تواجه الأردن في تامين التعليم، كما بلغت نسبة الالتحاق الاجمالي في التعليم الأساسسي (97.1 %) ونسبة الألتحاق الصافي ( 93،6 %) في العام 2015/ 2016 حسب أخر احصائية لوزارة التربية والتعليم في حين بلغت نسبة الالتحاق الاجمالي للمرحلة الثانوية (4، 75 %) ونسبة الالتحاق الصافي ( 68.5 %) ، وفي الوقت الذي يلتحق فيه ما يزيد على (145000 )ألف طالبا وطالبة من السوريين على مقاعد الدراسة في القطاعين العام والخاص والمخيمات الخاصة بهم ،الا ان تسجيل الطلبة السورين ضمن التعداد السكاني قد أثر على ارتفاع نسب التسرب بعد أن كانت (0،31 %) للاردنيين قبل الازمة، بحيث اصبحت (55، 0 %) بعد الازمة ، وحافظ الأردن على معدل الأمية مقارنة بالمستوى العربي البالغ ( 38 % ) أو العالمي البالغ ( 21 % ) في حين بلغت نسبة الأمية في الأردن وحسب التعداد السكاني الأخير (8، 6 % ) ، في حين كانت عام 2015 (6،4 %) ويعود الارتفاع البسيط عن السنوات الماضية للسبب نفسه نتيجة الزيادة السكانية بسبب اللجوء السوري وتسرب أعداد من الطلبة من هم على مقاعد الدراسة للاسباب المتعددة ومنها البحث عن العمل أو مساعدة الأهالي في البيوت.

واحتلَّ الأردن في عهد جلالته مكانة مرموقة على المستوى العالمي من حيث توفير فرص التّعليم للجميع في خطة الامد للتعليم 2000-2015 وخطة التنمية 2030 ، التي توفر أساساً متيناً يمكن الانطلاق منه إلى تحويل مهارات مواردة البشرية إلى قوة اقتصادية معرفية تشكل رافدا جديدا للاقتصاد الأردني، كما أن مشاركة الأردن في الاختبارات الدولية هي الأولى منذ تسلم جلالته مقاليد الحكم وتعد المشاركة نقلة نوعية في تطوير التعليم وأظهر ألأردن تقدماً كبيراً خلال السنين الماضية في مستوى نتائج طلابه في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم والقرائية (TIMSS)، و( Pisa ) منذ المشاركة الأولى في عام 1999 وحتى العام 2015 وهو العام الذي شهد الانتكاسات التي تعرض لها النظام التعليمي في السنوات الأخيرة وخاصة التراجع في الكبير في الدورة الأخيرة للمشاركة في الاختبارات الدولية نتيجة التخبط في السياسات الفردية التي عاشتها الوزارة.

وقد شهدت فترة جلالة الملك حفظ الله مكارم ملكية متعددة شملت بناء وصيانة أبنية مدرسية وبناء أجنحة لرياض الأطفال الحكومية وجائزة الملــك عبد الله الثاني للياقة البدنية، وبرنامج التدريب العسكري، والتربية الوطنية ، وانشاء مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، ومشروع التغذية المدرسية، و العناية بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم المكفوفين ورعايتهم وتوفير لهم المدارس ووسائط النقل، ودعم صندوق إسكان المعلمين وصندوق ضمان التربية أضافة لمكرمة إعفاء الطلبة من التبرعات المدرسية ومكرمة معاطف الشتاء الحقائب والقرطاسية المدرسية ، والمشروع الكبير مكرمة تدفئة وتكييف المدارس الحكومية ومكرمة أبناء المعلمين والبعثات العلمية للطلبة، والتوسع في أندية المعلمين، وكما وجه جلالته بعمل جائزة تربوية للمعلمين، والتي اطلق عليها لاحقا جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلمين والمديرين والمرشدين، والمتابع لهذه المكارم يرى أنها تصب جميعها في تجويد عناصر المنظومة التعليمة كافة.

ومن خلال حرص جلالته وسعيه لضرورة توفير بيئة مناسبة ذات جودة عالية تسهم في دعم التعليم وإثرائه، فقد تم إنشاء العديد من الأبنية المدرسية الجديدة ، والاضافات الصفية لمدارس قائمة وتجهيزها بالمختبرات العلمية والحاسوبية والمرافق اللازمة لممارسة الأنشطة المتنوعة، وتمت الصيانة لأبنية مدرسية، كما تم بناء مختبرات علمية وحاسوبية جديدة وصالات رياضية صالة، أضافة إلى عدد من الأبنية المدرسية التي أنشئت على نفقة الديوان الملكي العامر، إضافة إلى ما تم بناؤه من موزانة الدولة أو المانحين أو القروض والتي تجاوزت ( 600 ) مدرسة في عهده.

كما أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني انصبت كذلك على تنمية ثقافة وطنية شاملة للطلبة، وتعزيز هويتهم الوطنية والعربية، وقيم الولاء والانتماء، فأعدت خطة اشتملت على مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة، مثل مشروع بصمة الذي شارك فيه الآلف الطلبة وكان بمشروعا رائد والأول من نوعه الذي رسخ المعنى الحقيقي لأهمية النشاطات في تجسيد صور الولاء والإنمتاء للوطن وقيادته، وعقد المخيمات والمعارض، والمشاركة في فعاليات الدورة الأولمبية، وإعداد مجالس الطلبة، والمشاركة في اليوم العربي للطفل، وإقامة اللقاء الوطني الإرشادي الكشفي، والاعمال التـطـوعية، كما شملت التوجيهات الملكية لتطال التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتعميم سياسة التعليم للجميع من خلال زيادة مراكز محو الأمية والمشروعات الخاصة بالطلبة المتسربين، ، وكذلك وايمانا من جلالته بأهمية التكامل بالأدوار بين الرجل والمرأة واهمية لدورها في المجتمع فقد تم التوجيه لإدماج النوع الاجتماعي في المجالات التربوية كافة .

فقد استمر الاردن وانطلافا من إيمان القيادة السياسية ودورها الإنساني والقومي في توفير الحياة الكريمة لكل من ينشد الأرض الأردنية، ويقوم الأردن بذلك على حساب مقدراته التي يعرفها الداني والقاصي، وقد اسهمت الأزمة السورية في إنهاك البنى التحتية، وعدم تنفيذ الخطط التطويرية للنظام التعليمي، ووجهت مخصصات مالية في موازنة الدولة، أو المنح والقروض من الدول الشقيقة والصديقة والني كانت مخصصة لتطوير التعليم إلى التخفيف من تلك الآثار على المجتمعات المحلية والسوريين، على الرغم من أن الكلفة غير المباشرة لتراجع النظام التعليمي، نتيجة عدم تنفيذ الخطط التطويرية، وله تداعيات غير محسوبة على المدى البعيد، إذ أن التراجع في نوعية النظام التعليمي وفق الدراسات الدولية والوطنية، نتيجة عوامل داخلية وخارجية أدى ذلك إلى بروز تداعيات ذلك في ضعف النتاجات والكفايات التعليمية المرجوة، ويحتاج لاعوام عديدة ليسترد عافيته نتيجة آثار هذه الأزمة الا ان الأردن استمر في السير لتحقيق الانجازات وتوفير الحق في التعليم للجميع ومن هم على الأرض الأردنية ومنهم السوريين، وبأن كل طفل يستحق الفرصة التي تمكنّه من أن يتعلم ويبدع، وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى المراتب، وبان التعليم عماد ومفتاح التغيير، وعليه وجه جلالته إلى ضرورة الاستثمار في التعليم لأنه عماد النهضة ، وعدم إضاعة أي فرصة على الطلبة والعمل على تحقيقها لهم، كما وجه جلالته إلى بناء القدرات البشرية من خلال التعليم المتميز وتجويد مخرجاته لأنه البوابة نحو المستقبل، وضرورة التعاون وبالشراكة مع القطاعات الخاصة والأهلية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

إن استمرار الأزمة السورية واثارها لم تثني الإرداة السياسة عن تطوير التعليم على الرغم من الآثار التي ترتبت على النظام التعليمي، ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاة وكعادته دائما في المبادرة وطرح الرؤى الاستشرافية، وانارة الطريق لتطوير قطاع التعليم العام والعالي، وذلك للوصول إلى الريادة والقيادة، وليغدو هذا ن القطاعان أنموذجًا عربيًّا ودوليًّا وبيت خبرة لكل الدول المحيطة والصديقة ، وافضت الروىء الملكية إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واعادة توجيهه واستثمار الموارد البشرية التي هي عماد التنمية في الأردن، وقد خرجت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 بمجموعة من التوصيات من شأنها ان تترجم الروىء الملكية في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم العام والعالي وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقد اشتمل كل قطاع محاور عدة وموضوعات متعددة، وتنسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة 2025، وقد جاء والمركز الوطنية للمناهج أحدى ثمار اطلاق جلالة الملك لهذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى جوانب التطوير النوعية التي تجري حاليا على نظام تطوير الثانوية العامة على الثانوية العامة والتي تساعد في توجية الطلبة حسب ميولهم ورغباتهم وقدراتهم في اختيار نوع التعليم، ويحد من انتشار ظاهرة العنف والغلو والتطرف والانخراط الطلبة مع التنظيمات.

كما جاءت الرؤية الملكية في الورقة النقاشية السابعة لتفعيل تطبيق توصيات الاستراتيجية الوطنية ، وقد اعادت الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه توجية بوصلة مسار النظام التعليمي بعد انحرافة عن المسار في السنوات الأخير ، وتعد الورقة النقاشية بمثابة خارطة طريق للقائمين على قطاع التعليم العام والعالي والتدريب التقني والمهني لوضع خطط واجراءات تنفيذية لترجمة الاستراتيجة الوطنية والرؤية الملكية في الورقة النقاشية السابعة، لتطوير جميع مفاصل النظام التعليمي من استثمار كل الطاقات البشرية والموارد المتاحة وتوجيهها لتحقيق النهضة التعليمية ، وتطوير المدارس والمعاهد والجامعات لتكون مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة،وإعادة النظر بالتخصصات الأكاديمية في الجامعات والتوسع في التخصصات المهنية التطبيقية والتقنية، واعادة النظر بأسس القبول تراعي القدرات والميول والاستعدادات لدى المتعلمين، ووضع خطط لتنمية المعلمين وتدريبهم وتمكينهم من انتاج طلبة يعرفون كيف يتعلمون، وكيف يفكرون، وكيف يغتنمون الفرص ويبتكرون الحلول المبدعة لما يستجد من مشاكل ويعرض من عقبات، إضافة إلى تمكينهم من مهارات حل المشكلات والمهارات الحياتية، وتوظيفهم لمهارات العلم، وزيادة معدلات اللالتحاق في رياض الأطفال، وتعديل التشريعات التربوية ، وتطوير البنيى التحتية والتكنولوجية في المدارس وتنفيذ مشاريع الربط الإلكتروني ، وتطوير أسس تعيين واختيار وتدريب المعلمين بالتعاون مع أكاديمة الملة رانيا العبدالله.

إضافة إلى تطوير المراحل التعليمية كافة ومسارتها الأكاديمية والمهنية، وعناصر المنظومة التعليمية وغيرها، وترسيخ إيمانهم القوي، وثقتهم الراسخة، واعتزازهم بهويتهم الإسلامية والعربية وتراث الآباء والأجداد وما تركه الاباء والاجداد ودور الحضارة والهوية الاسلامية ، التي استطاعت أن تؤثر في العالم من خلال قيمها الاسلامية السمحة وتواصلها وتفاعلها الإنساني مع الاخرين .

كما شملت التوجيه بناء شراكات وطنية داخلية وشراكات خارجية لدعم تطوير التعليم ماديا وفنيا، وتوفير البيئة المناسبة المحفزة على التعلم، والملبية للحاجات، والمتوائمة مع متطلبات التنافسية المحلية والعربية والدولية، وما المشروع الجديد الذي اطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الخاصة والأهلية والمنظمات الدولية، ومشروع الوقف التعليمي، ومشروع بصمة إلا ترجمة للورقة النقاشية.

ووجهت الورقة أيضا دراسة الأنظمة في الدول المتقدمة، والاستفادة من تجاربها ، ووضع خطة نوعية- لتطوير اسس اختيار وتعيين المعلمين واستقطابهم والمحافظة عليهم وتوفير كل السبل التي تمكنهم من إعداد أجيال الغد ، وضع تصور لاعتماد اللغة العربية ومصادر التراث العربي والإسلامي والعالمي الإنساني؛ لتكون مصدرا وموجها للتفاعل والتغيير والتطوير، ولتعمل عناصر للتواصل الإنساني على تعظيم القواسم المشتركة بين الناس، ونبذ التعصب والتطرف والغلو، والتوجيه إلى المركز الوطني للمناهج لوضع خطة لتطوير المناهج والكتب المدرسية، باعادة النظر بالأطر العامة للمناهج والكتب المدرسية، وإدماج مهارات التفكير فيها، وتوظيف مهارات العلم وليصبح محتوى المناهج والكتب المدرسية مرتبطة بالحياة، ووضع خطة تنفيذية لتدريس اللغات العالمية او تفعيلها، لتمكين الطلبة من الاستفادة منها في الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة والتعلم منها، وتوظيفها ؛ لتبادل المعرفة وإنتاجها، إضافة إلى التركيز على توظيف مهارات لغة العصر التكنولوجية لتمكين المتعلم والمعلم من توليد المعرفة وانتاجها.

وقد أدى التوجيه الملكي بزيادة الاستثمار في التعليم وتخصصيص الموارد المالية ترجم في موزانة عام 2018 بزيادة الموزانة الرأس مالية المخصصة للتطوير النوعي للتعليم لتصبح (75 ,960) مليون مقارنة مع

( ,957 42 ) مليون في عام 2017 وبلغت ( 33) مليون، بينما كانت الزيادة قليلة ف الموزنة الجارية المخصصة للرواتب تقريبا وهذا يعني تقليص الموزانة الجارية لصالح الراس المالية ، وكان مجمل موزانة عام 2018 (290 ، 927) مليون مقارنة بـ (643, 875 ) مليون أي بزيادة (52) مليون دينار تقريبا عن السنة المااضية ذهب معظمها للتطوير النوعي في موزانة.

إن التربية والتعليم في لم تغب عن فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وما الرؤى الملكية في في الاستراتيحة الوطنية والورقة النقاشية والتوجيهات الملكية لوضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق التميز والجودة والإتقان من خلال منظومة شاملة ، إنما تعكس الإرادة القوية والعزيمة الصادقة لجلالته لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع عملا وبذلا وعطاء حتى يبقى الأردن في طليعة الدول المتقدمة، ويظل أنموذج يحتذى في استثمار طاقات الإنسان وإبداعاته، كما أن مجتمعانا الأردني يتوق لهذه النهضة والتي تعد أساس التنمية في بلدنا الحبيب.

* خبير تربوي ومدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقا