901 احتجاجا عماليا خلال العام 2012

جو 24 :

أشار المرصد العمالي الأردني إلى أن العام 2012 شهد 901 احتجاجا عماليا، بزيادة قدرها 8 % مقارنة بالعام 2011.

ونوه المرصد خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده هذه الأثناء لإطلاق تقرير الاحتجاجات العمالية في الأردن لعام 2012، إلى أن نسبة الاحتجاجات التي نفذها العاملون في القطاع العام بلغت (49.8%) بواقع (449) احتجاجا، فيما بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي نفذها عاملون في القطاع الخاص (42.7%)، أما المتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم (7.4%) من مجمل الاحتجاجات العمالية، وكان المحتجون يطالبون بالحصول على فرص عمل.

وبيّن التقرير أن انخفاض الأجور والرواتب كان من أهم الأسباب التي دفعت بالعاملين الى تنفيذ احتجاجاتهم، حيث كانت أكثر من نصف الاحتجاجات العمالية تعبيرا عن احتجاج العاملين على انخفاض اجورهم، إلى جانب أن (42.7%) من الاحتجاجات كانت تطالب برفع الأجور والعلاوات.

ولفت التقرير إلى أن 85.2 % من الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في عام 2012 كانت خارج اطار المنظمات النقابية العمالية القائمة، وإلى أن 3.5 % من مجموع الاحتجاجات العمالية تم وقفها بالقوة من قبل الحكومة واجهزتها.

وأوضح أن الاحتجاجات العمالية توزعت على جميع محافظات المملكة، وتركزت في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تتكثف فيها القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية.

ونوه إلى أنه خلافا للسنوات الماضية، حدث بعض التغير في طريقة تعامل الحكومة وبعض أصحاب العمل مع بعض الاحتجاجات العمالية، إذ تم استخدام القوة لوقفها، فقد تدخلت قوات الدرك لكسر اعتصامات العاطلين عن العمل في كل من الطفيلة ومعان، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجاتهم، وبررت قوات الدرك استخدام القوة في هذا الاحتجاج بسبب قيام المتعطلين عن العمل بإشعال الاطارات وإحداث تخريب بالملكيات العامة، بالإضافة الى وقف اعتصام عمال المياومة امام وزارة الزراعة بالقوة، وتم تبادل اطلاق النار اثناء اعتصام بعض العمال في احدى شركات مجموعة المناصير، وتوقيف بعض اداريي نقابة العاملين في الكهرباء وعدد من العاملين اثناء اعتصامهم امام شركة الكيبلات المتحدة، هذا الى جانب عملية الفصل الجماعي التي قامت بها ادارة شركة نافذ للخدمات اللوجستية لجميع العاملين المضربين عن العمل، من خلال عدم تجديد عقود عملهم، بالإضافة الى عشرات العقوبات التي اتخذتها الحكومة ضد موظفي دائرة الاحصاءات العامة بسبب تنفيذهم لإضراب.

 

وتاليا التقرير الذي أصدره المرصد العمالي:

 

تقرير المرصد العمالي الأردني

الاحتجاجات العمالية خلال عام     2012 

أرقام تستحق إيجاد حلول لها

 

مقدمة: 

شهدت السنوات الثلاث الاخيرة تصاعد كبيرا في عدد الاحتجاجات العمالية لم تشهده المملكة من قبل، حيث تم تسجيل" "901 احتجاجا لعام 2012 ليكون الرقم الاعلى في تاريخ الاحتجاجات العمالية الاردنية، اذ ما قورن بعدد الاحتجاجات العمالية التي جرت في عام 2011 الماضي والبالغة "829" احتجاجا وبفارق تصل نسبته 8% ، ومع مجموع احتجاجات عام 2010 والبالغ عددها " 149 " احتجاجا وبفارق تصل نسبته 83% ، مما يعني تصاعدا كبيرا في أعدادها.

 

الجدول رقم (1) عدد الاحتجاجات العمالية للأعوام الثلاثة الماضية

 

ان زيادة هذه الاحتجاجات ونوعيتها ودخول العمال في إضرابات غير مسبوقة يعبر عن وعي اقتصادي اجتماعي للعاملين بحقوقهم وقضاياهم ويخلق حافزاً للعمل على المطالبة بها وتحصيل الحقوق المسلوبة منهم في ظل غياب الدور الفاعل للنقابات العمالية الرسمية التي من أهم أهدافها تحقيق مكاسب عمالية وادارية للعمال، وفي ظل تشريعات تحمي أصحاب العمل.

وتتمثل الأسباب الرئيسة لزيادة الاحتجاجات العمالية في الأردن إلى عدم جدية الحكومات المتعاقبة بإيجاد حل جذري لمطالب العاملين وقضاياهم، و غياب دور بعض منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق العاملين، والظلم الواقع على العاملين من حيث انخفاض الاجور و التراجع الكبير في شروط العمل لغالبية العاملين، إلى جانب ذلك حرمان قطاعات واسعة منهم من الحقوق الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية، بالإضافة إلى منع غالبية العاملين من حق التنظيم النقابي بفعل تشريعات تحول بين فئات واسعة منهم وبين هذا الحق.

هذه الأسباب مجتمعة دفعت إلى تعزيز ثقة العاملين بأنفسهم وبقدرتهم على تغيير واقعهم الصعب والبائس بعد التحولات الجذرية التي حدثت في العديد من البلدان العربية، والحراك الاجتماعي والسياسي غير المسبوق في المنطقة باتجاه تحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية ملموسة.

المنهجية:

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية اقتصادية واجتماعية لجميع الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال عام 2012 ، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي في ذلك، إذ تم رصد وتوثيق جميع الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال عام 2012، وتمت عملية الرصد والتوثيق بآليتين، الأول التواصل المباشر مع منفذي هذه الاحتجاجات والوقوف على تفاصيلها، والآلية الثانية تتمثل في تحليل التغطيات الصحفية التي قامت بها وسائل الإعلام الأردنية التي تنوعت ما بين صحف ورقية والكترونية ومرئية ومسموعة، وتم تصنيف جميع الإجراءات الاحتجاجية أيا كان شكلها بأنها احتجاجات، بما فيها عمليات التهديد بالإضراب أو الاعتصام، إذ اعتبرت شكلا من أشكال الاحتجاج.

ويعرف الاحتجاج وفقا لأدبيات علم الاجتماع "الجهد الجماعي الرامي إلى تغير طابع العلاقات الاجتماعية المستقرة في مجتمع معين، فالحركة الاجتماعية تتمثل في مشروعات وجهود جماعية تستهدف إقامة نظام جديد للحياة وتستند إلى إحساس بعدم الرضا عن النمط السائد والرغبة في إقامة نسق جديد، على أن تتضمن العناصر الأساسية لبقائها ونجاحها المتمثلة في الاستمرار، التنظيم، الوعي والتغير".

الاحتجاجات العمالية في أرقام:
 

بلغ مجموع الاحتجاجات العمالية التي نفذها ما يقارب 288197 ألف عامل وعاملة[1]  خلال عام 2012 (901) احتجاجا موزعين على القطاعين العام والخاص وقطاع العاطلين عن العمل.

وفيما يتعلق بطبيعة الاحتجاجات العمالية، فقد تم تقسيمها لغايات هذا التقرير  وبحسب ما صنف العاملين إجراءاتهم الاحتجاجية  الى اضرابات واعتصامات وتهديدات بهذه الإجراءات ، حيث بلغ عدد الاعتصامات خلال عام 2012 (334) اعتصام عمالي، أما الاضرابات العمالية فكان عددها 410 إضراب عمالي، وبلغ عدد التهديدات بإجراء احتجاجية وقام بها العمال 140تهديداً عمالياً جزء منها نفذ من قبل النقابات العمالية الرسمية؛ كنقابة العاملين في الكهرباء ونقابة العاملين في البترول والكيماويات ونقابة العاملين في البناء والأخشاب ونقابة العاملين في النقل الجوي والسياحة إذ تم تلبية غالبية المطالب قبل تنفيذ الاحتجاجات.

ومن خلال عملية رصد الاحتجاجات التي قام بها فريق عمل المرصد العمالي الاردني خلال عام 2012 استجدت قضية مطلبية وبشكل كبير وملحوظ لم يتم رصدها مسبقا تمثلت بحرق النفس او التهديد بقتل النفس بواقع 17 احتجاجات من هذا النوع.

الجدول رقم (2) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا لنوع الاحتجاج

 

بين القطاعين الخاص والعام:

شهد الأردن خلال العام 2012 زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات العمالية التي بلغت في مجملها 901 احتجاجا موزعة على القطاعين العام والخاص وقطاع المتعطلون عن العمل،  إلا أن غالبية تلك الاحتجاجات سُجلت في القطاع العام ، إذ بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية للعاملين في القطاع العام 49.83 % من إجمالي الاحتجاجات بواقع 449احتجاج، فيما قام بتنفيذ 385 احتجاج بواقع 42.73% من إجمالي الاحتجاجات عاملين في القطاع الخاص، إلى جانب 7.44% من الاحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل طالبوا بالحصول على فرص عمل بواقع 67 احتجاج.

والملفت هنا وجود عدد كبير من  الاحتجاجات العمالية في القطاع العام، وهو القطاع الذي يعد أكثر استقرارا من القطاع الخاص، إلا أن غالبية الاحتجاجات التي جرت في هذا القطاع قام بها عمال المياومة بسبب عملية التمييز التي يتعرضون لها مقارنة مع زملائهم الآخرين الذين يقومون بذات المهام، ويتركز هذا التمييز بانخفاض الأجر الشهري وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، وصعوبة ظروف العمل.

الجدول رقم (3) الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا لقطاع العمل

 

 

الاسباب التي خرج من اجلها العمال للاحتجاج:

تعددت الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية لتشمل المطالبة بزيادة الأجور وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في اماكن العمل، إلى جانب أسباب أخرى سيتم استعراضها في هذا الجانب من التقرير.

وقد كانت الاحتجاجات التي تهدف الى زيادة الأجور أو زيادة العلاوات في مقدمة الاحتجاجات العمالية خلال عام 2012، إذ جرى تنفيذ 385 احتجاج لهذه الغاية مشكّلة ما نسبته 42.73 بالمائة من مجمل الاحتجاجات، ويجدر الإشارة هنا ان الاحتجاجات المطالبة برفع وتحسين معدلات الأجور جاءت في ظل ارتفاع نسبة الفقر في الأردن حيث بلغت عام 2010” 14.4” بالمئة، فيما بلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) 813.7 دينار للفرد سنويا، أي 68 دينارا للفرد شهريا، وعلى مستوى الأسرة المعيارية والمكونة من 5.4 فرد بلغ خط الفقر4394 دينارا سنويا (أي366 دينارا شهريا).

تلاها المطالبة بمجموعة من المنافع والمطالب التي تعمل على رفع المستوى المعيشي للعاملين كالمطالبة برواتب اضافية مثل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والمطالبة بشمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي وتوفير بيئة عمل لائقة وتحديد ساعات العمل، إذ جرى تنفيذ 151 احتجاج لهذه الغاية مشكّلة ما نسبته 16.76 بالمائة من مجمل الاحتجاجات، ثم الاحتجاج على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين بواقع 100 احتجاج مشكّلة ما نسبته 11.10 بالمائة من مجمل الاحتجاجات ومن هذه الاحتجاجات اعتراض عدد من العاملين في قطاع النقل على مجموعة تعليمات وقرارات صادرة بحقهم تحرمهم من مجموعة من حقوقهم العمالية، وتلا الاحتجاجات السابقة مطالبات العاطلين عن العمل بتوفير فرصة عمل لهم بنسبة 7.44 بالمائة وبواقع 67 احتجاج.

ونتيجة لغياب الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين في مواقع عملهم، بما يعنيه ذلك من غياب لأسس العدالة، نفذ العاملون 65 احتجاج وبنسبة 7.21بالمائة للمطالبة بالتثبيت في أماكن العمل، ونفذوا كذلك 52 احتجاج وبنسبة 5.77بالمائةللاحتجاج على الفصل من العمل.

وكذلك الاحتجاجات المطالبة بتأسيس نقابات عمالية جديدة أو إصلاح النقابات القائمة والتي بلغت نسبتها 1.11 بالمائة بواقع 10 احتجاجات.

أما الاحتجاجات المطالبة بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل وشمول العاملين بالتأمين الصحي وتوفير ادوات العمل للعاملين في بعض المواقع فبلغت 71 احتجاج مشكّلة ما نسبته 7.88 بالمائة من مجموع الاحتجاجات. وقد تم تصنيفها مجتمعة بأخرى.

 

الجدول رقم (4) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا لأسباب الاحتجاج

ربيع عمالي تجاوز النقابات العمالية القائمة: 

نفذت غالبية الاحتجاجات العمالية من قبل مجموعات عمالية لا يوجد لها إطار نقابي ينظمها، نتيجة لفقدان الثقة بنقاباتهم العمالية الرسمية وانعدامها في غالبية الأحيان بحسب العديد من العاملين، وابتعادها عن هموم ومشكلات العاملين في القطاعات الاقتصادية والعمالية التي يمثلونها.

حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها العاملين خارج إطار تنظيماتهم العمالية 85.35% بواقع 769 احتجاج ، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية 5.11% بواقع 46 احتجاج، أما النقابات العمالية المستقلة واللجان التحضيرية لبعض النقابات المستقلة حديثة النشأة والتي تشكّلت بحسب مؤسسيها بسبب ضعف النقابات العمالية الحالية فنفذت ما نسبته 2.11% من الاحتجاجات، إلى جانب قيام وبواقع 19 احتجاج، أما المتعطلون عن العمل فنفذوا ما نسبته 7.44% وبواقع 67 احتجاج من مجموع الاحتجاجات.

ويجدر الذكر هنا أن 15 نقابة عمالية من أصل 17 تنصب رؤسائها بالتزكية ودون إجراء انتخابات، و 13 نقابة عمالية من أصل 17 نقابة تنصبت هيئاتها الإدارية بالتزكية أيضا بدون الانتخابات.

الجدول رقم (5) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا للفئة التي قامت بالاحتجاج

توزيع الاحتجاجات العمالية على القطاعات الاقتصادية: 

توزعت الاحتجاجات العمالية التي جرت في عام 2012 على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات قطاع الخدمات العامة المرتبة الاولى بين الاحتجاجات العمالية فبلغت نسبتها 23.64 بالمائة، بواقع 213 احتجاجا، تركزت غالبيتها في قطاعي البلديات والمياه ، فيما شكل قطاع الصناعة ما نسبته 13.32 بالمائة وبواقع 120 احتجاج تركزت غالبيتها في قطاعي الكهرباء والغزل والنسيج ، فيما بلغت النسبة المسجلة من الاحتجاجات في قطاع النقل 11.88 بالمائة، بواقع 107 احتجاجا جاء غالبيتها احتجاجا على تطبيق تعليمات معينة مثل منع وقوف سيارات النقل والشحن في أماكن محددة، ومنع مرور سيارات النقل أو الشحن من خطوط بعينها وتخفيض منافعهم وهكذا.

وفي القطاع الصحي شكلت الاحتجاجات ما نسبته 10.65بالمائة وبواقع 96 احتجاج، أما قطاع التعليم فقد شكل ما نسبة 10.10 بالمائة من هذه الاحتجاجات وبواقع 91 احتجاج ، فيما برزت احتجاجات المتعطلون عن العمل بنسبة 7.44 بالمائة وبواقع 67 احتجاج، أما الزراعة فلقد شكلت الاحتجاجات فيه ما نسبته 5.88 بالمائة وبواقع 53 احتجاج تركزت هذه الاحتجاجات ضد الفصل من العمل والمطالبة بزيادة الأجور.
أما العاملون في قطاع المياومة وهي الشريحة التي تعاني من ضياع للحقوق العمالية، والتي تتركز أهم مطالبهم بالتثبيت في العمل والشعور بالأمان الوظيفي ومساواتهم بنظرائهم في مكان العمل فشكلت احتجاجاتهم ما نسبته 6.66 بالمائة وبواقع 60 احتجاجا، هذا ونفذ العاملون في قطاع الزراعة 53 احتجاج وبنسبة 5.88 بالمائة من مجموع الاحتجاجات ، والجدول المرفق يبين توزيع الاحتجاجات على القطاعات الاقتصادية.

الجدول رقم (6) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا للقطاع الاقتصادي

التوزيع الجغرافي:

أما من حيث توزيع الاحتجاجات على المحافظات احتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى بالاحتجاجات بواقع 328 احتجاج وبنسبة 36.4 بالمائة، تلاها اربد بالمرتبة الثانية بواقع 99 احتجاج بنسبة 10.99، وحلت الكرك ثالثا إذ نفذ فيها 81 احتجاج وبنسبة 8.99 بالمائة، أما معان فبلغ عدد الاحتجاجات فيها78 احتجاج بنسبة 8.66 بالمائة، والجدول المرفق يبين توزيع الاحتجاجات على المحافظات

الجدول رقم (7) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 حسب المحافظة

توزيع الاحتجاجات العمالية وفقا للأشهر:

أما بالنسبة لتوزيع الاحتجاجات وفقا للأشهر احتل شهر كانون الثاني المرتبة الاولى بواقع 129 احتجاج بنسبة 14.32 بالمائة، تلاه شهر كانون الاول بواقع 99 احتجاج بنسبة 10.99، فيما احتل شهر آذار المرتبة الثانية بواقع 96 احتجاج بنسبة 10.65، وانخفضت الاحتجاجات العمالية في شهر آب وبلغت 25 احتجاج وبنسبة بالمائة 2.77 بسبب حلول شهر رمضان وعيد الفطر، والجدول المرفق يبين توزيع الاحتجاجات على الأشهر.

 

الجدول رقم (8) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا للأشهر

 

عدد أيام الاحتجاجات العمالية:

تفاوتت مدد الاحتجاجات العمالية في الاردن وفقا للقائمين عليها ومطالبهم وآلية التعامل معها، وتراوحت أيام الاحتجاجات العمالية ما بين يوم واحد و تسعون يوما، تم تعليق غالبيتها والتي استمرت ليوم واحد لإعطاء فرصة لأصحاب القرار والجهات ذات العلاقة لإعادة النظر بمطالبهم وايجاد الية لتلبيتها.

ولا تعتبر عدد ايام الاحتجاجات العمالية مقياسا للضغط على اصحاب العمل لتحقيق مطالب العاملين، والسبب في ذلك أن هنالك تهديدات عمالية حققت مطالبها دون التوقف عن العمل.

 

الجدول رقم (9) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا لعدد أيام الإجراء[2]

 

آليه التعامل مع مطالبات الاحتجاجات العمالية : 

رغم أن الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال عام 2012 لم يتم وقفها بالقوة كما كان يحدث في سنوات سابقة مثل الاعتداءات التي تمت على عمال المياومة في الأعوام 2009 و 2010، الا أن هنالك بعض الإجراءات الحكومية ضد بعض الاحتجاجات العمالية شوهت صورة التعامل معها مثل تدخل قوات الدرك لكسر اعتصامات العاطلين عن العمل في كل من الطفيلة ومعان واستخدام القوة "مسيل الدموع" لفض احتجاجاتهم ، ويبرر لقوات الدرك استخدام القوة في هذا الاحتجاج بسبب قيام المتعطلين عن العمل بإشعال الاطارات وإحداث تخريب بالملكيات العامة بعد التراخي الحكومي بإيجاد حل لقضيتهم وتلكأها في تحقيق وعودها المتكررة بإيجاد فرص عمل لهم، مما استدعى تدخل قوات الدرك للحد من ردة فعل الشباب المتعطل.

وتشكل نسبة الاحتجاجات التي تم وقفها بالقوة من قبل المؤسسة العسكرية أو من قبل بعض اصحاب العمل ودون تنفيذ مطالب منفذيها 31 احتجاج وبنسبة 3.5 بالمائة من مجموع الاحتجاجات.

وفي ظل غياب حوار اجتماعيحقيقي بين الدولة وأطراف الإنتاج، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب واضح لغالبية النقابات التي تمثل العمال، ومحدودية تجربة العاملين في فنون التفاوض والحوار، لم يتم تنفيذ العديد من مطالب العاملين الذين لجأوا للاحتجاج لتحقيقها حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي لم يتم تحقيق مطالبها 833 احتجاج وبواقع 92.45 بالمائة.

أما الاحتجاجات التي تم تحقيق كافة مطالب منفذيها فبلغت 46 احتجاج مشكلة ما نسبة 5.11 بالمائة من مجمل الاحتجاجات، فيما تم تنفيذ جزء من مطالب منفذي 22 احتجاج بنسبة 2.44بالمائة من مجمل الاحتجاجات.

الجدول رقم (10) توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقا لتحقيق المطالب من عدمها

خلاصة والتوصيات: 

إن الزيادة الكبيرة والملحوظة في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بمختلف أنواعها وشمولها الفئات كافة، مؤشر رئيسي على تفاقم وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن، مما يتطلب إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة الناتجة عن وجود فجوة كبيرة بين أطراف العملية الانتاجية التي تؤدي إلى وجود خلل اقتصادي اجتماعي يدفع العاملين للاحتجاج للمطالبة بحقوقهم العمالية.

ويمكن تلخيص نتائج هذا التقرير بما يلي:

1. بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في الأردن خلال عام 2012 (901) احتجاجا موزعين على القطاعين العام والخاص وقطاع العاطلين عن العمل.

2. انعزال غالبية النقابات العمالية المعترف بها رسميا عن الحراك العمالي، إذ أن الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن قامت بعيدا عن أي دور للنقابات العمالية القائمة وشكلت ما نسبته 85.35 % من مجموع الاحتجاجات.

3. ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية كانت تطالب بزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي للعاملين.

4. تراوحت أيام الاحتجاجات العمالية ما بين يوم واحد و90 يوما تم تعليق غالبيتها والتي استمرت ليوم واحد لإعطاء فرصة لأصحاب القرار والجهات ذات العلاقة لإعادة النظر بمطالبهم وايجاد الية لتلبيتها.

 

ويوصي التقرير بما يأتي:

1. العمل على رفع معدلات الأجور ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) البالغ 813.7 دينار للفرد سنويا، أي 68 دينارا للفرد شهريا، وعلى مستوى الأسرة المعيارية والمكونة من 5.4 فرد بلغ خط الفقر4394 دينارا سنويا (أي366 دينارا شهريا).

2. رفع الحد الأدنى للأجور ليرتبط بمستوى خط الفقر المطلق البالغ 366 في عام 2010 ووصل الى 400 في عام 2012

3. تشديد الرقابة على جميع قطاعات العاملين للوقوف على الانتهاكات التي تمارس ضد العاملين والحد منها.

4. تعديل مواد قانون العمل الأردني المتعلقة بالفصل التعسفي بحيث يتم إلزام الشركات بإرجاع العامل إلى عملة وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي.

5. تعديل النصوص القانونية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والواردة في الفصل 11

6. تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتسوية النزاعات العمالية الواردة في الفصل 12