"الوحدة الشعبية": زيارات مسؤولين للقدس المحتلة عمل تطبيعي
جو 24 : وصف حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية ودينية الى فلسطين المحتلة، بحجة زيارة الاماكن المقدسة، بالعمل التطبيعي.
وقال الحزب في بيان اصدره امس ان هذة الزيارات تصب في تحقيق أهداف العدو، بالوصول الى حالة يصبح التعامل معه أمرا طبيعيا لا يختلف عن التعامل مع أية دولة أخرى، مسجلا رفضه وإدانته للسياسة الرسمية التي تعمل على كسر مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبر الحزب أن القبول بشروط صنوق البنك الدولي، والتي تنص على رفع " عن السلع الاساسية وإقرار تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء وتسعيرة جديدة للمحروقات، ستدخل البلاد في دوامة جديدة من موجات الغلاء واتساع دائرتي الفقر والبطالة، مطالبا بعدم الانصياع لطلبات البنك الدولي".
وتاليا نص البيان:
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام أبرز المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:
يرى المكتب السياسي للحزب أنه لا يمكن إنجاز الإصلاح الشامل إلا إذا تحقق الترابط بين البعدين السياسي والاقتصادي، عبر التقدم بخطوات جدية وحقيقية على صعيد الإصلاح السياسي، من خلال إقرار قوانين ديمقراطية وفي مقدمتها قانون الانتخاب لتفتح الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي، وهذا لم يتحقق أمام ما نشهده من تداعيات على مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة بإعادة انتاج قانون الصوت الواحد المجزوء وحالة الرفض الحزبي والشعبي لهذا المشروع الذي أصاب مشروع الإصلاح بانتكاسة حقيقية، وبذات الوقت التراجع عن النهج الاقتصادي المتمثل بالخصخصة والسياسة الضريبية المنحازة لرأس المال والذي فاقم من نتائج الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف المكتب السياسي أن سياسة الاقتراض والعودة مرة اخرى الى القبول بوصفات واشتراطات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الاساسية وإقرار تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء وتسعيرة جديدة للمحروقات، ستدخل البلاد في دوامة جديدة من موجات الغلاء واتساع دائرتي الفقر والبطالة وتآكل المداخيل وتحميل الشرائح المتوسطة والفقيرة النسبة الأكبر من الأعباء الضريبية وتبعات الدين العام والقروض الجديدة، وطالب المكتب السياسي الحكومة بالتراجع عن هذه الخطوات والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال مكافحة جدية للفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأصول الوطنية والأموال المنهوبة، وإقرار نظام ضريبي عادل يعتمد التصاعدية على المداخيل والأرباح، وإعادة دور الدولة في الإشراف على الأسواق والتدخل في تسعير المواد وتحديد نسبة الأرباح.
وسجل المكتب السياسي رفضه وإدانته للسياسة الرسمية التي تعمل على كسر مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية ودينية واجتماعية الى فلسطين المحتلة، بحجة زيارة الاماكن المقدسة، ويرى في هذه الزيارات، والترويج لها، وتسهيل القيام بها، عملا تطبيعا، يصب في تحقيق أهداف العدو، بالوصول الى حالة يصبح التعامل معه أمرا طبيعيا لا يختلف عن التعامل مع أية دولة أخرى.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في24/4/2012
وقال الحزب في بيان اصدره امس ان هذة الزيارات تصب في تحقيق أهداف العدو، بالوصول الى حالة يصبح التعامل معه أمرا طبيعيا لا يختلف عن التعامل مع أية دولة أخرى، مسجلا رفضه وإدانته للسياسة الرسمية التي تعمل على كسر مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبر الحزب أن القبول بشروط صنوق البنك الدولي، والتي تنص على رفع " عن السلع الاساسية وإقرار تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء وتسعيرة جديدة للمحروقات، ستدخل البلاد في دوامة جديدة من موجات الغلاء واتساع دائرتي الفقر والبطالة، مطالبا بعدم الانصياع لطلبات البنك الدولي".
وتاليا نص البيان:
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام أبرز المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:
يرى المكتب السياسي للحزب أنه لا يمكن إنجاز الإصلاح الشامل إلا إذا تحقق الترابط بين البعدين السياسي والاقتصادي، عبر التقدم بخطوات جدية وحقيقية على صعيد الإصلاح السياسي، من خلال إقرار قوانين ديمقراطية وفي مقدمتها قانون الانتخاب لتفتح الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي، وهذا لم يتحقق أمام ما نشهده من تداعيات على مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة بإعادة انتاج قانون الصوت الواحد المجزوء وحالة الرفض الحزبي والشعبي لهذا المشروع الذي أصاب مشروع الإصلاح بانتكاسة حقيقية، وبذات الوقت التراجع عن النهج الاقتصادي المتمثل بالخصخصة والسياسة الضريبية المنحازة لرأس المال والذي فاقم من نتائج الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف المكتب السياسي أن سياسة الاقتراض والعودة مرة اخرى الى القبول بوصفات واشتراطات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الاساسية وإقرار تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء وتسعيرة جديدة للمحروقات، ستدخل البلاد في دوامة جديدة من موجات الغلاء واتساع دائرتي الفقر والبطالة وتآكل المداخيل وتحميل الشرائح المتوسطة والفقيرة النسبة الأكبر من الأعباء الضريبية وتبعات الدين العام والقروض الجديدة، وطالب المكتب السياسي الحكومة بالتراجع عن هذه الخطوات والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال مكافحة جدية للفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأصول الوطنية والأموال المنهوبة، وإقرار نظام ضريبي عادل يعتمد التصاعدية على المداخيل والأرباح، وإعادة دور الدولة في الإشراف على الأسواق والتدخل في تسعير المواد وتحديد نسبة الأرباح.
وسجل المكتب السياسي رفضه وإدانته للسياسة الرسمية التي تعمل على كسر مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية ودينية واجتماعية الى فلسطين المحتلة، بحجة زيارة الاماكن المقدسة، ويرى في هذه الزيارات، والترويج لها، وتسهيل القيام بها، عملا تطبيعا، يصب في تحقيق أهداف العدو، بالوصول الى حالة يصبح التعامل معه أمرا طبيعيا لا يختلف عن التعامل مع أية دولة أخرى.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في24/4/2012
تابعو الأردن 24 على 
