بيان صادر عن حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "حول الاوضاع السياسية في البلاد
في اجتماعه الدوري الأسبوعي, ناقش المكتب السياسي الأوضاع السياسية العامة في البلاد وأصدر في نهاية اجتماعه ما يلي:
-تعتبر استحقاقات الإصلاح الوطني الديمقراطي هي الأساس الموضوعي الذي يجب ان يتم الاحتكام له في تشكيل الحكومة الجديدة, حيث جرى التراجع الرسمي الفعلي عن هذه الاستحقاقات منذ اكثر من عام, وبات مطلوباً في مثل هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد الامتثال لمتطلبات مشروع الإصلاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي, بعيداً عن التنكر لهذه المتطلبات التي تتبناها معظم فئات الشعب الأردني.
-ان تشكيل ما يسمّى بالحكومة المختلطة ( من داخل وخارج مجلس النواب ) لا تشكل حلاً للاستعصاءات الوطنية القائمة, بل تعتبر وصفة مضادة للفصل بين السلطات الثلاثة, كما تشكل عقبة رئيسية امام قيام المجلس بمهامه في الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها, ناهيك عن ما تنتجه من حالة التواطؤ المتوقعة بين السلطتين في مجال التشريعات وإصدار القوانين.
-مع تقديرنا لمجلس النواب والكتل المنبثقة عنه, إلا أن المشاورات بشان تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان تتسع لتشمل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية المنظمة, فهذا حق ديمقراطي كان يجب ان يتم الالتزام به عملاً بمبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار – الركن الأساس في الإصلاح السياسي -. إلا ان استثناء هذه القوى وتحديدا أحزاب المعارضة الوطنية من المشاورات, يدلل على المنحى التراجعي الرسمي فيما يخص المطالب الشعبية بالإصلاح, والتي ناضلت من اجلها أحزاب المعارضة الوطنية عقوداً طويلة من الزمن.
-يعتبر تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي, اساساً موضوعيا وقانونيا للإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية الواسعة, كما ان الاستجابة لهذا المطلب الديمقراطي باتجاه فتح الباب امام مشاركة جميع القوى السياسية في البرلمان, ستؤدي الى حالة من التماسك الوطني الداخلي, في مواجهة تحديات الإصلاح ومشروع النهوض الوطني الكبير.
حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "
