ضريبة الدخل.. صوموا تصحوا!
جو 24 :
تامر خرمه - يستقبل الأردنيون رمضان هذا العام بزيادة حجم إنفاقهم على الخزينة، عبر ضريبة الدخل، التي تعتزم حكومة د. هاني الملقي توسيع فئة المكلفين بدفعها، لكسر ظهر ما تبقى من الطبقة الوسطى. بعد السعار التي منيت به ضريبة المبيعات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ورفع الدعم عن الخبز، أبت الحكومة إلا تهنئة الناس بشهر الصوم على طريقتها الخاصة!
تتشدق الحكومة بأن ضريبة الدخل هي استحقاق المواطنة.. ترى ما هو المقابل الذي يحصل عليه المواطن الأردني مقابل كل ما يدفعه من ضرائب لا تعد ولا تحصى؟ هل يحظى بتعليم مجاني، أو خدمات صحية لائقة في مستشفيات القطاع العام؟ ما هي نسبة غير المتمتعين بتأمين صحي؟ حتى حق العلاج من السرطان بالمستشفى الذي بناه الناس بتبرعاتهم صادره الدوار الرابع!
نظام مواصلات رديء وشوارع تغرق في شبر ماء ومدارس مكتظة.. وتصر الحكومة على إرغام الناس على تصفية ما يحصلون عليه من فتات! أي ظلم هذا؟ وما الذي اقترفه الشعب لتحمله؟!
الزيادة الضريبية التي فرضت على البنوك لم تتجاوز ال ١٠٪، فيما يفوق ما ستجنيه الحكومة من مختلف الفئات الاجتماعية هذه النسبة بكثير.. أضف إلى ذلك أن الزيادة الضريبية على شركات الكهرباء وعلى القطاع الصناعي سيتحملها المواطن في نهاية الأمر.. أما الحديث عن كون الضريبة تصاعدية فهو محض عبث.
تصر حكومة الملقي على البقاء بعيدا عن أموال الحيتان لتتحمل مختلف الشرائح الاجتماعية ثمن فشل هذه السياسة المستمرة.. إذا أردت تحميل غالبية الناس مسؤولية دفع ضريبة الدخل، فما ينبغي فرضه على جهابذة البزنس ينبغي أن يكون أضعافا مضاعفة، كما يفترض التراجع عن مسلسل رفع ضريبة المبيعات، وإلغاء الضرائب الأخرى غير المبررة، بالتوازي مع تقديم خدمات عادلة.. وقبل كل شيء إنهاء الفساد واسترداد أموال الدولة المنهوبة.
وما دامت الحكومة عاجزة عن هذا.. فبأي حق تطالب الناس بالدفع ليلا نهارا؟! وما هو المبرر المنطقي لكل هذه الضرائب التي لا تستغل حتى ضمن خطة إنفاق رأسمالي يعود بالنفع على الدولة؟!
تابعو الأردن 24 على 
