المديونية: قنبلة موقوتة
جمانة غنيمات
جو 24 : قبل سنوات وعندما كانت حصة الفرد من الدين العام حوالي 1300 دينار، كان الأردنيون يتندرون على الرقم، ويؤكدون استعدادهم لتسديد حصتهم من الدين، إن كانت هذه الخطوة كفيلة بحل المشكلة.
هواجس الأردنيين كانت بمكانها، ومخاوفهم من فشل الحكومات بحل المشكلة أثبتت واقعيتها، إذ لم تفلح حكومات متعاقبة بتقليص المشكلة، ما ساهم بزيادة الرقم لمستويات كبيرة، الأمر الذي يكشف ضعف التخطيط والبرامج في التخفيف من مثل هذه المشكلة المزمنة.
خلال السنوات الماضية أسقطت الحكومات من حسابها خطورة ارتفاع قيمة الدين وتأثيره على الاستقرار النقدي، ومضت دون وجل إلى الحصول على مزيد من القروض، حتى إن إحدى الحكومات، جمدت تطبيق قانون الدين الذي يكبل الحكومات، بحيث لا تتجاوز قيمته نسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
تحييد القانون فسح المجال لمزيد من "الحرية" في هذا المجال، ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية الذي تجاوز حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي 17.1 مليار دينار، أو ما نسبته 71.25 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام بحوالي 24 مليار دينار.
بالأرقام؛ ارتفع نصيب الفرد من الدين العام ليبلغ 2600 دينار حتى منتصف شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت حصته حوالي 2145 دينارا، قياسا لآخر تعداد إحصائي قدر عدد السكان بحوالي 6.7 مليون نسمة.
واتخذ مؤشر حصة الفرد من الدين العام منحى صعوديا متتاليا منذ العام 2006، حيث بلغ على التوالي خلال الفترة 2006 - 2012 ما قيمته، (1312، 1433، 1462، 1615، 1875 2145) دينارا.
قفزات الفاتورة تعكس اعتمادا أكبر على التسهيلات في تمويل الموازنة، وتؤكد أن الحكومات لم تأخذ إمكانيات البلد المالية بعين الاعتبار، واعتمدت نمط إنفاق تفاخريا، لا ينسجم أبدا مع قيمة الإيرادات المحلية.
حجم المشكلة مؤهل للزيادة خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها المالية العامة، واستمرارية مشكلة عجز الموازنة التي تنعكس في نهاية المطاف على فاتورة الدين؛ حيث يقدر حجم العجز للعام الحالي بحوالي 1.3 مليار دينار.
المشكلة الأهم أن الديون التي تم الحصول عليها، لم تسهم بتحقيق التنمية المطلوبة وزيادة معدلات النمو، ولم يتم استثمار الأموال ببنود تضمن تحسن الوضع الاقتصادي العام، ما ينعكس ايجابيا على حياة المواطن.
ولم يؤد نهم الاقتراض، للأسف، إلى تقليص معدلات الفقر والبطالة، إذ وُجه جزء كبير لتغطية الإنفاق الجاري الذي زاد بمستويات غير مدروسة خلال الفترة ( 2006 - 2012) لتصل 6.9 مليار دينار العام 2012، صعودا من 3.9 مليار دينار في العام 2006.
والبدء بالتخفيف من المشكلة يحتاج بداية من الحكومة والنواب إلى إعادة فتح قانون الدين، بهدف وضع خطة زمنية محددة الأهداف لتخفيض الدين، كقيمة مطلقة، وكنسبة إلى الناتج المحلي.
وبالضرورة، يلزم الوقوف عند قانون الموازنة العامة من قبل النواب، والتدقيق في ماهية الدين للعام الحالي، ومحاولة ضبطه مستقبلا، بحيث تتوقف شهية الحكومات للاقتراض.
ومن المهم طرق أبواب مصادر مالية محلية لم تفتح بعد، وبعيدا عن جيب المواطن، بحيث ترتفع الإيرادات المحلية، ويتراجع اللجوء للاقتراض، كحل سهل ومريح للأزمة المالية العامة.
المديونية قنبلة موقوتة، وتفكيكها سيجنب البلد مصيرا خطيرا، يصعب تجاوزه لو ظل حجمها يتصاعد بدون قيود.الغـد
هواجس الأردنيين كانت بمكانها، ومخاوفهم من فشل الحكومات بحل المشكلة أثبتت واقعيتها، إذ لم تفلح حكومات متعاقبة بتقليص المشكلة، ما ساهم بزيادة الرقم لمستويات كبيرة، الأمر الذي يكشف ضعف التخطيط والبرامج في التخفيف من مثل هذه المشكلة المزمنة.
خلال السنوات الماضية أسقطت الحكومات من حسابها خطورة ارتفاع قيمة الدين وتأثيره على الاستقرار النقدي، ومضت دون وجل إلى الحصول على مزيد من القروض، حتى إن إحدى الحكومات، جمدت تطبيق قانون الدين الذي يكبل الحكومات، بحيث لا تتجاوز قيمته نسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
تحييد القانون فسح المجال لمزيد من "الحرية" في هذا المجال، ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية الذي تجاوز حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي 17.1 مليار دينار، أو ما نسبته 71.25 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام بحوالي 24 مليار دينار.
بالأرقام؛ ارتفع نصيب الفرد من الدين العام ليبلغ 2600 دينار حتى منتصف شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت حصته حوالي 2145 دينارا، قياسا لآخر تعداد إحصائي قدر عدد السكان بحوالي 6.7 مليون نسمة.
واتخذ مؤشر حصة الفرد من الدين العام منحى صعوديا متتاليا منذ العام 2006، حيث بلغ على التوالي خلال الفترة 2006 - 2012 ما قيمته، (1312، 1433، 1462، 1615، 1875 2145) دينارا.
قفزات الفاتورة تعكس اعتمادا أكبر على التسهيلات في تمويل الموازنة، وتؤكد أن الحكومات لم تأخذ إمكانيات البلد المالية بعين الاعتبار، واعتمدت نمط إنفاق تفاخريا، لا ينسجم أبدا مع قيمة الإيرادات المحلية.
حجم المشكلة مؤهل للزيادة خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها المالية العامة، واستمرارية مشكلة عجز الموازنة التي تنعكس في نهاية المطاف على فاتورة الدين؛ حيث يقدر حجم العجز للعام الحالي بحوالي 1.3 مليار دينار.
المشكلة الأهم أن الديون التي تم الحصول عليها، لم تسهم بتحقيق التنمية المطلوبة وزيادة معدلات النمو، ولم يتم استثمار الأموال ببنود تضمن تحسن الوضع الاقتصادي العام، ما ينعكس ايجابيا على حياة المواطن.
ولم يؤد نهم الاقتراض، للأسف، إلى تقليص معدلات الفقر والبطالة، إذ وُجه جزء كبير لتغطية الإنفاق الجاري الذي زاد بمستويات غير مدروسة خلال الفترة ( 2006 - 2012) لتصل 6.9 مليار دينار العام 2012، صعودا من 3.9 مليار دينار في العام 2006.
والبدء بالتخفيف من المشكلة يحتاج بداية من الحكومة والنواب إلى إعادة فتح قانون الدين، بهدف وضع خطة زمنية محددة الأهداف لتخفيض الدين، كقيمة مطلقة، وكنسبة إلى الناتج المحلي.
وبالضرورة، يلزم الوقوف عند قانون الموازنة العامة من قبل النواب، والتدقيق في ماهية الدين للعام الحالي، ومحاولة ضبطه مستقبلا، بحيث تتوقف شهية الحكومات للاقتراض.
ومن المهم طرق أبواب مصادر مالية محلية لم تفتح بعد، وبعيدا عن جيب المواطن، بحيث ترتفع الإيرادات المحلية، ويتراجع اللجوء للاقتراض، كحل سهل ومريح للأزمة المالية العامة.
المديونية قنبلة موقوتة، وتفكيكها سيجنب البلد مصيرا خطيرا، يصعب تجاوزه لو ظل حجمها يتصاعد بدون قيود.الغـد
تابعو الأردن 24 على 
