تفاصيل اجتماع الحراكات الشعبية في منزل د. شحالتوغ "فيديو وصور"
أحمد الحراسيس - عقد عدد من الحراكات الشعبية اجتماعا مساء السبت في منزل النائب السابق والناشط في الحراك الشعبي د. روحي شحالتوغ، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية، واستدعاء محكمة أمن الدولة لعدد من نشطاء الحراك الشعبي.
وبدأ ممثلو الحراكات الشعبية لقاءهم بكلمة رحب خلالها د. روحي شحالتوغ -المضيف- بالحضور، مؤكدا على أن دعم الحراك الشعبي ونشطائه واجب وطني على الأردنيين جميعا.
الناشط السياسي وممثل ائتلاف العشائر زيد حاكم الفايز -الذي أدار الاجتماع- أكد على ضرورة لقاء الحراكات بشكل مستمر، وقال "ان النظام يحاول، من خلال اعادة طلب الحراكيين للمثول أمام محكمة أمن الدولة، احكام قبضته الأمنية على الحراك الشعبي، خاصة بعد أن باءت كل محاولاته لايقاف الحراك بالفشل".
وأكد الفايز على وجوب أن يبقى الحراكيون "متضامنون ومتماكسون في وجه هذه محاولات ايقافه بشكل عام، وفي وجه محكمة أمن الدولة غير الدستورية".
ومن جهته أكد الناشط منذر الحراسيس في كلمة ألقاها عن الحراكات الشعبية على استمرارية الحراك "حتى استعادة الوطن سلطة وموارد".
وقال إن على صاحب القرار أن يعي بأن الأردنيين قادرون على ادارة الدولة إلى برّ الأمان بخلاف ما يعتقد "فقد تخطى الشعب الأردني سن الرشد، وبلغ من الكبر عتيا"، مؤكدا في ذات السياق على أن الشباب الأردني واعٍ وقادرٌ على قيادة الوطن.
وفي كلمته عن المعتقلين، قال الناشط في حراك ذيبان عدنان الهواوشة، إن النظام "باقتلاعه عيني، أراد أن يبعث رسالة إلى الأردنيين بأنه "سيقتلع عين كل من يرى الحقيقة"، مؤكدا على أن "الأحرار لن تخيفهم مثل تلك الرسالة، ولن يروكم بعيون الجمال التي ترى الطفل رجلا عظيما، إنما سنبقى نراكم صغارا وفاسدين".
ومن جهتها، علقت المعارضة السياسية البارزة توجان فيصل على حادثة اقتلاع عين الهواوشة، بأن النظام سبق وأن أفقدها سمعها عندما "اعتقلت بسبب اثارة موضوع الأراضي المسجلة باسم الملك"، مشيرة إلى أن الديوان الملكي قد اعترف بذلك بعد سنين من اثارتها للقضية.
وأكدت على الربيع العربي مستمر، ولن تستطيع أي جهة منعه من التغيير أو ايقافه، مشيرة إلى أن الأوروبيين أطلقوا مسمى الربيع العربي على الثورات العربية، تيمنا بالربيع الأوروبي الذي أطاح بكل الأنظمة التي تواطأت مع الملكيات.
وأوضحت توجان، بأن هيئة الدفاع عن الحراك أنشئت بهدف دعم الحراك الشعبي، والدفع باتجاه حرية الرأي، والتأكيد على حق الشعب باختيار من يحكمه، وليس باعتبارها مسؤولة عن الحراك.
وأضافت، "إن من يخوض معركة، يحق له التحالف مع أي كان، حتى لو كان الغرب؛ فالمرء عند تصديه لأمر غير شرعي، فكل الوسائل التي يستخدمها تصبح شرعية".
ومن جانبه، عرض محامي الدفاع عن معتقلي، مأمون الحراسيس، شرحا لمجمل القضايا التي تم تحويل نشطاء الحراك باسمها لمحكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن جميع المحولين لأمن الدولة تم توجيه تهم "التحريض على مناهضة الحكم، التجمهر غير المشروع، اطالة اللسان" لهم.
وقال، "نستغرب أن يتم توجيه تهمة مناهضة نظام الحكم للمطالبين بالإصلاح السياسي، وكأن رفض الحراك الشعبي للتبعية السياسية والاقتصادية يعتبر تقويضا لنظام الحكم".
وأضاف، "إن القانون يعتبر اجتماع 7 أشخاص بقصد احداث جرم أو استفزاز الغير لقيادتهم للاخلال بالأمن العام، مخالفة يستحق مرتكبها المحاسبة". مشيرا إلى أن ذلك ينطبق تماما على المسيرات المدفوعة التي تسخر لمواجهة المسيرات المطالبة بالإصلاح.
وأشار إلى أن شواهد عديدة تفند كون "محكمة أمن الدولة جزء من القضاء"، حيث أن القضاة في "أمن الدولة" يتم تعيينهم بواسطة رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن "وجود جهة قضائية بيد السلطة التنفيذية، يعتبر كافيا لدحض دستوريتها كجهة قضائية".
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
