استمرار اعتصام موظفي قطاع المياه والري

ما زال مئات الموظفين من مختلف ادارات وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن ينفذون اعتصامهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الاربعاء بعد ان ابلغهم وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري م.ماهر ابو السمن خلال لقاء جمعه بهم مساء امس في مكتبه بوزارة المياه بان مطالبهم غير قانونية ولا يمكن صياغتها بشكل قانوني لدى ديوان الخدمة المدنية .

حيث يواصل موظفو ادارات مياه الكرك ومعان والطفيلة والرزقاء والبلقاء والشمال اعتصامهم في مناطقهم وذلك لمشقة وصولهم الى العاصمة عمان مقر الاعتصام الرئيسي وذلك احتجاجا على تعميم الوزارة في محاولة منها لفض الاعتصام من خلال اصدار امين عام سلطة المياه امين عام وزارة المياه بالوكالة م.باسم طلفاح، تعميما يقضي بان الوزارة ستطبق التعليمات والانظمة المعمول بها على اي موظف يتغيب عن مكان عمله من دون اذن رسمي وفق عضو اللجنة مضر العبادي.

وبين العبادي ان الوزير ابو السمن التقى الثلاثاء في مكتبه في الوزارة وفدا يمثل كافة الادارات وقطاعات المعتصمين بحضور امين عام سلطة وادي الاردن م. سعد ابو حمور وامين عام سلطة المياه م. باسم طلفاح وابلغهم بان مطالبهم غير قانونية ولا يمكن بلورتها لدى ديوان الخدمة المدنية.
وحمّل المعتصمون ابا السمن مسؤولية ما ستؤول اليه صحة وسلامة واضرار قطاع المياه في انحاء المملكة كافة .

وأضاف العبادي وهو عضو لجنة المعتصمين ورئيس قسم الابار الخاصة في سلطة المياه ان الوزير رفض تزويدهم برد مجلس الوزراء على مطالبهم الصادرة بداية الشهر الحالي بشكل خطي ليصار الى عرضها على زملائهم المعتصمين ليقرروا الاستمرار بالاعتصام او تعليقه بناء على ذلك الرد.
وقال ان اللجنة المنظمة تصر على مواصلة الاعتصام وكذلك تنفيذ قرار التصعيد والتوقف عن العمل كليا في الاول من نيسان المقبل في حال لم تلب مطالبهم وذلك حسب الوعد بتلبية مطالبهم الذي اطلقة في السابق امين عام سلطة المياه امين عام وزارة المياه والري بالوكالة م. باسم طلفاح.
وأكد ان زملاءه المعتصمين مصرون على مواصلة الاعتصام ، مشيرا الى ما وصفه بحالة الاسستهتار التي يشعر بها المعتصمون من قبل وزارتهم.

وتلخص مطالب المعتصمين بـ علاوة بدل العمل الاضافي ورفع نسبة العمل الاضافي الى 50 % بدلا من 30 % واقرار علاوة مؤسسة، وكذلك اقتطاع واحتساب الضمان الاجتماعي على اجمالي الرواتب وصرف بدل تنقلات لكافة الموظفين وكذلك صرف راتب الثالث عشر والرابع عشر اسوة بباقي المؤسسات "شركة مياه مياهنا واليرموك والعقبة) حيث كان موظفي قطاع المياه قبل سنوات يتقاضون رواتب ثالث عشر، اضافة الى مطالبه المتمثلة بـ اشراك الموظفين بتأمين صحي خاص بسبب اقتطاع التامين الحكومي يزيد عن اقتطاع التامين في القطاع الخاص وصرف العمل الاضافي باثر رجعي لمن يستحق.