الرزاز تفرّد عن الملقي بضريبة اضافية.. وفرض 6% على الأسر التي يتقاضى فيها الزوجان 1400 دينار
تؤكد القراءة المتأنية لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرّت مسودّته حكومة الدكتور عمر الرزاز انحياز هذه الحكومة إلى قطاع البنوك واستمرار تغوّلها على المواطنين من ناحية شمولهم بضريبة الدخل والغاء الاعفاءات عنهم.
ووسّع مشروع قانون الرزاز شرائح المكلّفين بدفع ضريبة المبيعات، إلى جانب رفع الضريبة على عدة قطاعات وفرض ضريبة على أخرى كانت معفاة من الضريبة.
القطاع الزراعي
يعفي قانون ضريبة الدخل النافذ منذ عام 2014 كامل دخل الأشخاص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة، فيما أعفى الملقي أول 250 ألف دينار من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة.
أما قانون الرزاز، فيعفي أول 25 ألف دينار من الدخل الصافي المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
اعفاءات الأفراد
يُعفي قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 أول 12 ألف دينار من الدخل الاجمالي السنوي للأفراد من الضريبة، فيما أعفى الملقي أول 8 آلاف دينار من الدخل الاجمالي السنوي.
أما قانون الرزاز فيُعفي أول 9 آلاف دينار من الدخل الاجمالي السنوي من الضريبة عام 2019، بينما ينخفض حجم الاعفاء إلى 8 آلاف دينار في الأعوام التي تلي 2019.
اعفاءات الأسر
يُعفي قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 أول 24 ألف دينار من الدخل الاجمالي السنوي للأسر من الضريبة، فيما أعفى الملقي أول 16 ألف دينار من الدخل الاجمالي السنوي.
أما قانون الرزاز فيُعفي أول 18 ألف دينار من الدخل الاجمالي السنوي من الضريبة عام 2019، بينما ينخفض حجم الاعفاء إلى 17 ألف دينار في الأعوام التي تلي 2019.
اعفاءات التعليم والصحة للأسر
يمنح قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 الأسر من 4 آلاف دينار اضافة لقيمة الاعفاء الأصلية بدل رسوم وتكاليف تعليم وعلاج بشرط توثيق ذلك بفواتير رسمية، فيما ألغى كلّا من الملقي والرزاز تلك الاعفاءات.
نسبة الضريبة المفروضة على الأفراد
قسّم قانون ضريبة الدخل النافذ منذ عام 2014 الأفراد إلى ثلاث شرائح؛ حيث فرض ضريبة على الأفراد بنسبة 7% عن كلّ دينار من العشرة آلاف دينار الأولى التي تتجاوز مقدار الاعفاء الذي يتحصل عليه، وترتفع النسبة إلى 14% بعد العشرة آلاف دينار الثانية، وترتفع إلى 20% على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من ذلك.
قانون الملقي قسّم الأفراد إلى خمس شرائح؛ حيث فرض ضريبة على الأفراد بنسبة 5% عن كلّ دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى التي تتجاوز مقدار الاعفاء وهو 8 آلاف دينار سنويا أي 666 دينارا شهريا، بينما ترتفع الضريبة إلى 10% عن كلّ دينار يتجاوز 13 ألف دينار سنويا للفرد أي من يتقاضى 1080 شهريا، و 15% عن كلّ دينار يتجاوز 18 ألف دينار سنويا للأفراد أي 1500 دينار شهريا ، وترتفع إلى 22% عن كلّ دينار يتجاوز 23 ألف دينار سنويا للأفراد أي 1916 دينارا شهريا، و 25% عن كلّ دينار يتجاوز ذلك الدخل.
أما قانون الرزاز، فلن يختلف كثيرا عن قانون الملقي في عام 2020؛ حيث قسّم الأفراد إلى خمس شرائح، وفرض ضريبة على الأفراد بنسبة 5% عن كلّ دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى التي تتجاوز مقدار الاعفاء وهو 8 آلاف دينار سنويا أي 666 دينارا شهريا، بينما ترتفع الضريبة إلى 10% عن كلّ دينار يتجاوز 13 ألف دينار سنويا للفرد أي من يتقاضى 1080 شهريا، و 15% عن كلّ دينار يتجاوز 18 ألف دينار سنويا للأفراد أي 1500 دينار شهريا ، وترتفع إلى 22% عن كلّ دينار يتجاوز 23 ألف دينار سنويا للأفراد أي 1916 دينارا شهريا، و 25% عن كلّ دينار يتجاوز ذلك الدخل.
نسبة الضريبة المفروضة على الأسر
قسّم قانون ضريبة الدخل النافذ منذ عام 2014 الأسر إلى ثلاث شرائح؛ حيث فرض ضريبة على الأسر بنسبة 7% عن كلّ دينار من العشرة آلاف دينار الأولى التي تتجاوز مقدار الاعفاء الذي تتحصل عليه الأسر؛ أي أن الأسرة التي تتحصل على 24 ألف دينار سنويا + 4 آلاف دينار مفوترة بعلاجات أو تعليم يُفرض عليها 7% ضريبة عن كلّ دينار يتجاوز مبلغ الـ28 ألف دينار سنويا، ترتفع النسبة إلى 14% على الأسر التي يتجاوز دخل الزوجين فيها 38 ألف دينار سنويا، وترتفع إلى 20% على الأسر التي يتجاوز مجموع دخل الزوجين فيها 48 ألف دينار، أي أن أي أسرة كان مجموع الدخل الشهري للزوجين فيها 2333 دينارا لم تكن تدفع ضريبة.
قانون الملقي قسّم الأسر إلى خمس شرائح؛ حيث فرض ضريبة على الأفراد والأسر بنسبة 5% عن كلّ دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى التي تتجاوز مقدار الاعفاء وهو 16 ألف للأسرة، بينما ترتفع الضريبة إلى 10% عن كلّ دينار يتجاوز 21 ألف دينار للأسر، و 15% عن كلّ دينار يتجاوز 26 للأسر، وترتفع إلى 22% عن كلّ دينار يتجاوز 31 ألف دينار للأسر، و 25% عن كلّ دينار يتجاوز 36 ألف دينار للأسر.
أي أن الأسرة التي يتقاضى فيها الزوجان ما مجموعه 1.333 ألف دينار شهريا يستوجب عليهم دفع ضريبة.
أما قانون الرزاز، فلم يختلف كثيرا عن قانون الملقي؛ حيث قسّم الأسر إلى خمس شرائح، وفرض ضريبة على الأفراد والأسر بنسبة 5% عن كلّ دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى التي تتجاوز مقدار الاعفاء وهو 17 ألف دينار للأسرة، بينما ترتفع الضريبة إلى 10% عن كلّ دينار يتجاوز 22 ألف دينار للأسر، و 15% عن كلّ دينار يتجاوز 27 ألف دينار للأسر، وترتفع إلى 22% عن كلّ دينار يتجاوز 32 ألف دينار للأسر، و 25% عن كلّ دينار يتجاوز 37 ألف دينار للأسر.
أي أن الأسرة التي يتقاضى فيها الزوجان ما مجموعه 1.4 ألف دينار شهريا -تقريبا- يستوجب عليهم دفع ضريبة.
الضريبة على قطاع الصناعة
يفرض قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 ضريبة دخل على القطاع الصناعي بنسبة 14% ، فيما رفع قانون الملقي نسبة الضريبة على القطاع الصناعي إلى 20% يتمّ خفضها لمدة خمس سنوات اعتبارا من عام 2019 إلى أن تُلغى تماما عام 2024 .
كما رفع قانون الرزاز نسبة الضريبة على القطاع الصناعي إلى 20% يتمّ خفضها لمدة خمس سنوات اعتبارا من عام 2019 إلى أن تُلغى تماما عام 2024 .
قطاع البنوك
يفرض قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 ضريبة دخل على البنوك بنسبة 35% ، فيما رفع قانون الملقي نسبة الضريبة على البنوك إلى 40% .
أما قانون الرزاز فقد ثبّت نسبة الضريبة على البنوك عند نسبة 35%.
الشركات المالية
يفرض قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 ضريبة دخل على الشركات المالية بنسبة 24% ، فيما رفع قانون الملقي نسبة الضريبة على الشركات المالية إلى 40% .
أما قانون الرزاز فقد رفع الضريبة على الشركات المالية إلى 35%.
شركات الاتصالات
يفرض قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 ضريبة دخل على شركات الاتصالات الأساسية بنسبة 24% ، وثبّت قانون الملقي نسبة الضريبة عند ذلك لتكون 24%.
فيما رفع قانون الرزاز نسبة الضريبة على شركات الاتصالات إلى 26%.
شركات تعدين المواد الأساسية
يفرض قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 ضريبة دخل على شركات تعدين المواد الأساسية بنسبة 24% ، فيما رفع قانون الملقي نسبة الضريبة على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% .
كما رفع قانون الرزاز نسبة الضريبة على شركات التعدين الأساسية إلى 30%.
شركات توزيع وتوليد الكهرباء
يفرض قانون الضريبة النافذ منذ عام 2014 ضريبة دخل على شركات توزيع وتوليد الكهرباء بنسبة 24% ، وثبّت قانون الملقي نسبة الضريبة عليها عند نسبة 24% .
أما قانون الرزاز فقد رفع نسبة الضريبة على شركات توزيع وتوليد الكهرباء إلى 26%.
التكافل الاجتماعي
وتفرّد قانون الرزاز عن القانون النافذ منذ عام 2014 وقانون الملقي بفرضه ضريبة جديدة على الأفراد تحت مسمى "التكافل الاجتماعي" تُفرض على كلّ مكلّف خاضع للضريبة ونسبتها 1%.
فيما وافق الرزاز الملقي بفرض ضريبة تكافل اجتماعي على الشركات نسبتها 1% تذهب لدعم البحث العلمي.
تابعو الأردن 24 على 
