ولى زمن المعجزات
جمانة غنيمات
جو 24 : المعلومات الأولية تشي بأن التغييرات التي ستطاول الفريق الاقتصادي محدودة، وأن وزيرين اقتصاديين على الأقل سيبقيان ضمن تشكيلة حكومة فايز الطراونة، ما يعني ثبات السياسة الاقتصادية المطبقة، وتحديدا ما يتعلق بالسياسة المالية.
الوزارات الاقتصادية التي يرجح أن لا تشهد تغييرا في أسماء وزرائها، هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، وبقاء هذين الوزيرين يبدو مهما نظرا لقصر عمر الحكومة الحالية، وحساسية المرحلة الراهنة، التي تحتاج إلى سرعة في العمل واتخاذ القرارات، إذ ان التغيير في هاتين الحقيبتين سيعقد الوضع أكثر، ويؤخر فرصة أية إنجازات ممكنة.
حكومة الفايز انتقالية، ما يعني أن عمرها القصير وإن كان يكفي لاستكمال التشريعات الإصلاحية، إلا أنه لن يسعف كثيرا في استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، وقد لا يكفي لإحداث إزاحة في القضايا الملحة.
من المتوقع أن يطوي العام الحالي أشهره دون أن يشعر المواطن بتحسن في مستواه المعيشي، هذا إن لم يكن عرضة لمزيد من الخسائر وزيادة الضغوطات على دخله، نتيجة القرارات المالية الصعبة التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من عجز الموازنة العامة.
وتبدو مسألة إحداث توازن بين الارتقاء بالمستوى المعيشي للناس والتخفيف من الكوارث التي تعاني منها الموازنة، مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، خصوصا وأن تقليص حجم عجز الموازنة، وإحداث تغيير في مشاكل اقتصادية في آن بحاجة إلى معجزة، وكلنا يعلم أن زمن المعجزات انتهى.
كما أن تخفيض معدلات الفقر والبطالة، ليس امرا سهلا في ظل زيادة الأعباء على القطاعات الاقتصادية التقليدية التي ستسعى لتخفيض كلف التشغيل، حيث يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة لدينا وكذلك الفقر.
المهمة الأساسية للحكومة اقتصاديا تتمثل برفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ولكن ثمة أفكارا كثيرة على الحكومة أن تسعى لاستكمالها رغم ضيق الوقت، يمكن أن تساهم بالتخفيف من المشكلات المالية للدولة، وتساعد في وضع أساس لتكريس فكرة العدالة الاقتصادية.
فمراجعة قانون ضريبة الدخل والمبيعات وإعادة النظر ببعض المعدلات الضريبية المفروضة على قطاعات اقتصادية محددة وتحديدا البنوك والتعدين، بحيث تكون أكثر إنصافا للخزينة، هي جزء من الحل.
ولربما يساعد تطوير مفهوم صندوق تنمية المحافظات وربطه بمشروع الميزة النسبية للمحافظات (مشروع البرامج التنموية للمحافظات) الذي تعكف وزارة التخطيط على إعداده منذ عام ونصف العام على ترك بصمة في المحافظات، لناحية المساهمة بإنشاء مشاريع جديدة منتجة تنسجم مع نتائج مشروع المحافظات، وتساهم بتخفيض معدلات الفقر والبطالة في المحافظات.
ولهذه الخطوة آثار متعددة منها السياسي والاقتصادي عدا عن الاجتماعي، فالنجاح في خلق فرص عمل تقوم على إنتاج حقيقي يساعد بتحسين المزاج العام في المحافظات التي ما تزال تشعر بسوء توزيع المكتسبات واتساع دائرة الفساد، وتدفع ثمنها ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة.
في الأثناء، يبدو أن مراكز القوى في الدولة، ما تزال تعول على مساعدات من النفط والغاز إضافة إلى المساعدات المالية تقدمها دول خليجية شقيقة للخروج من المأزق، وعبور العام الحالي بسلام.
ولحين وصول الدعم الخليجي، سنبقى بانتظار مبادرات محلية تحدث أثرا سريعا، لعل وعسى أن تكون إحدى نتائج الإصلاح السياسي الحقيقي، وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني متوسط المدى، يعالج كل التشوهات المالية والنقدية ويخفف من حجم مشكلتي الهدر ويحكم الرقابة على المال العام.
الغد
الوزارات الاقتصادية التي يرجح أن لا تشهد تغييرا في أسماء وزرائها، هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، وبقاء هذين الوزيرين يبدو مهما نظرا لقصر عمر الحكومة الحالية، وحساسية المرحلة الراهنة، التي تحتاج إلى سرعة في العمل واتخاذ القرارات، إذ ان التغيير في هاتين الحقيبتين سيعقد الوضع أكثر، ويؤخر فرصة أية إنجازات ممكنة.
حكومة الفايز انتقالية، ما يعني أن عمرها القصير وإن كان يكفي لاستكمال التشريعات الإصلاحية، إلا أنه لن يسعف كثيرا في استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، وقد لا يكفي لإحداث إزاحة في القضايا الملحة.
من المتوقع أن يطوي العام الحالي أشهره دون أن يشعر المواطن بتحسن في مستواه المعيشي، هذا إن لم يكن عرضة لمزيد من الخسائر وزيادة الضغوطات على دخله، نتيجة القرارات المالية الصعبة التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من عجز الموازنة العامة.
وتبدو مسألة إحداث توازن بين الارتقاء بالمستوى المعيشي للناس والتخفيف من الكوارث التي تعاني منها الموازنة، مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، خصوصا وأن تقليص حجم عجز الموازنة، وإحداث تغيير في مشاكل اقتصادية في آن بحاجة إلى معجزة، وكلنا يعلم أن زمن المعجزات انتهى.
كما أن تخفيض معدلات الفقر والبطالة، ليس امرا سهلا في ظل زيادة الأعباء على القطاعات الاقتصادية التقليدية التي ستسعى لتخفيض كلف التشغيل، حيث يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة لدينا وكذلك الفقر.
المهمة الأساسية للحكومة اقتصاديا تتمثل برفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ولكن ثمة أفكارا كثيرة على الحكومة أن تسعى لاستكمالها رغم ضيق الوقت، يمكن أن تساهم بالتخفيف من المشكلات المالية للدولة، وتساعد في وضع أساس لتكريس فكرة العدالة الاقتصادية.
فمراجعة قانون ضريبة الدخل والمبيعات وإعادة النظر ببعض المعدلات الضريبية المفروضة على قطاعات اقتصادية محددة وتحديدا البنوك والتعدين، بحيث تكون أكثر إنصافا للخزينة، هي جزء من الحل.
ولربما يساعد تطوير مفهوم صندوق تنمية المحافظات وربطه بمشروع الميزة النسبية للمحافظات (مشروع البرامج التنموية للمحافظات) الذي تعكف وزارة التخطيط على إعداده منذ عام ونصف العام على ترك بصمة في المحافظات، لناحية المساهمة بإنشاء مشاريع جديدة منتجة تنسجم مع نتائج مشروع المحافظات، وتساهم بتخفيض معدلات الفقر والبطالة في المحافظات.
ولهذه الخطوة آثار متعددة منها السياسي والاقتصادي عدا عن الاجتماعي، فالنجاح في خلق فرص عمل تقوم على إنتاج حقيقي يساعد بتحسين المزاج العام في المحافظات التي ما تزال تشعر بسوء توزيع المكتسبات واتساع دائرة الفساد، وتدفع ثمنها ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة.
في الأثناء، يبدو أن مراكز القوى في الدولة، ما تزال تعول على مساعدات من النفط والغاز إضافة إلى المساعدات المالية تقدمها دول خليجية شقيقة للخروج من المأزق، وعبور العام الحالي بسلام.
ولحين وصول الدعم الخليجي، سنبقى بانتظار مبادرات محلية تحدث أثرا سريعا، لعل وعسى أن تكون إحدى نتائج الإصلاح السياسي الحقيقي، وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني متوسط المدى، يعالج كل التشوهات المالية والنقدية ويخفف من حجم مشكلتي الهدر ويحكم الرقابة على المال العام.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
