تقرير عمالي يطالب بتعليق العمل في اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الأردنية"

المرصد العمالي- طالب تقرير عمالي صدر أمس الأول الخميس عن "معهد حقوق الانسان والعمال العمالية" بتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة الامريكية الأردنية للتجارة الحرة حتى تلتزم الحكومة الأردنية والنقابات بتطبيق خطوات جدية لضمان معايير العمل المعترف بها دوليا.

واشار التقرير الذي وصل "المرصد العمالي الأردني" نسخة منه، والذي يحمل رسالة على غلافه الى الرئيس اوباما بمناسبة زيارته الى الأردن تطالبه بالتدخل، وهو يحمل عنوان: "عشرات الآلاف من النساء العاملات الشابات يعملن تحت ظروف وحشية". وبين التقرير أنه قد مضى 11 عاما على تطبيق هذه الاتفاقية وما زال العاملين الأجانب محرومين من حقوقهم العمالية والانسانية الأساسية.

وطالب التقرير كذلك بإغلاق مصنع "الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة" الواقع في مدينة الحسن الصناعية في اربد بسبب استمراره في انتهاك حقوق العاملات والعاملين في هذه الشركة منذ سنوات، رغم صدور العديد من التقارير التي توضح الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في هذا المصنع وخاصة النساء.

وتعد هذه الشركة من أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة الألبسة لغايات التصدير في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ )، يمتلكها "سانال كومار" هندي الجنسية، وتتركز صادرات المصنع الى شركة (وول مارت) و (هانس براندس)، ويعمل فيه ما يقارب (5600) عاملة وعامل غالبيتهم من النساء قادمات من سيريلانكا وبنغلادش والهند وبورما والصين ونيبال.

وانتقد التقرير دور نقابة العاملين في الغزل والنسج واصفا اياه انه لا يخدم ولا يدافع عن العاملين في هذا المصنع رغم انهم أعضاء في النقابة ومسددين لاشتراكاتهم.

وانتقد التقرير كذلك طريقة عمل برنامج منظمة العمل الدولية "عمل افضل-الأردن" واصفا طريقة عمله بانها يكتنفها عيوب خطيرة، وأوضح التقرير أن مهمة برنامج "عمل أفضل-الأردن" تتمثل في زيادة احترام معايير حقوق العاملين في اكثر من 80 مصنعا للألبسة المخصصة للتصدير.

ووصف التقرير تمثيل العاملين في اللجان المشتركة المشكلة في اطار المشروع بأنه مسيطر عليه من قبل ادارات المصانع التي تقوم باختيار ممثلي العاملين في اللجان المشتركة. ومما يذكر أن هذا المشروع يعمل في اطار منظمة العمل الدولية وممول من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وطالب التقرير ايضا بتعليق عمل مشروع " عمل افضل-الأردن" واجراء تدقيق من قبل مكتب المحاسبة العام لمعرفة فيما اذا كان المشروع في الأردن ينتهك معايير العمل المعترف بها دوليا ام لا.

وطالب التقرير كذلك بضرورة السماح لوفود من منظمات حقوقية نسائية من بنغلادش وسيرلانكا وبورما والصين ونيبال للقيام بزيارات الى مصانع ومساكن العاملين والالتقاء مع العاملات بحرية وبسرية، مشيرا الى أنها الطريقة الوحيدة التي تمكن العاملات الشابات من معرفة حقوقهن والافصاح عن مشكلاتهن.